دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مزايا و مشوقهاي سرمايه گذاري خارجي درکشور ما

طبق قانون تجارت ایران نیز شرکت های خارجی به همین صورت می توانند با ایجاد شرکتهای وابسته و فرعی اقدام به سرمایه گذاری نمایند خصوصاً که از نظر تحصیل تابعیت ایرانی شرکت، تابعیت سهامداران مؤثر نمی باشد. براین اساس در بسیاری موارد شرکت های فرعی با تابعیت ایرانی و صد در صد سرمایه خارجی تشکیل شده است. در ایران برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی  قانون مصوب ۱۳۳۴ امتیازاتی را به قرار زیر پیش بینی کرده است.[۱]

اولاً، این قبیل سرمایه گذاری های خصوصی خارجی مشمول حمایتها و معافیتهای مختلف مالیاتی و گمرکی که برای سرمایه گذاری های مشابه داخلی در قوانین مختلف پیش بینی می شود، خواهند بود.
ثانیاً، اجازه بازگرداندن اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری طبق همان ارزی که وارد کشور شده است وجود دارد.

ثالثاً، چنانچه با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه سلب مالکیت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می کند.

با توجه به اعطای این امتیازات، سرمایه گذاری هایی که در چارچوب این قانون صورت می گیرد باید در زمینه امور تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی باشد و تنها رشته ی خدماتی که این قانون صراحتاً اجازه فعالیت در آن را به خارجیان می دهد، حمل و نقل است. به عبارت دیگر بسیاری از بخش های اقتصادی طبق این قانون بر روی سرمایه گذاری خارجی بسته است مگر اینکه سرمایه خارجی طبق قانون تجارت وارد کشور شده و در قالب یک شرکت ایرانی به ثبت برسد. همچنین سرمایه گذار خارجی باید شخص حقیقی بوده یعنی دولت خارجی نباید در سرمایه شرکت سهیم باشد. افزودن بر این سهم اشخاص حقیقی خارجی جز در موارد استثنایی نباید از ۴۹ درصد سرمایه فراتر رود. [۲]

مطلب مشابه :  اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي مدني و سياسي-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

پس از گذشت حدود نيم قرن از زمان تصويب اولين قانون سرمايه گذاري خارجي در ايران، ‌در سال ۱۳۸۱ قانون جديدي تحت عنوان «قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي» به تصويب رسيد كه جايگزين قانون پيشين «قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي» مصوب ۱۳۳۴ گرديد.

خلاصه اي از مفاد مواد اين قانون عبارتند از:

۱: پذيرش سرمايه گذاران خارجي بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و آبادي  فعاليت توليدي اعم از صنعتي،‌ معدني، كشاورزي و خدمات صورت پذيرد.

۲: سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، ‌تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي مي باشد.

۳: اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد، با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات سرمايه گذاري خارجي بعد از انجام كليه تعهدات و پرداختها كسورات قانوني و تصويب هيأت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود. [۳]

 

[۱] عبدالعلی قوام، جهانی شدن و جهان سوم، تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،۱۳۸۲،ص ۷۲

۱-هروز هادی زنوز،  سرمایه گذاری خارجی در ایران ابعاد و راهکارها،  نشر: چوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص ۲۸

۲-نون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجی، وزارت امور اقتصادي و دارايي (۱۳۸۱)، نشر برنا، چاپ دوم ۱۳۸۴

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل حقوق نفت و گاز جهت شرح و توصیف شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر سرمایه گذاری در این بخش در عرصه بین المللی و نیز در نظام حقوقی ایران بوده و در این راستا  به شرحی که در توضیح فصول پایان نامه خواهد آمد سعی در بررسی مکانیسم های حقوقی شکل دهی و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خارجی جهت یافتن چالش های سرمایه گذاری در کشور و موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن شده است.

مطلب مشابه :  سنجش حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق