دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عقد وکالت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : مفاهیم وکالت

الف) مفهوم لغوی وکالت

وکالت درلغت به معنی نیابت ، خلافت ، جانشینی و واگذاری آمده است. [۱] وکالت مصدر وبه معنی تفویض کردن و واگذارنمودن آن است . وکالت به کسریا فتح واو ، استنابه.[۲]

«وکالت ازریشه ثلاثی وَکَلَ بروزن ضَرَبَ ومعنی لغوی آن واگذاشتن وسپردن کاربه دیگری است.»[۳]

آقای دکترمحمود کاشانی بیان می دارند که وکالت ازنظرلغوی به معنای حفاظت به کارمی رود ودرپاره ای ازموارد به معنی اعتماد وتفویض  امربه دیگری استعمال می شود . [۴]

برخی دانشمندان، معنای وکالت را تنها «تفویض» و «حفظ» دانسته اند و برخی دیگر، معنای آن را « رب» و « کفیل » نیزشمرده اند. [۵] صاحبان « المفردات فی غریب القرآن » و « مصباح المنیر » می گویند : « وکیل بروزن فعیل به معنای مفعول، یعنی کسی که کاردیگری را برعهده داشته باشد . » [۶]

ب) مفهوم اصطلاحی وکالت از دیدگاه فقهی

شهید اول درکتاب لمعه دمشقیه اینگونه ازوکالت تعریف می نمایند : «هی استنابه فی التصرف » [۷]

ولی شهید ثانی درشرح لمعه لفظ « بالذات » را به آن اضافه نموده است ودرواقع با این عمل دایره شمول آنرا محدودکرده است . گاهی فقها آنرانیابت دادن ویژه دانسته اند تا اشاره به معنای عرفی آن باشد ودرعرف این استنابه به نحوی است که باسایر عقود نیابتی تفاوت دارد و شرع نیز همین دریافت عرفی را پذیرفته است.[۸]

برخی ازفقها به تکمیل تعریف پرداخته ونوشته اند : «وکالت عقدی است که انسان ، دیگری را درزمان حیات خودش ، درتصرفی که مالکیت دارد ، جانشین خود سازد.» [۹]

مطلب مشابه :  جرم تمرد با هدف ایجاد مانع و اشکال تراشی در حین انجام وظیفه ی مأموران دولت-پايان نامه حقوق

امام خمینی (ره ) هم آورده است : «وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند درآن دخالت کند ، به دیگری واگذارنماید تا ازطرف او انجام دهد.»[۱۰]

محمد عبده بروجردی دربیان وکالت ووصایت می نویسند : «تسلیط غیردراموری که تحت سلطه واختیار شخص است اگر راجع به حال وحیات باشد وکالت است واگرراجع به بعد ازوفات باشد وصایت خواهدبود.»[۱۱]

ولیکن برخی نوشته اند : «حقیقت وکالت عبارت است از عقدی که شخص دیگری رابرتصرفی که برای خود او رواست مسلط بسازد. شاهد برمطلب آیات قرآن کریم[۱۲]است که همه به معنای سلطه می باشد نهایت اینکه هرگاه وکالت به خداوند نسبت داده شود سلطنت عام است وزمانی که به انسان منسوب گردد ، تسلط خاص خواهد بود.[۱۳]

۲- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج ۴، انتشارات نامه، چاپ اول، سال ۱۳۸۴٫

۳- نائب گرفتن در تصرف است. (امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج ۲، انتشارات اسلامیه، چاپ سی و یکم، سال ۱۳۹۰ هـ.ش، ص ۲۱۳)

۴- ذهنی تهرانی، محمدجواد، مباحث الفقهیه فی شرح اللمعه، ج ۱۵، انتشارات وجدانی، سال ۱۳۶۶ هـ.ش، ص ۱۸۷٫

۵- کاشانی، سیدمحمود، جزوه درسی دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۷۰-۶۹، ص ۱۰۹٫

۶- ابن منظور، آفریقای مصری، لسان العرب، ج ۴، الدار المتوسطیه للنشر، والتوزیع الجمهوریه التونسیه، الطبعه الاولی : ۲۰۰۵ م، ص ۳۴۸٫

۷- راغب اصفهانی، ابوالقاسم، المفردات فی غریب القرآن ، ج ۱، انشتارات کتابخانه مرتضوی، ص ۸۸۲ – المقری فیومی احمد، المصباح المنیر ، ج ۲ ، انتشارات دارالهجر، سال ۱۳۷۲ هـ.ش، ص ۶۷۰٫

۸- غرویان، محسن و شیروانی، علی، ترجمه لمعه دمشقیه، شهید اول، ج ۲، انتشارات دارالفکر، چاپ پنجم، سال ۱۳۷۵، ص ۵۵٫

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی جرم تمرد با هدف ایجاد مانع و اشکال تراشی در حین انجام وظیفه ی مأموران دولت

۱- نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۲۷، تهران، دارالکتب الاسلامیه، الطبعه السادسه، ۱۳۹۴ هـ.ق.، ص ۳۴۷٫

۲- مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفرصادق، ج ۴، قم، مؤسسه السبطین العالمیه، الطبعه الثانیه ، ۱۳۸۳ هـ .ق ، ص ۲۳۷؛ حسینی رواحانی ، سید محمد صادق، فقه الصادق، ج ۲۰، قم مؤسسه دارالکتاب ، الطبعه الثالثه ، ۱۴۱۴ هـ . ق . ص ۲۳۷؛ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، تکمیله العروه الوثقی، ج ۱، قم، مکتبه الدواری ، ص ۱۱۸٫

۳- امام خمینی، توضیح المسائل، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سال ۱۳۸۵، هـ.ش، ص ۳۵۴٫

۴- عبده بروجردی، محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۳، هـ.ش، ص ۱۹۹٫

۵- انعام ، آیه ۸۹ و ۱۰۲ ، آل عمران آیه ۱۷۳ ، ملک آیه ۲۹٫

۶- کاشف الغطاء، شیخ محمد حسین، تحریرالمجله، اشراف : آیت­الله محمد مهدی آصفی، تحقیق : شیخ محمد ساعدی، قم، المجمع العامی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه – المقاونیه الثقافیه، الطبعه الاولی : ۲۰۰۵ م، ج ۴، ص ۴۱-۴۰٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

۱- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

۲- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

۳- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .