دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول: از پیدایش تا دوران مشروطه

اولین اطلاعاتی که ما از ثبت به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون نامه حمورابی مربوط به قرن بیستم قبل از میلاد است که در ماده ۴۴ و ۶۰ آن درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ اجاره مقرراتی وضع شده و مواد ۱۲۰ و ۱۲۷ آن، در رهن طلا و نقره و کتبی بودن قرارداد و عقد ازدواج با حضور گواهان و به صورت مکتوب اجباری شده است.[۱] و نیز در مواد ۳۷ و ۳۹ و ۴۸ قانون حمورابی، هرگاه کسی مزرعه یا خانه‌ای را می‌خریده لوح قرارداد مکتوب مالکیت فروشنده را می‌شکسته و قرارداد جدید مکتوب می‌شده است. این چند بند از قانون حمورابی نزد مردمان منطقه غرب و جنوب غربی ایران، برای ثبت قراردادها و مالکیت، کتابت بر الواح سفالین و مشابه آن رواج داشته است.[۲]

آنچه از مطالب تاریخی و کتیبه‌ها استفاده می‌شود حاکی از آن است که از زمان هخامنشی‌ها نوشتن اسناد و قباله‌ها به عهده مغان بوده و گویا یک مقام رسمی، رئیس تشریفات دربار یا خزانه داری با زدن مهری برجسته بر الواح گلی که روی آن نوشته‌ای به زبان فارسی باستان یا عیلامی یا اکدی بوده به آنها رسمیت داده است. بعضی اسناد را هم روی پوست می‌نوشتند بویژه اسنادی را که بایستی به جاهای دوردست فرستاده می‌شدند این اسناد و قباله‌ها را به زبان‌های آرامی، عیلامی، اکدی و فارسی باستان می‌نوشتند.[۳] در زمان سلطنت داریوش، ثبت ملک در دفاتر دولتی معمول بوده است در زمان او والیان یا ساتراپها باید از تعداد نفوس و خانواده و تعداد املاک و خانه‌ها اطلاع داشته باشند. برای این کار دفاتری ترتیب داده بود که تعداد آنها با اسامی صاحبان آن با مشخصات ملک در دفاتر یادداشت می‌شد و نقل و انتقال هم با حضور در آن دفتر انجام می‌گرفت و به این ترتیب یک نوع «ثبت املاک» در سراسر کشور ایران رواج داشته و شخص والی عهده دار این وظیفه بوده است و هیچ صاحب ملکی در دادگستری نمی‌توانست طرح دعوی کند مگر آنکه اسم او در آن دفتر مخصوص ثبت شده باشد و همچنین دفتر دیگری برای زارعین که قصد آباد کردن زمین را داشتند، وجود داشت و دفتری هم برای حقابه و میزان آن.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان بررسی جرائم سازمان یافته

از دوران پس از انقراض هخامنشی‌ها تا تشکیل دولت اشکانی که اسکندر مقدونی و سلوکی‌ها به ایران فرمانروائی داشتند درباره حقوق ثبت اطلاع چندانی نداریم. اما مسلماً همان مقررات مربوط به زمان هخامنشی‌ها کمابیش رایج بوده و آنچه که مسلم است در مرکز و ساتراپ نشین ها، ادارات مرکزی و خزاین و اسناد سیاسی و حقوقی و قضایی نگهداری می‌شد. همه مرافعات و اختلافات بین ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان حل و فصل می‌شده است.[۴]و لذا بدون شک، اسناد و معاملات مردم به زبان یونانی نوشته می‌شده است و این وضعیت تا زمان سلسله‌ی بعدی یعنی اشکانیان تا حدودی، ادامه داشته است؛ یکی­از اسنادی که درسال۱۲۱ میلادی برپوست آهونوشته شده درشهردورا اوروپوس از متصرفات اشکانی­کشف شده است این سند که درکتیبه یهودیان (سیناگوگ) به دست آمده، سند وامی است که مردی برلاس نام مبلغی برای یک سال وام می‌گیرد و او اموال غیر منقول خود را در رهن می‌گذارد.[۵]

در ایران دوره ساسانی نوشتن انواع سند از وقف و اجاره و انتقال قطعی اموال منقول و غیر منقول و مالکیت بر اموال از طریق ارث و خرید و فروش مورد عمل و اجرا بوده است حق هبه و بخشش برای مقاصد معین در حقوق ساسانی جای مخصوص خود را دارد. در این دوره نظارت کلی برای نهادهای حقوقی به عهده اداره یا دیوان خاص بنام دیوان کرتکان بوده است. که نه تنها موقوفه‌ها را ثبت و اسناد مربوط به هر کدام از آنها را نگهداری می‌کرد بلکه ممکن بود به تولیت موقوفه‌ها نیز بپردازد.[۶]

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:ماهیت ضمان عهده

در این دوره نخستین مطلب مهم، تثبیت قراردادها و پیمان‌ها (یعنی ثبت آن در دفتر ثبت یا دفتر اسناد رسمی) در شکل نوشته بود و مطلب دیگر با راه‌های گوناگون تضمین انواع عقد است و سوم حمایت دستگاه قضایی از منافع طرح‌های قرارداد. زیرا هر قرارداد رسمی به طرف‌های آن قرارداد حق می‌داد که آن را به اجرا درآورد. مسئله کتابت و ثبت قراردادها موجب گردید تا برای انواع گوناگون اسناد و قراردادها ضوابط دقیقی پیدا شود.

با ورود اسلام به ایران و به طور مشخص از سال ۸ ه.ق. تا سال ۲۵۵ ه.ق روابط حقوق و دیوانی و دفاتر مالیاتی مسکوکات و حتی اوزان و مقادیر در غرب به زبان‌های رایج محلی و در شرق شرق دنیای اسلام به خط و زبان پهلوی ساسانی (پارسی میانه ) واگر هم دادوستدی میان مردم معمول بوده و به ثبت می‌رسیده، اراضی و املاک جهت ارزیابی و اخذ طرح در جایی فهرست بندی و ثبت می‌شده و حتماً به روش دوران ساسانیان بوده است. اولین نمونه سند نویسی در خصوص انتقال ملک را در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه از حضرت علی علیه السلام می‌یابیم و چون به دستور قرآن (سوره بقره آیه ۲۸۲) مسلمانان مکلف به تنظیم سند مکتوب جهت معاملات خود با حضور گواهان شده‌اند مسلماً در دوران اولیه اسلام، اسناد مردم در جائی به ثبت می‌رسیده است.[۷]

به طور کلی در ایران بعد از اسلام کار قضا و دادرسی از جمله کتابت اسناد و قباله جات بوسیله نمایندگان منصوب از طرف دولت صورت می‌گرفته و عزل و نصب آنها در اختیار سلطان وقت بوده است. در هر شهر یک یا چند نفر قاضی به هنگام معاملات و خرید و فروش اراضی و اموال، قباله آن را تنظیم و گواهان عادل، صحت آن را تأیید می‌کردند و در برخی موارد، این گونه معاملات را در دفتری ثبت می‌کردند ولی پس از حمله مغول در قرن ۷ ه.ق. در کلیه شئون مدنی و قضایی ایران آشفتگی پدید آمد تا اینکه در زمان غازان خان (۶۹۴-۷۰۳) به دستور خواجه رشیدالدین فضل­اله همدانی این وضع سر و سامان پیدا کرد.[۸]

مطلب مشابه :  تعیین مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم-پايان نامه حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق

[۱] – محمدعلی، اختری، نقش ایرانیان در فقه اسلامی به همراه مباحثی چند در قباله و قباله نویسی در ایران، چاپ کانون سردفتران، ۱۳۸۲، ص.۱۲۵

[۲] – بهمن، رازانی، حقوق ثبت؛ مدخل، انتشارات اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۹، صص.۱۹-۱۸

[۳] – محمدعلی، اختری، همان، ص.۱۲۸

[۴] – مرتضی، راوندی، سیر قانون و دادگستری در ایران، انتشارات چشمه، چاپ اول، ۱۳۶۸، ص.۱۳۰

[۵] – محمد علی، اختری، همان، ص.۱۲۸

[۶] – دانشگاه کمبریج، تاریخ ایران، جلدسوم، قسمت دوم، ترجمه­حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر،۱۳۷۷، صص.۵۶-۵۲

[۷] – محمد علی، اختری، همان منبع، صص.۱۴۲-۱۴۰

[۸] – مرتضی، راوندی، همان منبع، ص.۱۵۲-۱۵۱

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

تحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:

۱- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک

۲- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها

۳- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها

ج: پرسش‌های تحقیق

۱- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ای­خاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟

۲- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (۱۳۱۰) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟