دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸

در این دوره به دلایلی همچون نبود بستر قانونی لازم و خط‌مشی و سیاست‌های اجرایی مقتضی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ ارز، این برنامه توفیقی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دست نیاورد. تنها در ۱۳۷۲ نزدیك به ۳/۲۰ میلیون دلار سرمایه نقدی و غیرنقدی وارد كشور شد كه ۱۷ صدم درصد كل سرمایه‌گذاری‌های كشور و ۲۳ صدم سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را دربر می‌گرفت. [۱]

 

۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم ۷۸-۱۳۷۳

قانون برنامه دوم گویای آن است كه دیدگاه و روش‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد شده است. تصویب قانون چگونگی اداره  مناطق آزاد تجاری- صنعتی و همچنین چگونگی تنظیم قراردادها برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نكات مثبت این برنامه بود. در این دوره مجموعاً ۱/۸۴۸ میلیون دلار وارد كشور شده است.[۲]

 

۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹

جریان سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره نمایانگر یك حركت سینوسی بوده و طی سالیان مختلف افزایش یا كاهش داشته است. در مجموع، شواهد تاریخی نشان می‌دهد كه نخستین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بیشتر به‌صورت اعطای امتیاز و نتیجه  بسیاری از این امتیازات انتقال منافع به‌طرف خارجی بوده است، با اصلاح قانون تجارت و همچنین تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی دگرگونی بسیار در روند ورود سرمایه‌های خارجی ایجاد شده است.

با این وجود هنوز مشكلات متعددی در روند جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد كه باعث افزایش ریسك حقوقی، سیاسی و اقتصادی این امر می‌شود.[۳]

مطلب مشابه :  بررسی حکفرمایی ضوابط بر صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی-پايان نامه ارشد حقوق

قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است كه توسعه  اقتصادی كشور را در چنبره خود محبوس كرده است. برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی[۴] استفاده از قراردادهای مشاركت در تولید كه شیوه متداول قراردادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممكن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. در سال‌های اخیر شركت ملی نفت ایران كوشیده است تا با استفاده از قراردادهای بازخرید BuyBack این مانع حقوقی را دور بزند. اما ساختار این نوع قراردادها، به‌ویژه تناسب ریسك – بازده  آن به دلایل مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه‌گذار خارجی هیچ‌گونه كنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه‌گذار خارجی موجب افزایش ریسك پروژه و كاهش بازده پروژه می‌شود.

شركت نفت كوشیده است تا با تضمین كارایی پروسه تولید بر این مشكل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌كند. سطح نامطلوب سرمایه‌گذاری یكی از مشكلات پایه‌ای كشورمان است. هرچند مسؤولان حكومت با روش‌های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از كشور تلاش كرده‌اند تا بر این مشكل فائق آیند اما تاكنون این تلاش‌ها در مجموع ناموفق بوده‌اند. زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه‌گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و نهادی نهفته است.

۱- مباني نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور۱۳۸۳، جلداول.،ص ۶۲

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

۲- ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، ص ۴۷

۳- مباني نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور۱۳۸۳، جلداول، ص ۵۹

۴- محمدحسن زارع، سرمایه گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت با نگاهی به وضعیت ایران ، نشرشرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن، ۱۳۸۵،ص ۸۹

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل حقوق نفت و گاز جهت شرح و توصیف شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر سرمایه گذاری در این بخش در عرصه بین المللی و نیز در نظام حقوقی ایران بوده و در این راستا  به شرحی که در توضیح فصول پایان نامه خواهد آمد سعی در بررسی مکانیسم های حقوقی شکل دهی و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خارجی جهت یافتن چالش های سرمایه گذاری در کشور و موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن شده است.