حکم و قرار
در نظام حقوقی ایران، رای به مفهوم دقیق کلمه، در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یا قرار باشد برابر ماده ۲۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ « چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی یا قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود، اما در مقام تمیز حکم از قرار، چهار عنصر به عنوان عناصر حکم احصاء شده است:۱- آن که در امور ترافعی صادر شده باشد که شامل امور حسبی نیز می شود. ۲- عنصر دوم برای تشخیص حکم، از مراجعی قضائی پس از رسیدگی صادر شده باشد ۳- حکم، آن است که راجع به ماهیت دعوا باشد ۴- حکم آنست که قاطع دعوا، جزئا یا کلا باشد.
لذا تصمیمات دادگاه خانواده در قالب صدور حکم اتخاذ می شود مانند: صدور حکم طلاق الزام زوج به پرداخت مهریه، استرداد جهیزیه، نشوز و تمکین، رشد، نصب قیم. ضم امین و عزل آنها حضانت و ملاقات طفل- احکام دادگاهها از جهات مختلف دارای تقسیمات هست. آن تقسیم احکام به حضوری و غیابی، قطعی و غیر قطعی نهایی و غیرنهایی و اعلامی و اجرایی، و لازم الاجرا می باشد از آن جا که تطبیق احکام صادره از دادگاه خانواده با هر یک از تقسیمات از حیث آثار و شیوه اجرایی منشا اثر است همچنین در نظام حقوقی ایران سه نهاد حقوقی وجود دارد که در راستای تامین اهدافی مانند در امنیت قرار دادن حق اصلی که پیش از صدور و یا اجرای رای و ماهیت در معرض خطر نابودی است گاهی برای حفظ دلایل و استفاده از آن در آینده است از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده است قرارهای ذیل در تمامی امور و دعاوی وجود دارد و اختصاص به امور و دعاوی و خانوادگی ندارد در تمامی دعاوی وجود دارد. که به اختصار و اجمال نهادهای مذکور را مورد بررسی و تطبیق قرار می دهیم.

گفتار اول- شرایط صدور دستور موقت
۱- دستور موقت که در نظام حقوقی ایران از مصادیق دادرسی فوری است که برابر ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذی نفع مبادرت به صدور دستور موقت صادر می کند. فوریت امر رکن اصلی درخواست موقت می باشد و تشخیص فوریت موضوع درخواست برابر ماده ۳۱۵ ق آد.م دادگاهی است صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. و هدف از دستور موقت یا دادرسی فوری جلوگیری تضییع حقی است که متقاضی ادعا می کند. از مصادیق فوریت دار در امور خانواده که غالبا موضوع دستور موقت قرار می گیرد و دادگاه با فوریت داشتن آن موافق اند حضانت کودک است بویژه در خردسال اطفال.
به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹ برای دستور موقت شرایطی وجود دارد.
۱- اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ماده ۳۱۰ قانون آد.م
۲- برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود ماده ۳۱۹ همان قانون
۳- ظرف مدت بیست روز پس از صدور دستور موقت خواهان به منظور اثبات دعوا خود به دادگاه صالحه دادخواست بدهد ماده۳۱۸ ق آد.م
۴- اجرای دستور موقت- مستلزم تایید رئیس حوزه قوه قضائی می باشد ( تبصره۳۲۵ )
۵- پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی برای دستور لازم است- تبصره ماده ۳۳۲ دستور موقت را نه فقط پیش یا هنگام طرح دادخواست می دهند، بلکه پس از طرح دعوا نیز می توان دستور موقت را درخواست کرد مگر اینکه حکم قطعی صادر شده باشد که در این صورت می توان برای اجرای حکم اقدام کرد .
علیرغم عدم تصریح قانونگذار به نوع تامین در دستور موقت، تشخیص مناسب بودن نوع تامین با دادگاه می باشد ولی رویه قضائی حاکم سپردن وجه نقد در حساب سپرده دادگستری است و همچنین تعیین میزان تامین با دادگاه است. در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ مقر ر شده که موضوع دستور موقت گاه مالی است (مانند نفقه) و گاه غیر مالی است (مانند ملاقات طفل و حضانت) رویه قضائی در خصوص اخذ تامین برای اجرای دستور موقت دچار اختلاف است گروهی از قضات حسب مواد ۱ و ۲ قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی خانوادگی را مستلزم رعایت تشریفات دادرسی نمی داند و در ثانی اعتقاد بر اینست که در قانون حمایت خانواده در مورد اخذ تامین مناسب و یا خسارت احتمالی تعیین تکلیف نشده است و فرقی بین امور مالی و غیرمالی نبوده و دستور صدور موقت بلامانع است برخی اعتقاد دارند برخلاف عدم فسخ مواد مذکور در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقررات ماده ۱ در کلیه دعاوی مدنی دارای کاربرد می باشد و دعاوی خانوادگی بخشی از دعاوی مدنی می باشد و قضات نیز در اخذ تامین در دعوی مالی رویه یکسان داشته ولی در دعاوی غیر مالی دارای اختلاف نظر می باشد.
ولی با توجه نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۹۵۹۶/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۸۵ درباره اخذ تامین در خصوص ملاقات یا حضانت طفل آورده است تقاضای دستور موقت دایر به ملاقات یا حضانت طفل، نیازی به اخذ تامین ندارد. با توجه به مسکوت ماندن دستور موقت در قانون حمایت خانواده، دادگاه های خانواده ناگریز به رعایت شرایط مذکور بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد.
لذا در لایحه جدید حمایت خانواده مصوب ۹۲ تا حدودی مقنن تکلیف سایر شرایط فوق الذکر معلوم کرده است زیرا در ماده ۷ مقرر نموده است دادگاه می تواند بیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند دستور صادره ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
به نظر می رسد تفاوتی بین تامین خواسته با دستور موقت وجود ندارد ولی با این حال در ماده ۱۱ درباره تامین محکوم به شرایط مذکور را حذف یا تخفیف نداده است اما درباره دستور موقت، تصریح را نموده است.
از دیگر قراردادهای متعدی در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ به آنها اشاره شده است به این شرح می باشد ۱- قرار تحقیق از گواهان و مطلعین (ماده ۳ حمایت خانواده) قرار معاینه محلی- قرار ارجاع به داوری در لایحه حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ قرارهای مذکور مورد تائید قانونگذار گرفته است.
در لایحه حمایت خانواده مصوب به قرارهای دیگری هم تصریح شده است.
ارجاع به مراکز مشاور خانواده (کارشناسی) (ماده ۱۹)
دستور موقت برای مسئله حضانت نگهداری، ملاقات طفل (ماده ۱)
دستور موقت برای نگهداری و نفقه محجور (ماده۸۰)
قرار تاخیر دادرسی به منظور ایجاد صلح و سازش (ماده۱۱)
تامین محکوم به (ماده ۱۲)
اخذ تامین متناسب برای خروج طفل از کشور (ماده ۲۰)
قرار الزام دوایر دولتی و غیر دولتی به الزام به تسلیم یا تملیک اموال صغیر یا محجور در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی (ماده ۲۱)
قرارهای نهایی عبارتند از قرار ابطال درخواست- قرار رد دعوا- قرار عدم استماع دعوا قرارهای اعدادی مثل قرار ایتان سوگند در دادگاه های خانواده منطبق با مقررات آیین دادرسی مدنی است.
گفتاردوم- تامین خواسته
با توجه به امتیازات تامین خواسته قانونگذار مواردی پیش بینی نموده که در این موارد در صورت وجود شرایط قانونی، قرار تامین خواسته صادر می شود در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی چهار مورد شمارش شده که با توجه به بندهای چهارگانه ماده مزبور، موارد قرار تامین خواسته به دو دسته کلی تقسیم می گردد دسته اول. مواردی که قرار تامین خواسته بدون گرفتن تامین از خواهان صادر می شود مانند بند الف ماده مرقوم دعوا مستند به سند رسمی باشد. بند دوم خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد و بند سوم دعوی ناشی از اوراق تجاری را خواست شده باشد مانند چک و سفته و برات
دسته دوم موردی که صدور قرار تامین خواسته مستلزم دادن تامین از سوی خواهان است در دادگاههای خانواده به دعاوی ناشی از سند نکاحیه رسمی مستلزم پرداخت خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته نمی باشد ولی در دعاوی ناشی از استرداد جهیزیه و نفقه، خسارات احتمالی را پرداخت نمود تا قرار تامین خواسته صادر گردد.

مطلب مشابه :  آنچه که باید درباره مدیریت زمان بدانیم؟

گفتار سوم- گزارش اصلاحی
به موجب مواد ۱۷۸ و ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی در دو مقطع تنظیم می شود
۱- پیش از طرح دعوا، به گونه ای که هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
دیگر، پس از بروز اختلاف، در این مقطع، و نیز در هر مرحله ای از دادرسی، طرفین می توانند دعوی خود را به سازش خاتمه دهد.
بنابراین صدور گزارش اصلاحی در تمامی دعاوی وجود دارد و اختصاص به دعاوی خانوادگی ندارد گزارش اصلاحی در دعاوی خانوادگی بسیار زیاد بوده لذا به عنوان مثال ذکر نمونه ضروری می باشد.
از آنجائیکه گزارش اصلاحی، عملی قضائی نیست و بر این اساس از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و نیز قابل تجدیدنظر و دیگر طرق شکایت از آراء را فاقد است بنابراین حسب ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مفاد گزارش اصلاحی نسبت به طرفین و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود هر یک از طرفین می توانند ابطال آن را به دلیل مخالفت با نظم عمومی و یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند و یا آن که فسخ سازش را به دلیل تدلیس ، عیب و مانند آن تقاضا کند و این گواهی سازش مانند هر سند عادی و یا رسمی دیگری می تواند موضوع دعوای فسخ و بی اعتباری قرار گیرد در خصوص این که آیا توا فق کتبی زوجین بر طلاق که به نوعی سازش تلقی می شود زمینه صدور گزارش اصلاحی برای دادگاه فراهم می آورد یا خیر. باید گفت گزارش اصلاحی، نه حکم است و نه قرار، بلکه نوعی خاص است که طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی وضع شده و از نظر اجراء مانند حکم دادگاه می باشد چنانچه گواهی عدم سازش را گزارش اصلاحی بدانیم، اجرای آن توسط یکی از زوجین ممکن است مانند حکم دارای اعتبار داومی است و دیگر آن که از مصادیق قضیه مختومه تلقی می شود، اما برابر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷۷۱۵/۷ به تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۲ گزارش اصلاحی با حکم دارای تفاوت های می باشد از جمله قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد.
در خصوص اینکه آیا با توافق زوجین بر طلاق، دادگاه می تواند گزارش اصلاحی نماید، به عبارتی دیگر توافق زوجین به اجرای صیغه طلاق با شرایط مورد توافق زوجه است و الزامی بر آن بار نیست و نمیتوان با تلقی گواهی امکان عدم سازش به عنوان گزارش اصلاحی، مفاد آن را به اجرا در آورد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همین نظر را پذیرفته و با توجه به مقررات قانونی در امر طلاق، امکان صدور صلح نامه را برابر ق آد.م منتفی دانسته و مقرر می دارد که در امر طلاق مربوط به دادگاه می باشد که می بایست وفق مقررات مربوط به قانون صورت پذیرد. و صرفا با تمایل طرفین پروژه طلاق، امکان سازش در امور دیگر غیر از طلاق را ممکن دانسته است .

مطلب مشابه :  راهنمای تشخیص و خرید باطری اصلی موبایل

گفتار چهارم: اذن و اجازه
در خصوص جایگاه اذن و اجازه در حقوق ایران، باید گفت در قوانین دادرسی به چنین تصمیمی تصریح نشده و بالتبع تعریف و آثار آن مورد توجه قرار نگرفته است، از آنجائیکه تصمیمات دادگاه ها را به چهار دسته حکم، قرار، تصمیمات امور حسبی، دستورهای اداری تقسیم نموده اند لذا در این جا نیز اذن فاقد جایگاه است، اما در قوانین ماهوی به ویژه در حقوق خانواده، اصطلاح اذن و اجازه در مواردی به کار رفته است. از این جمله است تصمیم دادگاه در پذیرش درخواست زوج مبنی بر ازدواج مجدد، اجازه ازدواج دختر باکره، احراز وکالت زوجه در طلاق و اذن اعمال آن و اجازه خروج کودک تحت سرپرستی از کشور. در تعریف کلی، اجازه را اظهار رضایت شخصی دانسته اند که قانون رضایت او را شرط تاثیر عقد یا ایقاعی که از دیگری صادره شده، به شماره آورده است؛ شروط به این که رضایت مزبور پس از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود و اگر پیش از عقد صادر شده باشد آن را اذن نامند.