دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم: تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غيرمديون و قائم مقامي با پرداخت

این یک قاعده كلي است که جز در موردي كه شخصيت متعهد براي متعهد له اهميت خاص دارد، شخصی غير از متعهد مي تواند تعهد را ايفاء نماید. به عبارت ديگر، تادیه دين از جانب غير مديون هم جایز است. قاعده مزبور در بخش نخست ماده۲۶۷ ق.م. گنجانده شده است كه مقرر داشته: «ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است، اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد…» اما، در مورد اينكه آيا تأديه كننده دين ( محكوم به و تعهد ) ديگري مي تواند پس از پرداخت به مديون رجوع كند، در قانون مدني اين رجوع منوط به اذن مديون شده است؛ بدين عبارت: « … و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.» بنابراین طبق این ماده تأديه كننده دين ديگري در صورتي كه از سوي مديون ماذون باشد، مي تواند به مديون رجوع كند. در قائم مقامي با پرداخت نيز وضع به همین گونه است: شخصي غير از مديون دين او را می پردازد، سپس براي استرداد آنچه پرداخته به مدیون رجوع می كند. حال سوال اين است كه بين رجوع قائم مقام و رجوع تأديه كننده مأذون چه تفاوتي وجود دارد؟ تفاوت اين دو نوع رجوع اين است[۱] كه رجوع پرداخت كننده دين ديگري در قائم مقامي با پرداخت يك رجوع مبتني بر جانشيني (قائم مقامي) او در حقوق دائن عليه مديون است، در حاليكه رجوع تأديه كننده مأذون به مديون يك رجوع شخصي است؛ حقي كه تأديه كننده ماذون به موجب آن به مديون رجوع كند حق جديدي است كه او شخصاً و به طور مستقل بدست مي آورد و حق دائن پس از پرداخت با تمام اوصاف و توابع آن ساقط مي شود، ولي حقي كه قائم مقام بر اساس آن به مديون رجوع مي كند، همان حقي است كه دائن عليه مديون داشته كه پس از پرداخت به حكم قانون يا قرارداد به او منتقل مي شود. بين آثار اين دو نوع رجوع تفاوت عملي و مهمي وجود دارد؛ توضیح اینکه كه در رجوع قائم مقامي، قائم مقام مي تواند از كليه تضمينات و امتيازات طلب دائن در رجوع خود استفاده نمايد، در حالي كه طلب تأديه كننده مأذون يك طلب ساده و بدون تضمين است؛ چون تضمينات طلب پرداخت شده به همراه اصل طلب ساقط مي شوند. اما مبناي اين اختلاف رجوع نيز در اذن مديون نهفته است؛ توضیح اینکه كه در مورد تأديه كننده مأذون از آنجايي كه پرداخت او مسبوق به اذن يا اجازه مديون است، قبل از پرداخت بين آنها يك رابطه حقوقي به وجود مي آيد كه حقوقدانان اين رابطه به نمايندگي در پرداخت يا قرض و ….تعبير كردند[۲].

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

با توجه به آنچه گذشت مبناي رجوع تأديه كننده مأذون در رابطه حقوقي بين او و مديون قرار دارد. آنچه كه او از مديون مطالبه مي كند ، در واقع عوضي است كه در نتيجه اجراي وكالت (ماده۶۷۵ ق.م.) يا اعطاي قرض (ماده۶۵۰ ق.م.) و …به او تعلق مي گيرد. در حالي كه در قائم مقامي با پرداخت، پرداخت كننده بدون اذن مديون مبادرت به پرداخت مي كند و بين او و مديون هيچ رابطه حقوقي وجود ندارد. بنابراين تنها مبنايي كه به موجب آن پرداخت كننده بتواند به مديون رجوع كند، قائم مقامي او در حقوق دائن است وگرنه هيچ گونه حق رجوعي نخواهد داشت؛ همان چيزي كه در قسمت اخير ماده۲۶۷ ق.م. آمده است. پس به عنوان نتيجه مي توان گفت[۳] كه اولاً: اگر پرداخت كننده دين ديگري مأذون در پرداخت باشد، قائم مقام دائن نخواهد شد. ثانياً: بخش اخير ماده۲۶۷ ق.م. که مقرر می دارد: اگر تأديه كننده دين ديگري مأذون در پرداخت نباشد نمي تواند به مديون رجوع كند، مربوط به فرضي است كه شرايط قائم مقامي براي او فراهم نباشد؛[۴] يعني اگر مطابق قانون يا توافق دائن و تأديه كننده قائم مقام دائن گردد، دراين صورت عدم اذن مديون در رجوع تأديه كننده بي تأثير خواهد بود؛ بنابراين يكي از راههاي تعديل بي انصافي قسمت اخير ماده۲۶۷ ق.م. توسعه دايره تئوري قائم مقامي (جانشینی) با پرداخت است. همچنين اگر شرايط اداره مال غير فراهم باشد تأديه كننده مي تواند به مديون رجوع كند، ولي اين رجوع يك رجوع شخصي است نه قائم مقامي؛ چون در اداره مال غير آنچه كه مدير از مالك مطالبه مي كند اجرت عملي است كه او براي مالك انجام داده است[۵] به بيان بهتر تعهد مديون در مقابل مدير فضول يك تعهد جديدي است كه منبع آن عمل يا خدمت مدير به او است و تعهد قبلي با تمام لواحق آن پس از پرداخت مدير ساقط می شود. [۶]

مطلب مشابه :  فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی - پایان نامه ارشد

[۱] –  دكتر عباسعلي دارویی ، همان منبع، ش ۳۷، ص ۴۸

[۲] – دكترناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج۴، ش۶۹۳، دكتر حسن امامي ، حقوق مدني، ج۱ ص۳۱۷

[۳] – دكتر عباسعلي دارویی ، همان منبع،  ص ۵۰

 -[۴] دكتر ناصر كاتوزيان، همان منبع، دكترسيدحسين­صفايي، دوره مقدماتي­حقوق مدني، جلد دوم ، قواعد عمومي قراردادها، نشر ميزان ، تهران ، ص۲۳۹

[۵] – دكترناصر كاتوزيان، حقوق مدني، الزامهاي خارج از قرارداد، جلد دوم (غصب و استيفاء) انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،سال۷۹، ش۵۲۱

 – [۶] دارویی ، همان منبع،  ص ۵۱

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟