دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: شرایط لازم برای اجرای احکام محاکم خارجی

در مورد احکام صادره از محاکم خارجی هم این احکام باید طبق ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مورد شناسایی قرار گیرد. به موجب این ماده :«احکام مدنی صادره از دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها ، احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

۲- مفاد حکم ، مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

۳-اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دو لت ایران آنرا امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

۴- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیافتاده باشد.

۵- از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

۶- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.

۷-حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.»

بنابراین شناسایی حکم خارجی ، مقدمه اجرای آن حکم در ایران است.[۱]

علاوه بر این حکم خارجی باید قابل اجرا باشد ، یعنی اینکه باید جنبه اجرایی داشته باشد.

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم

بند دوم : مرجع صدور اجرائیه در اجرای احکام

در این خصوص لازم است که احکام دادگاههای داخلی و خارجی را از هم متمایز نماییم، چرا که مرجع صدور اجرائیه جهت اجرای احکام داخلی با مرجع صدور اجراییه برای اجرای احکام صادره از محاکم خارجی متفاوت است.

الف: مرجع صدور اجراییه برای اجرای احکام دادگاههای داخلی

ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص بیان نموده است : « صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.» منظور‌ از دادگاه نخستین در این ماده دادگاه بدوی است. دادگاههای دادگستری از یک جهت به دادگاههای عالی و دادگاههای تالی تقسیم می شوند. دادگاههای تالی همان دادگاههای بدوی یا نخستین می‌باشند. بنابراین متقاضی صدور اجراییه باید به دادگاهی مراجعه کند که دعوی ابتدائا در آن دادگاه رسیدگی شده است البته اگر دعوایی همچون دعوای ورود ثالث یا جلب ثالث ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر نیز مطرح و نسبت به آن رسیدگی و حکم صادر شود، درخواست صدور اجراییه باید به دادگاهی تقدیم شود که دعوای اصلی مربوطه بدوا در آن دادگاه مطرح گردیده است

[۱] -همو، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ،جلد ۲، چاپ چهارم ، ۱۳۸۸، صفحه ۲۹۵

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

مطلب مشابه :  تاثیر اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی-دانلود پايان نامه حقوق

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.