دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

–  اجاره‌ی حیوان

نظر به این‌که در اجاره‌ی حیوان، مستأجر به واسطه‌ی اجاره، مالک منفعت حیوان می‌شود اجاره‌ی حیوان در ردیف اجاره‌ی اشیاء قرار داده شده است؛ بنابراین در برخی از منابع اجاره‌ی اشیاء و اجاره‌ی حیوان در ذیل اجاره‌ی اعیان مورد بحث قرار گرفته‌است اما به دلیل این که در اجاره­ي حیوان فروعاتی مطرح می‌شود که در اجاره‌ی سایر اشیاء وجود ندارد به عنوان قسم مستقلی از اجاره در قانون مدنی و فقه مطرح شده‌است. با این وصف می‌توان اجاره را به دو گروه اجاره­ي اموال (اعیان) و اجاره­ي اشخاص (ابدان) نیز تقسیم کرد.

 

۱-۲-۳- اجاره‌ی انسان (اشخاص)

قانون مدنی اگر چه از اجاره‌ي انسان تعریفی به عمل نیاورده ‌است اما سرفصل ماده‌ی ۵۱۲ آن به اجاره­ي اشخاص تعلق گرفته‌است. اجاره­ي انسان یا اشخاص که در کتب فقهی و حقوقی از آن بحث می‌شود در مقابل اجاره‌ی اعیان و حیوان و یا به طور کلی در مقابل اجاره‌ی اعیان بوده و منظور از اشخاص، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.

در این نوع اجاره، شخص نیروی کارش را در برابر مزد واگذار می‌کند و لذا از آن ‌بـه ‌اجـاره­ي‌عمل، اجـاره­ي خدمات، اجـاره‌ی اشخاص (انسان)، اجـاره­ي نفس و اجـاره‌ي‌کار نیز یاد می‌شود.[۱]

 

۱-۲-۳-۱- مفهوم و ماهیت اجاره‌ی اشخاص

با عنایت به این که حقیقت و ماهیت اجـاره‌ی اعمال، تملیک عمـل در مقـابل عوض بوده یا تعهد به عمل باشد، تعریف اجاره‌ي اشخاص (اعمال) متفاوت می‌گردد.

مطلب مشابه :  تعیین تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام-پايان نامه

 

الف) تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ي اشخاص

         بنابر تفسیر اول از ماهیت اجاره‌ی اعمال، می‌توان گفت: اجاره­ي عمل عبارت است از تمليك عمل در مقابل اجرت. به تعبیر ماده‌ی ۴۶۶ ق.­م، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع اجیر می‌شود. تعریف مشهور فقها و تعریف به دست آمده از فحواي قانون مدنی، دلالت بر تملیکی بودن عقد اجاره دارد.

اما عده‌ای از فقها ‌و بیـش‌تر حقـوق‌دانـان، به تفسیـر دوم از ماهیت اجـاره‌ی اعمال تمایـل ‌پیداکرده ‌و بدون این که تمليك را در تعریف خود بیـاورند گفتـه‌اند: «اجـاره­ي عمل ‌عبارت است  از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین[۲]» یا «اجاره‌ی‌­ اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معین ملتزم می‌شود كاري را انجام دهد.[۳]»

قانون‌کار نیز به طور صریح قرارداد کار را عقد عهدی شناخته است و در ماده‌ی۳۰ می‌گوید: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود در مقابل دریافت مزد کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.»

کسانی‌که ‌به ‌تفسیر دوم‌ گرایش ‌پیدا کرده‌اند به تمليكي بودن عقد اجاره­ي اشخاص اشکالاتی وارد کرده­اند که در ذیل به برخی از اشکالات مهم آن می‌پردازیم:

  • تملیک عمل و اجرت از حین عقد، تمليک معدوم است و حال آن که ملکیت به موجود تعلق می‌گیرد.[۴]
  • منافع به تدریج و آن به آن ایجاد می شود، پس مالکیت نیز مانند آن است.[۵]
  • در متون فقهی اجیر بر دو نوع است: اجیر خاص و اجیر عام، و مالکیت بر هیچ یک از دو نوع اجاره­ي اشخاص یعنی اجیر عام و خاص صدق نمی‌کند:
مطلب مشابه :  بررسی تنوع فرهنگی و جهان شمولی -پايان نامه ارشد حقوق

الف) در اجیر عام منافع معین مورد تملیک قرار نمی‌گیرد زیرا حاصل‌کار در زمان معین موضوع عقد نیست یا اگر زمان معین است، به قید مباشرت اجیر، قرارداد بسته نمی­شود و می‌تواند به‌وسیله‌ی شخصی که طرف عقد نیست انجام شود؛ پس منفعت مورد عقد، کلی است و معین نیست و به خاطر همین معين نبودن هیچ تملیکی تحقق نمی‌یابد.

ب) در اجیر خـاص، اشکـال مهم این است که منفعت از شخصیت و اراده­ي او جدا نمی‌شود و لذا مالکیت منفعت به معنی مالکیت انسان است و این امر منسوخ و ممنوع است.[۶]

[۱] – محمد جعفرجعفری لنگرودی، الفارق، ص ۱۰۱

[۲] –  همان

[۳]  – ناصر  کاتوزیان، درس هايي از عقود معين،‌ ج۱ ،‌ص۲۴۱

[۴] – حسن بن جعفر بن خضر كاشف الغطاء، انوارالفقاهة ‌(كتاب الاجارة)،‌ چاپ اول، نجف اشرف، موسسه كاشف الغطاء ، ۱۴۲۲ هـ. ق ، ص۲

[۵]  – همان

[۶] – ناصر کاتوزیان، عقود معین، ص ۵۶۷ و ۵۶۸

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

 سؤالات فرعی تحقیق

۱) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۲) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۳) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟