دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

به نظر مي رسد بين دو نهاد حقوقي پرداخت تعهد توسط غير مديون و ضمان شباهتهاي زيادي وجود دارد كه عبارتند از:

۱- در ضمان نيز مانند ايفاء تعهد ديگري شخص ثالث (ضامن) دين ديگري (مضمون عنه) را پرداخت مي كند. (ماده۶۹۴ ق.م.)

۲- در ضمان نيز مانند ايفاء تعهد ديگري رضايت مديون شرط نيست. (ماده۶۵۸ ق.م.)

۳- در ضمان، همانند ايفاء تعهد ديگري، در صورتي شخص ثالث (ضامن) مي تواند به مديون اصلي (مضمون عنه) رجوع كند كه دين را پرداخت كرده باشد؛ از اینرو بايد گفت شرط اساسي و اصلي براي رجوع به مديون پرداخت مي باشد. در تأييد اين مطلب ماده۷۰۹ ق.م. مقرر مي کند:« ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداي دين…»

۴- در ضمان نيز همانند ايفاء تعهد ديگري، شخص ثالث (ضامن) فقط تا ميزاني كه به طلبكار پرداخت كرده است حق رجوع به مضمون عنه را دارد؛ بنابراین اگر شخص ثالث با پرداخت مبلغ كمتر از بدهي توانست رضايت مديون را جلب كند، نمي تواند نسبت به تمام مبلغ طلب به مديون رجوع كند، حتي در صورتی كه ثالث با پرداخت مبلغ مازاد بر دين بدهي را پرداخت كرده باشد باز هم نسبت به مازاد دين حق رجوع به مديون را ندارد.

۵- در ضمان نيز همانند ايفاء تعهد و محكوم به ديگري، نسبت به مديون نوعي تغيير طلبكار صورت مي گيرد و ضامن به جاي مضمون له يا طلبكار اصلي قرار مي گيرد و مديون پس از آن در مقابل ضامن مديون است يكي از نويسندگان كشور مصر در اين باره مي گويند:« ضامن خواه شخصي يا عيني، ‌خواه متضامن با مديون يا غير متضامن، هر گاه دين را بپردازد جانشين طلبكار مي شود.»[۱]

در حقوق ايران قانونگذار صراحتاً به حق رجوع ضامن پس از پرداخت دين اشاره شده است و نسبت به مبناي اين رجوع ساكت است. (ماده۷۰۹ ق.م.)  به دليل اهميت نظري و عملي كه اين حق رجوع دارد، به جهت تمییز این تاسیس حقوقی از پرداخت دین دیگری شايسته است كه مبناي حق رجوع روشن شود:

مطلب مشابه :  تعیین جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

قانونگذار كشور ما درباره مبناي رجوع شخص ثالث پرداخت كننده دين ديگري (ضامن) به مديون (مضمون عنه) تصريحي ندارد ، اما نويسندگان در اين خصوص نظرياتي را ارائه نموده اند: برخی معتقدند مبنای این حق رجوع وجود عقد معوض بین مدیون و ضامن است.به موجب اين نظريه مبناي رجوع ضامن به مضمون عنه توافقي ضمني ميان آنها است يعني وقتي مديون يا مضمون عنه به شخص ثالث يا ضامن اذن در ضمان دين خود را مي دهند و آن شخص ثالث قبول مي كند پس به نظر مي رسد كه اين توافق باعث مي شود كه ضامن متعهد شود كه دين مضمون عنه را به عهده بگيرد و در مقابل مضمون عنه نيز تعهد كند كه دين ضامن را پرداخت نمايد؛ پس بين تعهد مضمون عنه و تعهد ضامن يك نوع معاوضه صورت مي گيرد و تنها شرطي كه وجود دارد اين است كه تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن پس از اجراي تعهد ضامن (پرداخت دين) قابل اجرا است.[۲]

برخی دیگر مبنای حق رجوع ضامن را استيفاء مضمون عنه از مال ضامن می دانند. به نظر آنها مبناي تعهد مضمون عنه درمقابل ضامني كه دين را پرداخت كرده است يك مبناي غير قراردادي است؛ به اين صورت كه با پرداخت دين مضمون عنه از طرف ضامن، مضمون عنه از مال ضامن استفاده كرده است و مال ضامن را براي پرداخت دين خود استيفاء كرده است و به حكم قانون استيفاء سبب اشتغال ذمه مديون شده است، به همين دليل است­كه پيش ازتحقق آن(پرداخت دين) محقق نمي شود و نمي تواند به او رجوع كند.[۳]

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:شناسایی تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

برخی دیگر از حقوقدانان این مبنا را در وكالت ضامن از مضمون عنه در پرداخت دين یافته اند. به موجب اين نظريه رابطه ضامن و مضمون عنه ماهيتاً نوعي وكالت است؛ يعني وقتي مضمون عنه به ضامن اذن مي دهد كه ضمانتش را قبول كند و دينش را به عهده بگيرد در واقع به او وكالت مي دهد كه به نيابت از خودش دينش را اداء كند پس به موجب ماده۶۷۵ ق.م. مطابق قانون وكالت ضامن مي تواند هزينه ها و مخارج خود را مطالبه كند.[۴]

برخی نیز معتقدند وقتي شخص ثالث (ضامن) بدون اذن مديون دين او را به عهده مي گيرد در واقع قصد او اداره امور غير بوده است؛ بنابراين طبق ماده۳۰۴ ق.م. مي تواند آنچه را كه پرداخته است از مديون مسترد نمايد اين نظريه در فقه عامه نيز مطرح شده است[۵].

[۱] – دكتر عبدالرزاق احمد سنهوري، الموخر، ش۵۶۶

[۲] – دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، عقد ضمان، ش۳۷۰

– [۳]  ميرزا حسن نائيني، حاشيه بر عروه الوثقي، جلد ۲، صيدا ، ص۳۲۳

-[۴]  دكتر مصطفي عدل، حقوق مدني، به كوشش محمدرضا بندرچي، انتشارات بحرالعلوم، چاپ اول، سال۷۳، ش۱۴۵

[۵] –  علامه حلي، تذكره الفقهاء، ج۲، ص۹۴، عبدالله بن احمد بن قدامه المغني، ج ۴، ص۴۱۱، به نقل از دكتر ناصر كاتوزيان، همان منبع ، ش۲۲۲

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد :نسبت جنين در اشكال مختلف

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟