دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه

طبق ماده ۱۱۶قانون ثبت در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه‌ی خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیله‌ی اظهارنامه‌ی رسمی حق خود را مطالبه کند. هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.

اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره‌ی ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند.

تبصره: مرتهن که در ظرف مدت یک سال اخطار سند مذکور در فوق را نکرده مادام که مرور زمان منقول شامل طلب نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.

مفاد ماده ۱۱۶ قانون ثبت در مورد املاک در رهن یا املاک با حق استرداد است. هنگامی که شخصی ملک خود را در رهن دیگری قرار می‌دهد یا نسبت به ملک خود معامله با حق استرداد انجام می‌دهد و در عین حال از طریق دادن اظهارنامه ثبتی تقاضای ثبت همان ملک را می‌نماید باید در اظهارنامه ثبتی خود حقوق مرتهن یا انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد را لحاظ نماید. چنانچه حقوق صاحبان حق را نادیده بگیرد وبه ثبت اطلاع ندهد، آنها می‌توانند بااظهارنامه ثبتی ازراهن یاانتقال دهنده حق خود رامطالبه کنند، اگر حق آنها داده نشود، مستنکف که همان راهن یا انتقال دهنده، به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

مطلب مشابه :  پايان نامه با عنوان قوانین پولشویی درسطح بین الملل وایران وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی

باید گفت که رکن مادی جرم موضوع ماده فوق از اجزایی به شرح ذیل تشکیل می‌شود:

۱- انجام ندادن تکلیف قانونی که راهن یا انتقال دهنده طبق قانون ثبت مکلّف به انجام آن می‌باشند. این تکلیف قانونی همانا درج و ذکر حقوق مرتهن و انتقال گیرنده در تقاضانامه و اظهار نامه ثبت ملک می‌باشد.

۲- مطالبه حق مکتسبه خود از جانب مرتهن و انتقال گیرنده. عدم انجام تکلیف قانونی مقّرره توسط راهن یا انتقال دهنده نافی ایفای وظیفه قانونی مرتهن یا انتقال گیرنده که همانا مطالبه حق قانونی و مکتسبه خود ظرف مدت تعیین شده قانونی «تا یک سال از تاریخ انقضاء مدّت حق استرداد یا رهن» راجع به ملک مورد معامله با حق استرداد نمی‌شود. به تعبیر واضحتر مرتهن و انتقال گیرنده باید حق قانونی و مکتسبه خود ناشی از معامله منعقده با راهن و انتقال دهنده در ملک کذایی را از افراد اخیرالذکر مطالبه کند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

تحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:

۱- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک

۲- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها

۳- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها

ج: پرسش‌های تحقیق

۱- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ای­خاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟

۲- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (۱۳۱۰) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن