دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها

شأن و جایگاه سران دولت یا کشور و لزوم احترام به آنان به عنوان نماینده و مظهر اقتدار یک ملت موجب برخورداری این افراد از مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها شده است. مصونیت سران دولت‌ها و کشورها، این افراد را از پیگرد محاکم قضایی سایر کشورها در قبال اعمالی که در مقام رسمی یا خصوصی خویش انجام می‌دهند، محافظت می‌نماید. چنین مصونیتی را اغلب کشورهای جهان پذیرفته‌اند.

هرچند پس از پایان جنگ جهانی دوم و در نتیجه جنایات رخ داده در طی آن و در پاسخ به افکار عمومی جهان که خواهان برخورد با مرتکبین چنین جنایاتی بودند رژیم مصونیت سران دولت‌ها و کشورها با محدودیت‌ها و استثنائاتی مواجه شده و ویژگی مطلق خویش را از دست داد، با این حال رژیم مصونیتی سران دولت یا کشور همچنان به قوت خویش باقی است. زیرا اعطای مصونیت به سران دولت یا کشور علاوه بر احترام به حاکمیت برابر کشورها، تضمین کننده انجام صحیح وظایف این افراد در جهت تنظیم روابط میان دولت‌ها در عرصه بین‌المللی می‌باشد.

بدیهی است که قواعد حاکم بر این رژیم حقوقی دارای ابعاد گوناگونی است. بنابراین در این مبحث تلاش می‌شود ضمن تبیین مبنای اعطای مصونیت کیفری بین‌المللی به سران دولت یا کشور و ابعاد آن، قلمرو چنین مصونیتی در زمان تصدی مقام و پس از ترک مقام بررسی گردد.

گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن

مصونیت از صلاحیت دولت خارجی همواره از اصول اساسی و ابزارهای مهم در انجام روابط دیپلماتیک محسوب می‌شود. رئیس کشور، اعم از پادشاه یا رئیس ‌جمهور، از ارکان روابط بین‌المللی محسوب  می‌گردد و اعطای مصونیت، به وی اجازه می‌دهد تا بدون ترس از محاکمه، بازداشت یا مجازات به سایر کشور‌ها سفر کرده و وظایف رسمی خویش را انجام دهد. در صورت فقدان چنین مصونیت‌هایی روسای کشور‌ها ترجیح می‌دهند از سفر به سایر کشورها خودداری کنند که این امر آسیب جدی به روابط کشورها وارد می‌سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟