دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: سند منجز باشد .

مطابق تبصره ۲ ماده ۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد ، بنابراین شرط صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی منجز بودن موضوع مورد تقاضای صدور اجرائیه است و نسبت به موضوعات غیرمنجز و مشروط و معلق نمی توان اجرائیه صادر کرد و باید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومی ذیصلاح اقامه دعوا نمود. [۱]

بند دوم : مرجع صدور اجرائیه در اجرای اسناد

مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا باشد متفاوت است .

الف : مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی

۱- اگر سند ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و یا املاک مورد وثیقه و اجاره مشمول قانون روابط مالک و مستاجر باشد اعم از اینکه مورد، ثبت شده یا نشده باشد ، درخواست اجرای مفاد آن از دفتر خانه‌ای که سند را ثبت کرده به عمل می آید .

۲- در مورد قبوض اقساطی مربوط به اسناد رسمی ، درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت محل و در تهران از اداره ثبت باید به عمل آید .

۳- اگر موضوع لازم الاجرا مهریه یا تعهداتی که ضمن قباله نکاحیه یا طلاق نامه یا رجوع نامه شده است باشد ، در صورتی که راجع به مال منقول باشد ، درخواست صدور اجرائیه از دفتر ازدواج یا طلاقی که سند را ثبت کرده است به عمل می آید . (بند ج م ۱ ، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا )

مطلب مشابه :  تاثیر اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های مواد مخدر و رونگردان بر روی قوانین داخلی ایران -دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

 

[۱]– همان ، صفحه ۲۰۲

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.