دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت

گفتار اول: مفهوم سند

سند از نظر لغوی به معنای تکیه­ گاه، آن چه پشت به آن دهند می­باشد. [۱] سند مهمترین، اساسی­ترین و
رایج ­ترین منبع مستند و محکم در روابط و نظام­های حقوقی شناخته می­شود که به جهت اهمیت کاربرد در مراجع مختلف می­توان معتبر و متقن بودن و استواری سند را نخستین پارامتر آن برشمرد. [۲] و سند در اصطلاح علم حقوق، سند کتبی می­باشد که وفق ماده ۱۲۸۴ (قانون مدنی) به معنای « هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد می باشد». بنابراین سند باید علاوه بر کتبی بودن دو ویژگی اساسی نیز داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممکن باشد : یعنی باید قابلیت استناد داشته و محصول کار و اندیشه بشری باشد.

قانونگذار سند را به دو نوع تقسیم نموده است : سند رسمی و سند عادی

الف: سند رسمی

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:

۱- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.

۲- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

۳- اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد[۳].

بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می­شود که دارای ارکانی باشد که عبارت است از :

۱- تنظیم به وسیله مأمور رسمی

۲- رعایت حدود و صلاحیت مامور در تنظیم سند

۳- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند[۴]

برابر مواد ۸ قانون ثبت احوال و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد هویتی ثبت احوال در زمره اسناد رسمی کشور محسوب می شود و انکار و تردید در آن جایز نیست مگر ادعای جعلیت آنها که نیاز به اثبات دارد. دیگر آن که مفاد اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است. فلذا قانون تصریح دارد که اگر یکی از مأمورین رسمی دولت سندی را تنظیم کند که صلاحیت تنظیم آن را نداشته است و یا ترتیبات مقرره قانون را در تنظیم سند رعایت نکرده باشد سند مزبور حتی در صورت داشتن مهر و امضاء طرف عادی محسوب می شود و از ویژگیهای اسناد رسمی که اسناد هویتی ثبت احوال نیز در زمره آن است، این است که کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند امضاء ، خط، مهر یا اثر انگشت خود را انکار کند و احکام منکر بر او مترتب می شود و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او باشد می تواند تردید کند ولیکن در جایی که سند رسمی علیه کسی ابراز می شود نمی توان خط، امضاء … را انکار نمود و بار اثبات ادعای خلاف مفاد اسناد رسمی بر عهده ابراز کننده رسمی نمی باشد.[۵]

مطلب مشابه :  برگرداندن فرد بزهکار به جامعه و مسیر اصلی زندگی -دانلود پايان نامه حقوق

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری (نظریه شماره ۸۹۴/۷-۱۲/۳/۱۳۶۳ ) اعلام می دارد « بر طبق ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ اسناد مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است ولی سند ولادت برطبق ماده ۹۹۹ قانون مدنی  وقتی سند رسمی محسوب است که ولادت در مهلت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده باشد و مهلت اعلام ولادت در تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال[۶] ذکر گردیده است، با این کیفیت ماده ۹۹۹  قانون مدنی و ماده ۸  قانون ثبت احوال هر یک به قوت خود باقی است».

ب: سند عادی

به موجب ماده  ۱۲۹۳ قانون مدنی «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن

مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرر قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» از سوی دیگر ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی می­گوید «غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است» در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی­القاعده دارای امضاء، مهر، یا اثر انگشت طرف باشد عادی است[۷].

[۱] – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، جلد ۹، ص۱۳۷۸۵

[۲] – یمین نعمت اللهی، حسن و بیننده، علیرضا ،«اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی»،همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱ و ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ)

مطلب مشابه :  پایان نامه در رابطه با : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

[۳] – شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، نشر جهاد دانشگاهی، چاپ هفدهم، پاییز ۸۵ ، ص۱۳۹

 شمس، عبد­الله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ دهم، پاییز ۸۶ ، ص  ۱۴۷-۱۳۷-۴

۱- مجله ثبت، نشریه ثبت احوال، دوره جدید ،شماره ۱۲، ص۲

۲- تبصره ماده ۱۶: « قانون ثبت احوال :در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضای اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می­کند با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می­شود».

۳- شمس، عبد­الله، همان ماخذ، ص ۱۴۷-۱۳۷

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

۳- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟