دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

در اين مبحث به بررسي مفاهيم بكار رفته در موضوع پايان نامه يعني ” تعهد و محكوم به ” مي پردازيم و مي كوشيم تعريف دقيقي از آنها ارائه شود ، باشد در مباحث آتي از سوء تفاهمات پيشگيري شود.

گفتار اول: مفهوم تعهد، دين  و محکوم به

مباحث اين گفتار را تحت سه عنوان مطالعه مي كنيم: بند اول: مفهوم تعهد و دين و بند دوم را به مفهوم محكوم به و بند سوم را به مفهوم محكوم له .

بند اول: مفهوم  تعهد و دین

در این تحقیق در صدد بررسی ابعاد مختلف پرداخت دين و محكوم به و ايفاء تعهد توسط شخص ثالث در حقوق ایران هستیم، از اين رو بررسي مفهوم «دين» و« تعهد» و ارائه تعريفي روشن از آن جهت پيشگيري از هر گونه سوء برداشت هاي بعدي ضروري است.

در تعريف « تعهد»  گفته شده است: «رابطه حقوقي است كه به موجب آن شخص در برابر ديگري مكلف به انتقال و تسليم مال يا انجام دادن كاري مي شود خواه سبب ايجاد آن رابطه عقد باشد يا ايقاع يا الزام قهري» اين تعريفي كه از تعهد شد دو چهره متفاوت دارد:

۱- از ديد مثبت: شخصي بر ديگري حقي پيدا مي كند كه به آن حق ديني يا طلب مي گويند.

۲- از ديد منفي: شخصي را ملتزم مي سازد كه به آن دين يا تعهد مي گويند.[۱]

يكي ديگر از حقوقدانان تعهد را اين طور تعريف مي كند كه: به موجب آن رابطه حقوقي اشخاص معين با توجه به عقد يا شبه عقد، جرم، شبه جرم يا به حكم قانون ملزم به دادن چيزي يا موظف به انجام فعلي يا ترك فعل معين به نفع شخص يا اشخاص معين مي شوند.

ب- حق ذمي را نسبت به كسي كه آن حق عليه او است تعهد گويند.

ج- عمل بر ذمه گرفتن حقي به نفع  غير

در فقه به جاي تعهد لفظ «شرط» را به كار برده اند.[۲]

مطلب مشابه :  بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی-دانلود پايان نامه ارشد

همچنين گفته شده است: « تعهديك رابطه حقوقي بين دو شخص است كه به موجب آن متعهد له مي تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول يا انتقال چيزي و يا انجام دادن متعهد (فعل يا ترك فعل معين) بكند. [۳]»

به نظر مي رسد تعريفي كه از تعهد شده است (هم شامل عقود و هم شامل ضمانات قهري و امور مالي) مي باشد به نظر مي رسد شامل تكاليف زوجين در مقابل يكديگر نيز مي باشد اين تعريف اعم تعهدات نام دارد.[۴]

در تعريف عام تعهد، الزاماً همه جا بدهكار و بستانكار وجود ندارد. مانند تعهد زوجين به حسن معاشرت نسبت به يكديگر

در تعريف اخص تعهد، به جنبه هاي مالي و اقتصادي زندگي بيشتر توجه مي كند عنصر ماليت يا همان عضو مادي تعهد مورد نظر مي باشد خواه پاي عقد يا ايقاعي (جعاله يا اعراض) در بين باشد خواه نه (اتلاف، تسبيب و مسئوليت مدني) اما ايرادي كه به تعريف تعهد به معناي اخص وارد هست اين است كه زندگي قضايي جامعه تنها اقتصاد و امور مالي نيست پس بايد براي تعريف تعهد هم به معناي اعم و هم اخص توجه كرد تا معناي آن ناقص نباشد.

در اين تحقيق منظور از تعهد التزامي است كه موضوع آن انتقال مال يا انجام دادن كاري كه مربوط به روابط مالي باشد (مواد۲۱۴ و۲۱۵ ق.م.)[۵]

در فقه و هم در مدني به كسي كه حق ديني به عهده دارد متعهد گفته مي شود و اين حق ممكن است به حكم قانون به فرد تحميل شده باشد يا به رضايت خود متعهد مانند مسئول مدني[۶]

براي « دين»  معاني ذيل ارائه شده است:

«الف) تعهدي كه بر ذمه شخصي به نفع كسي وجود دارد از حيث انتساب آن به بستانكار طلب ناميده مي شود و از حيث نسبتي كه با بدهكار دارد دين (يا بدهي) نام دارد. قرض اخص از دين است گاهي لفظ دين را به جاي قرض به كار مي برند.

ب) ديني كه موضوع آن پرداخت مبلغي وجه باشد.

دين بر بدهي مالياتي هم صادق است. ماده۲۴ قانون كار۲۷-۱۲-۱۳۳۷ »[۷]

مطلب مشابه :  بررسی تجدید نظر خواهی از آرای ماده 77 کمیسیون-دانلود پايان نامه

همچنين درتعريف دين­گفته شده است: «آنچه كه متعهدله صورت دادن آن راازمتعهد مي­خواهد خواه پول باشد خواه نه (ماده۱۱۳۶ تا۱۱۴۵ ق.م. فرانسه) در فقه دين عبارت است از استحقاق مالي بر ذمه كس ديگر. پس موضوع دين ممكن است كلي در ذمه يا عين خارجي باشد.قرض اخص از دين است. كسي كه دين به ضرر او است اورا مديون نامندو آنكه دين به سود او است او را دائن­گويندوحق او را طلب خوانند.»[۸]

«دين» با «بدهي» مترادف و مفهومي اخص از «تعهد» دارد.

[۱] – دكتر ناصركاتوزيان، ناصر، نظريه عمومي تعهدات، نشر يلدا ، چاپ اول، تهران، زمستان ۱۳۷۴ ، شماره۴۸، ص۶۵

[۲] – دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم ، تهران ۱۳۷۲ ، ش۱۳۲۶، ص۱۶۶

[۳] – دكتر قائم مقامي، حقوق تعهدات، ص۶۸، دكتر جعفري لنگرودي، تأثير اراده در حقوق مدني، ص۱۲۳و حقوق تعهدات، ج۱، دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، عقد ضمان، ص۷۶

[۴] – دكتر عبدالمجيد اميري قائم مقامي ، حقوق تعهدات ، ج ۱ ، نشر ميزان ، چاپ اول ، تهران ، بهار ۱۳۷۸، ص ۶۸- دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، تأثير اراده در حقوق مدني ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۸۷ ، ص ۱۲۳ – حقوق تعهدات ، ج۱ ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، فروردين ۷۲ ، ص  ۴۸ – دكتر ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني ، عقد ضمان ، ص ۷۶

[۵] – دكتر كاتوزيان، ناصر، نظريه عمومي تعهدات، ش۵۰، ص۶۹

[۶] – دكتر محمدجعفرجعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ش۴۸۳۶

[۷]– دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق ش۲۵۲۹، ص۳۱۶

[۸]– دكتر محمدجعفر،  جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق،جلد سوم،  انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، تهران،   شماره۷۲۷۸

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با موضوع نقش انطباق آیین دادرسی کیفری ایران بااستانداردآیین دادرسی کیفری icc

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟