دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

گفتار دوم اصلاح مقررات تکرار جرم تا پیش از تصویب قانون ۱۳۵۲

به دلیل مشکلاتی که در مقررات تکرار جرم در قوانین ۱۳۰۴ وجود داشت در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۱۰به قرار زیر به تصویب رسید :

ماده ۲۴- در مورد جرائم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است اعم از اینکه محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی :

  • کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به جزای جنایی شده و در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجدداً مرتکب جنحه مهم و یا جنایتی گردد اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
  • کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به حبس تادیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.”

ماده ۲۵ –  “در موارد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می شود :

  • اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون اینکه از حداکثر آن مجازات به علاوه نصف تجاوز کند مگر آنکه مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر از حداکثر مجازات جرم دوم خواهد بود بدون اینکه از دو برابر حداکثر تجاوز کند.

سرقت و اختلاش و ارتشاء و کلاهبرداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.

  • اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بدون اینکه از سه برابر حداکثر تجاوز کند.
  • هر گاه مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید
    می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد مگر اینکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که در این صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد. مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری داشته باشد حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آن ها مقرر باشد و درمورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین می شود توقف اجباری نماید. تعیین مدت توقف اجباری به نظر وزیر عدلیه بوده ولی نباید از ده سال تجاوز کند. به علاوه دولت می تواند حکم محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجرانماید.
  • هر گاه در حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود مدعی العموم که در نزد محکمه حاکمه مأموریت دارد باید مراتب را به محکمه اطلاع دهد. در این صورت اگر محکمه محکومیت های سابق را محرز دانست مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید.
مطلب مشابه :  بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که  تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

ج- پرسش های اصلی

  • ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

۲- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟

۳- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی