دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– مفهوم مسئوولیت کیفری

پيامبر خدا فرمودند : سه گروه از مردم فاقد تکليف و مسئووليت اند، کودک تا به سن بلوغ برسد، ديوانه تا بهبود يابد، خفته تا بيدار شود[۱] .

چنانچه بیان گردید مسئوول کسي است که تعهدي در قبال ديگري به عهده دارد. که اگر از اداي آن سر باز زند از او بازخواست مي شود. بنابراين مسئووليت همواره با التزام همراه است. اين التزام در قلمرو حقوق مدني و حقوق کيفري محتواي واحدي ندارد[۲].

در قلمرو حقوق کيفري اين التزام، به معناي قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است يعني تحمل مجازاتي که نتيجه و جزاي فعل مجرمانه بزهکار بشمار مي آيد. اما به صرف ارتکاب جرم نمي توان بار مسئووليت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد او را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانست. يعني: بتوان تقصيري که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانايي پذيرفتن بار تقصير را در اصطلاح حقوقدانان قابليت انتساب مي نامند و آن را به برخورداري فاعل از قدرت ادراک و اختيار تعريف کرده اند  .

اساتید[۳] حقوق معتقدند ، مسئووليت کيفري مسئووليتي است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع بايد داراي اراده و سوء نيت يا قصد مجرمانه بوده و رابطه عليت بين عمل ارتکابي و نتيجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوء نيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه مرتکب جرم، براي اثبات مسئووليت کيفري در کليه جرائم اعم از عمدي و غير عمدي الزامي است. از ديد اکثر حقوقدانان ايران مسئووليت جزايي پل ارتباطي بين جرم و مجازات است و مجرم با عبور از اين پل بعنوان مسئوول شناخته مي شود و قابل مجازات خواهد بود.[۴] در حقيقت عامل يک عمل مجرمانه زماني قابل مجازات خواهد بود که داراي مسئووليت کيفري باشد يعني جرم را از روي آگاهي و با اراده آزاد انجام داده باشد به طوري که بتوانيم جرم را به حساب او بگذاريم.

مطلب مشابه :  سنجش نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

به طور كلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان مسئووليت كيفري يا مسئووليت جزايي مطرح مي‌شود. با اين وجود، در هيچ يك از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئووليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است . به هر حال، مسئووليت كيفري نوعي الزام شخص به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايي يا جرم است .

از ديدگاه كيفري، ارتكاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب مسئووليت كيفري نيست، بلكه براي اين كه مرتكب جرم را از نظراخلاقي واجتماعي مسئوول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم لازم است كه شرايطي با هم جمع شوند كه عبارتند از :

اول؛ اینکه وقوع رفتار مجرمانه كه از ميل و اراده آگاهانه مرتكب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، كردار و جريان تصميم‌گيري او را مشخص كند .

دوم؛ عمل مجرمانه‌اي كه با انديشه، قصد و ميل مرتكب، در عالم خارج تحقق يافته است بايد حاكي از سوءنيت مرتكب يا ناشي از خبط و خطاي او باشد .

سوم؛ براي اين كه مرتكب جرم را مسئول بشناسيم، علاوه بر اراده ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب موجود باشد .

به طور كلي، هركسي كه با علم و اطلاع دست به ارتكاب جرم مي‌زند لزوما مسئوول شناخته نمي‌شود، بلكه علاوه بر تحقق اراده ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد داراي اهليت و خصوصيات فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتيجه، وقتي انسان از نظر كيفري مسئوول شناخته مي‌شود كه مسبب حادثه‌اي باشد؛ يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئووليت كيفري، محصول نسبت دادن و قابليت انتساب است.

مطلب مشابه :  صلاحیت قضایی قراردادی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

مقصود از قابليت انتساب آن است كه بر مقامات قضايي معلوم شود كه فاعل جرم، از نظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي آن‌چنان اهليتي است كه مي‌توان رابطه عليت بين جرم انجام يافته و عامل آن برقرار كرد. در حقيقت مسئووليت كيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي‌شود و از اين جهت به طور مختصر مي‌توان گفت مسئووليت كيفري قابليت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.[۵]

 

[۱] – قال رسول الله (ص) : رفع الفلم عن ثلاثه: عن الصبي حتي يحتلم، و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ.

[۲] – اردبيلي، محمد علي ،حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، نشر ميزان، چاپ هشتم، ص ۷۴

[۳] . شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، چاپ هفتم، ص ۲۹ .

 

  1. ۲٫ خاکي ،صفر ، حقوق جزاي عمومي، سنجش اول، ص ۵

[۵] . لطفی ، بی نام ،پیشین ، ص ۹۰۲ .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

بررسي و تحليل اشتباه حكمي و موضوعي و تاثيرهاي متفاوت آن دو در حقوق كيفري ايران نسبت به جرم، مسئوليت كيفري و مجازات در حقوق موضوعه و آتي ايران و همچنين مفهوم مسئوليت كيفري و اركان آتي و نهايتا” رفع ابهامات و خلاء هاي قانوني پيرامون موضوع اشتباه در قوانين موضوعه ايران ( حال و آينده ) از طريق ارائه تفسيرها و راه حل هاي منطقي و حقوقي به منظور ارتقاء سطح كيفي نظام عدالت كيفري ايران

۱-۳- سوال هاي تحقيق

  • اشتباه حكمي و موضوعي داراي تاثيرو نقش يكساني در حقوق كيفري اند يا متفاوت ؟
  • اشتباه حكمي چه تاثيري مي تواند مي تواند بر مسئوليت كيفري داشته باشد؟
  • تاثير اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري موضوع ايران درباره تاثير جهل و اشتباه چگونه است؟
  • موضع مقنن كيفري ايران در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با تاثير اشتباه در مسئوليت كيفري و مجازات چگونه است؟
مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:مباني سياست جنايي مبتني بر مشاركت مردم در فرآيند پيشگيري از وقوع جرم