دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قانون اساسي

قانون اساسي ضمن آنكه مبين حقوق و تكاليف متقابل زمامداران و فرمانبرداران جامعه است، بعضي از اصول كلي و ارزش‌ها را براي اطمينان خاطر جامعه و افراد آن مقرر مي‌دارد. از جمله اين اصول، توجه به حقوق مردم و بيان فلسفه زندگي اجتماعي است. در قوانين اساسي جديد اصول متنوعي كه حاكم بر امور و شئون و روابط كار باشد به عنوان اصول آرماني و يا اجراي پيش‌بيني مي‌گردد. اهم موارد مذكور در قوانين اساسي امروز بدين شرح است:

ـ حق كار بدين معني كه هر كس در مقابل جامعه مكلف به انجام كار است و در عين حال حق دارد شغلي را كه مايل است برگزيند.

ـ امنيت شغلي بدين معني كه به دلايل اختلافات نژادي، عقيده سياسي و ايمان مذهبي خاص شغل، افراد را نمي‌توان مورد تعرض قرارداد.

ـ حقوق سنديكايي، بدين معني كه هر كس حق دارد از طريق تشكيل سنديكا و يا عضويت در آن از حقوق و منافع شغلي خود دفاع كند.

ـ حق اعتصاب، بدين معني كه هر كس حق دارد در صورتي كه حقوق و منافع شخصي، شغلي و حرفه‌اي خود را در خطر ببيند در حدود قوانين و مقررات دست به اعتصاب بزند.

ـ حق مذاكره جمعي كار و انعقاد پيمان جمعي كار به منظور كسب امتيازات بيشتر و تعيين شرايط كار بهتر براي كارگران.

ـ حق تأمين اجتماعي، بدين معني كه كارگران از طريق اشتراك مساعي جمعي حق تأمين در امور بهداشتي، درمان، بازنشستگي و نظاير آن را دارا مي‌شوند.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق گرایش بین الملل:بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

ـ حق مالكيت و آزادي كار، به عنوان حق اساسي در مورد كساني كه استعدادهاي فكري، يدي و مالي خويش را براي كسب امتياز اجتماعي به كار مي‌اندازند.

اصول مذكور، به عنوان قاعده‌ي كلي براي مردم ايجاد حق و براي قواي سه‌گانه‌ي كشور ايجاد تكليف مي‌كند تا از راه‌هاي تقنيني، اجرايي و قضايي اين خواسته‌هاي اساسي را تضمين و به طور وسيع اجرا كنند.

۲٫ قوانين عادي

قوانين عادي كار كه تدوين آن در اختيار قوه‌ي مقننه است، از يكسو با توجه به اصول و دستورهاي كلي مذكور در قانون اساسي و از سوي ديگر با در نظر گرفتن كميّت، كيفيت و تنوع نيازها و توقعات و امكانات جامعه وضع و تصويب مي‌شود. هر چند كه در قانون كار ضوابط و معيارهاي اجرايي اصول و موازين بنيادين كار تدوين و امر به اجرا مي‌شود، اما متغيرهاي گوناگون اقتصادي اجتماعي، سياسي، محيطي و غيره در ابواب و فصول آن نقش تعيين كننده دارد. بنابراين، زمامداري جامعه در حد استطاعت قابليت و توانايي دولت به وضع قانون مي‌پردازد، بدين معني كه قانونگذار ناگزير است بين آرمان‌گرايي اساسي و واقع‌نگري اجرايي تعادل برقرار سازد. در اين خصوص، دولت‌ها سعي بر آن دارند كه هنرمندانه سياست‌هاي خاص خويش را به صورت قانون ظاهر ساخته و به اجرا درآورند. از اين روي، تغيير شرايط و اوضاع و احوال و نيز تغيير سياست‌ها نقش تعيين كننده‌اي در ميزان توفيق نسبت به اجراي يك قانون دارند. در اين خصوص چه بسا كه يك قانون كار مطلوب در يك زمان، به صورت قانون كار افراطي و يا ارتجاعي در زمان ديگر در بيايد. بنابراين، قوانين عادي كار را بايد از جمله‌ي قواعدي بدانيم كه در شرايط زمان و مكان و تحولات اقتصادي و اجتماعي و نوسان سياست‌ها اصولاً قابل تغييرند.

مطلب مشابه :  صلاحیت قضایی قراردادی-دانلود پايان نامه حقوق