دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نظر اكثريت:

« با استناد به تبصره ماده۳۴ قانون اجراي احكام مدني و ماده۲۶۷ قانون مدني شخص ثالث مي تواند مال خود را براي وصول محكوم به معرفي نمايد ولي در مورد اينكه آيا شخص ثالث مي تواند پس از معرفي مال خود از اين اقدام خود پشيمان شود و مال خود را پس بگيرد به نظر مي رسد كه شخص ثالث هم مثل خود محكوم عليه حق پس گرفتن مالي را كه براي وصول محكوم به معرفي كرده ندارد و تنها در شرايط خاصي مي تواند مالي ديگر را به جاي مال توقيف شده معرفي كند.

براي توجيه اين نظر مي توان استدلال ذيل را بيان كرد:

۱– در تبصره ماده۳۴ قانون اجراي احكام مدني به شخص ثالث اين اجازه را داده است كه مال خود را براي وصول محكوم به معرفي نمايد كه يك اراده يك جانبه از ناحيه ثالث است پس آثاري كه بر محكوم عليه در معرفي مال خود بار مي شود در مورد شخص ثالث نيز اعمال مي شود، پس چون محكوم عليه پس از معرفي مال خود حق عدول را ندارد پس شخص ثالث هم حق عدول ندارد.

۲- در ماده۲۶۷ قانون مدني بيان شده است:« ايفاء‌دين از ناحيه غير مديون هم جائز است…» پس اگر عدول و پشيماني ثالث را در مورد توقيف ملك در جهت آزاد شدن مال قبول داشته باشيم، به نظر مي رسد كه اجرا حكم لوث خواهد شد؛ زيرا با معرفي مال توسط ثالث ديگر محكوم له نمي تواند از حقي كه قانون در مورد اعمال ماده۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در نظر گرفته است محروم مي شود و اگر عدول ثالث را بپذيريم پس مالي كه او معرفي كرده آزاد مي شود و دوباره اجراي احكام بايد نسبت به اعمال ماده۲ قانون نحوه اجراي­محكوميت هاي مالي اقدام كند كه به نظر مي رسد اين روند بارها تكرار شود و اين تكرار باعث مي شود كه پرونده هاي اجرايي به نتيجه نخواهد رسيد و هيچ وقت محكوم له به حق خود نمي رسد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

۳- پس با معرفي مال توسط شخص ثالث، شخص ثالث قائم مقام محكوم عليه تلقي مي شود و براي محكوم له نسبت به مال معرفي شده توسط ثالث يك حق مكتسبه ايجاد مي شود پس با انصراف شخص ثالث نمي توان اين حقي را كه براي محكوم له ايجاد شده است از بين برود و اقدامات اجرا تا وصول محكوم به ادامه مي يابد.

۴- در اجراي تبصره ماده۳۴ قانون اجراي احكام مدني ثالث به قسمت اجرا به صورت صريح و روشن اجازه و نمايندگي و وكالت اعطا كرده است كه از فروش مال معرفي شده، محكوم به وصول شود كه اين نمايندگي يك تأسيس حقوقي خاص مي باشد و لازم نيست شرايط قانوني مربوط به عقود معين در مورد آن رعايت شود.»

نظر اقليت: « اقدام واحد اجرا و شخص ثالث بايد در قالب يكي از عقود مثل تبديل تعهد، ضمان، كفالت يا وكالت درآيد و چنانچه در قالب اين عقود نباشد شخص ثالث مي تواند مراتب انصراف و عدول خود را ازتوقيف مال اعلام نمايد.

براي توجيه اين نظر مي توان استدلال هاي زير را بيان كرد:

۱- درست است كه در تبصره ماده۳۴ قانون اجراي احكام مدني و ماده۲۶۷ قانون مدني به شخص ثالث اجازه مي دهد كه مال خود را براي وصول محكوم به معرفي نمايد اما اينكه اين اقدام ثالث بايد در چه قالبي و يا تحت چه عنواني باشد مطلبي بيان نشده است و براي اينكه براي اقدام ثالث چه آثاري بار مي شود منوط است به اينكه اقدام ثالث در قالب چه عقدي گنجانده مي شود.

مديران اجرا مي توانند به عنوان ولي ممتنع و نماينده محكوم له با ثالث در انعقاد يكي از عقود طرف قرارداد باشند.

۲- تا زماني كه اجراي احكام اقدام به فروش مال ثالث نكرده و محكوم به دريافت نشده است مالكيت ثالث برمال معرفي شده استصحاب مي­شود و ثالث مي­تواند به ملك خود رجوع كند اما اگر توقيف مال درقالب يكي ازعقود(تبديل تعهد، ضمان، كفالت) باشد، استصحاب مالكيت تابع مقررات آن عقد است.»

مطلب مشابه :  تاثیر راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي-دانلود پايان نامه حقوق

از مقررات راجع به اجراي اسناد لازم الاجرا چنين استنباط مي شود تا زمانيكه مال معرفي شده از سوي ثالث بازداشت نشده است ثالث حق انصراف دارد، لكن بعد از بازداشت اين حق از او ساقط مي گردد. ماده۲۴ آئين نامه مقرر مي دارد: « ثالث مي تواند مال خود را براي اجراء اجرائيه معرفي كند، در اينصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفي كننده حق انصراف ندارد.»

مقررات قانون اجراي احكام مدني در اين باره ساكت است. به نظر مي رسد موضوع ماده۲۴ آئين نامه اجراي اسناد لازم الاجرا مطابق قواعد عمومي و اصول حقوقي است؛ چون تا زمانيكه واجد شرايط بودن مال معرفي شده توسط ثالث بوسيله دايره اجرا ثبت احراز نشود، و قابليت بازداشت آن كه اولين گام براي فروش و استيفاء محكوم به از محل آن محسوب مي شود، محرز نگردد، معرفي مال از سوي ثالث صرفاً در حد پيشنهاد مي باشد كه قابل عدول و رجوع مي باشد. نظر اكثريت قضات در كار گروههاي نشست هاي قضايي در اين باره قابل توجه است؛ لكن موضوع ماده۲۴ آئين نامه دقيق تر به نظر مي رسد بويژه اينكه تا زمانيكه مال معرفي شده توسط ثالث بازداشت نشود، اقدام به رفع بازداشت از محكوم عليه نمي شود واثر سوئي كه گروه اكثريت به آن اشاره كرده اند به صرف معرفي از سوي ثالث مترتب نمي شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟