دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سیر تحولات حق شرط بر معاهدات بین­المللی

استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و بخصوص در مورد عهدنامه­های چند جانبه زیاد به کار برده می­شود[۱]. « نخستین بار فرانسه، در دوم ژوئیه ۱۸۹۰ شرطی را وارد کرد که به موجب آن، حق بازرسی کشتی­ها را استثناء می­کرد، آنگاه در کنفرانس­های صلح لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷) رویه شرط­گذاری به طور عام مورد پذیرش قرار گرفت[۲]».

اما « در دوره جامعه ملل (۱۹۲۰-۱۹۴۶) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه نوعی ناهماهنگی را نشان می­داد. دبیرخانه جامعه ملل و بعداً نیز دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امانتدار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود، تابع اصل « تمامیت مطلق » معاهدات بودند. در مقابل، اعضای اتحادیه پان امریکن که بعداً به سازمان کشورهای آمریکایی تغییر نام داد، یک سیستم قابل انعطاف را برگزید که به کشور صاحب حق امتناع [ حق شرط ] اجازه می­داد در برابر کشورهائی که با موضوع حق امتناع مخالفتی ندارند، طرف معاهده محسوب می­شود. این سیستم که از سال ۱۹۳۲ اتخاذ شد، عمومیت معاهدات را به بهای کاهش تعهدات توسعه می­بخشد. بدین ترتیب، کشوری که حق امتناع را مطرح می­سازد می­تواند طرف یک معاهده به حساب آید؛ در حالیکه تنها در قبال دو یا سه کشور غیر معترض نسبت به حق امتناع – آنهم با استفاده از حق امتناعی وسیع – ملتزم و متعهد است[۳]».

مطلب مشابه :  بررسی حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل-پايان نامه ارشد حقوق

« تحول جدی در مسأله­ی تحفظ در سازمان ملل به زمانی باز می­گردد که دبیرکل این سازمان در رابطه با کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل­کشی، تبعات حقوقی حق شرط و اثرات آن را بر لازم­الاجرا شدن معاهدات، مطرح کرد[۴]». این مسئله باعث شد تا مجمع عمومی طی قطعنامه ۴۷۸ به مورخ ۱۶ نوامبر ۱۹۵۰ از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای نظریه مشورتی نماید. مجمع عمومی از دیوان سه پرسش طرح نمود: « تا آنجا که به عهدنامة پیشگیری و مجازات جنایات نسل­کشی مربوط است، در صورتی که کشور تصویب کننده یا ملحق شونده در زمان تصویب یا الحاق به عهدنامه یا در زمان امضای به شرط تصویب، حق شرطی بر آن وارد کند:

۱- آیا کشور شرط­گذار را می­توان، طرف معاهده محسوب کرد، در حالی که همچنان حق شرط خود را حفظ کرده و حق شرط مورد اعتراض یک یا چند طرف عهدنامه و نه سایرین قرار گرفته است؟

۲- اگر پاسخ به سوال اول مثبت باشد، اثر حق شرط میان کشور شرط­گذار:

الف) طرف هایی که به آن حق شرط اعتراض می­کنند.

ب) آنهایی که آن را می­پذیرند، چیست؟

۳- اثر حقوقی پاسخ به سوال اول، در صورت اعتراض به حق شرط:

الف) توسط امضا کننده­ای که هنوز تصویب نکرده

ب) توسط کشوری که حق امضا یا الحاق را دارد، اما هنوز چنین نکرده است، چیست؟[۵]».

دیوان بین المللی دادگستری پس از استماع اظهارات برخی دولت ها و دبیرکل سازمان ملل متحد در ۲۵ مه ۱۹۵۱ به هر سه سوال مجمع عمومی چنین پاسخ گفت:

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع

« در مورد سوال اول:

کشوری که حق شرطی اعمال کرده و بر آن باقی مانده، اما یک یا چند طرف عهدنامه و نه سایر طرف ها به آن اعتراض کرده­اند، می­تواند طرف عهدنامه محسوب شود، به شرطی که حق شرط با هدف و موضوع عهدنامه سازگار باشد؛ در غیر این صورت، آن کشور را نمی­توان طرف عهدنامه قلمداد کرد.

در مورد سوال دوم:

الف) اگر یک طرف عهدنامه به حق شرطی که آن را مغایر هدف و موضوع عهدنامه می­داند، اعتراض نماید، در واقع می­تواند کشور شرط­گذار را طرف عهدنامه تلقی نماید.

ب) از سوی دیگر، اگر یکی از طرف های عهدنامه، حق شرط را با هدف و موضوع کنوانسیون سازگار دانسته و آن را بپذیرد، در واقع می­تواند کشور شرط­گذار را طرف عهدنامه تلقی نماید.

در مورد سوال سوم:

الف) اعتراضی که به حق شرط کشور امضا کننده­ای که هنوز عهدنامه را تصویب نکرده، به عمل آمده فقط به هنگام تصویب می­تواند واجد اثر حقوقی مندرج در پاسخ سوال اول باشد. تا آن زمان، این اعتراض فقط اعلامی به دولت دیگر در مورد رفتار احتمالی کشور امضا کننده است.

ب) اعتراضی که به حق شرط کشوری که از حق امضا یا الحاق برخوردار است، به عمل آمده، اما [ آن کشور ] هنوز چنین کاری را انجام نداده، فاقد اثر حقوقی است[۶]».

اما پس از صدور نظریه مشورتی، مباحث مربوط به حق شرط خاتمه نیافت. حتی می­توان ادعا نمود که پس از نظریه مشورتی آراء و نظرات صاحب­نظران در این رابطه افزایش یافت. با این حال کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین توانست تا حدی به این اختلاف نظرات پایان دهد. این عهدنامه با استفاده از دکترین های موجود و نظریه مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری توانست مقرراتی وضع نماید و در این رابطه اتفاق دولت ها را کسب کند.عهدنامه وین ۱۹۶۹،در مواد ۱۹ تا ۲۳ به مباحث حق شرط پرداخته است.

مطلب مشابه :  بررسی صلاحیت و صلاحدید دیوان برای صدور نظریه مشورتی کوزوو-دانلود پايان نامه

 

[۱]. عمادزاده، محمدکاظم، استفاده از حق شرط در معاهدات بین­المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شماره ۸، سال ۱۳۶۹، ص۲۰۷

[۲]. عسگری، پوریا، حق شرط بر معاهدات حقوق بشری … ص۲۵

[۳]. براون لی، یان، نظری اجمالی بر حقوق معاهدات، مترجم احمد قطینه، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شماره ۵، سال ۱۳۶۵، ص ۱۹۰

[۴]. طاهری شمیرانی، صفت الله، حق شرط به معاهدات، مجله سیاست خارجی، شماره ۱، سال سیزدهم، بهار ۱۳۷۸، ص ۱۲۹

[۵]. ضیائی بیگدلی، محمدرضا و همکاران، آراء ونظریات مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری،جلد اول،انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۷، ص۴۸

[۶]. همان، ص۴۹