دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وقف به جنین

وقف به معنای حبس و منع می­باشد.

«وقف از نظر فقهی عقدی است که به موجب آن مالک، مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده(حبس می­کند) و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معین می­گذارد.»[۱]

طبق ماده ۵۵ قانون مدنی: «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.»

«و منظور از حبس عین جدا ساختن ملک(فک ملک) از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال است.»[۲] بنابراین وقتی مالی وقف می­گردد، از دارایی مالک خارج می­شود و به موقوف علیهم نیز تعلق نمی­گیرد و آنها فقط حق استفاده از منافع مالی موقوفه را دارند و به هیچ وجه مالک مال
نمی­گردند.

طبق ماده ۵۶ ق.م : «وقف واقع می­شود به ایجاب از طرف واقف، به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند؛ مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.»

طبق این ماده قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند، کفایت می­کند. بنابراین وقف به شخصی که هنور به وجود نیامده است، صحیح است و می­توان مالی را بر شخص و اولادهای به وجود نیامده او وقف کرد. طبق ماده ۵۹ ق.م : «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی­شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پیدا می­کند؛ بنابراین قبض مال موقوفه جزء شروط صحت عقد است و در صورتی که واقع نشود، وقف صحیح نیست. حال آیا می­توان مالی را بر جنین به دنیا نیامده وقف کرد؟ در پاسخ باید گفت: از آنجایی که جنین نیز موجودیت دارد و طبق قانون در صورت زنده به دنیا آمدن از حقوق مدنی متمتع می­گردد، وقف بر جنین نیز صحیح می­باشد و طبق ماده ۶۳ ق.م ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می­کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد، قبض خود او کفایت می­کند. بنابراین در صورت وقف بر جنین، قبض ولی او شرط صحت وقف می­باشد؛ ولی اگر وقف بر اولاد و اولاد آنها گردد، قبض اولین طبقه­ای که وقف برای آنها شده است، کفایت می­کند و قبض طبقه بعدی شرط
نمی­باشد.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع

طبق ماده ۶۹ قانون مدنی: «وقف بر معدوم صحیح نیست، مگر به تبع موجود.» پس نمی­توان بر جنینی که هنوز به وجود نیامده وقف کرد، مگر این که بر شخص و اولاد او وقف گردد. در اینجا هر چند هنوز اولادی به وجود نیامده است، اما وقف بر آنها به تبع موجود صحیح است. بنابراین هرگاه مشخص شود موقوف علیهم در حال حاضر موجود نیستند، مانند این که کسی ملکی را برای فرزندان خود وقف کند، در حالی که هنوز اولادی ندارد، وقف باطل است.

در صورتی که وقف بر موجود و معدوم شود، مثلاً مالی را کسی وقف بر برادر خود و اولاد خود که

هنوز به وجود نیامده بکند، وقف نسبت به سهم برادر صحیح و نسبت به سهم اولاد باطل است.

ماده ۷۰ ق.م «اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.»

منظور از کلمۀ معاً در ماده آن است که وقف بر موجود و معدوم در عرض یکدیگر واقع گردد. بطلان وقف نسبت به سهم برخی سرایت به برخی دیگر نمی­کند؛ زیرا عقد واحد به اعتبار مورد منحل به  عقود متعدد می­شود و هر یک دارای حکم مختص به خود می­باشند.

حال اگر وقف بر جنین شده باشد، اما در زمان تولد جنین زنده به دنیا نیاید، وقف به چه صورت درمی­آید؟

طبق قانون مدنی گفتیم که جنین از حقوق مدنی متمتع می­گردد، در صورتی که زنده متولد شود بنابراین اگر وقف بر جنین صورت گیرد، اما زنده به دنیا نیاید، عقد وقف باطل و باید مال موضوع عقد وقف در صورت قبض ولی جنین به مالک قبلی آن تسلیم شود.

مطلب مشابه :  جرائم مشمول اصل صلاحیت جهانی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

البته نوع ديگرى از وقف وجود دارد كه احتمال صحت در آن مى‌رود، به اين صورت كه وقف بر موجود و معدوم توأماً واقع شود. اين نوع از وقف بنابر بيان‌آقاى قبله‌اى از نظر فقهاى اماميه صحيح است. وى مى‌گويد: «براى اثبات صحت چنين وقفى مى‌توان به اطلاقاتى كه وقف را جايز مى‌دانند و اجماعى كه وقف بر معدوم را باطل مى‌داند، استفاده كرد؛ چون دليل لبّى است به قدر متيقن از آن اكتفا مى‌شود و آن وقف بر معدوم و يا حمل ابتدايى است و مورد ما را شامل نمى‌شود. اما نگارنده چنين قولى را به طور صريح در كلام آن دسته از فقها كه مورد مطالعه قرار داده است، مشاهده نكرده است».[۳]

[۱] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۵۲٫

[۲] – کاتوزیان ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ شانزدهم، م۵۵، ش۱٫

[۳] -مجله فقه اهل بیت علیه السلام ، جلد ۵۶ ، ص ۱۸۵

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای تحقیق

سئوالاتي كه سعي شده است در اين تحقيق مورد بررسي قرار بگيرند، عبارتند از اينكه:

۱- آيا جنين از اهليت كامل برخوردار است؟ يا از قسمتي از آن و همچنين در صورت زنده متولد نشدن چه آثاري بر اهليت او بار مي گردد؟

فرضیه ۱: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و  رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.

۲- نسبت جنين در اشكال مختلف به چه صورت است؟ و آيا طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدني بايد جنين به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و يا اينكه مي توان جهت حمايت از او راه حل قانوني مناسبي يافت؟

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

فرضیه ۲: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.

۳- آيا جنين قابليت برخورداري از حقوق مدني را دارد؟ در خصوص مسائل مالي قابليت مالك شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالك شدن او به چه صورت است؟ همچنين در زمينه حقوق غير مالي،جنين از چه حقوقي و چگونه مي تواند بهره­مند گردد؟

فرضیه۳ : جنين محجور و فاقد اهليت تصرف مي­باشد و اجراي حقوق او توسط نماينده قانوني يا قضايي وي صورت مي­گيرد. تمتع جنين معلق بر زنده متولد شدن مي­باشد؛ يعني با زنده متولد شدن جنين نتيجه مي­گيريم كه جنين از ابتداي داراي اهليت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.