دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تفاوت صلاحيت جهاني با صلاحيت بين المللي

بين صلاحيت بين المللي و صلاحيت جهاني شباهت ها و نقاط مشتركي وجود دارد و شايد همين مسأله موجب شده است كه بعضي از حقوق دانان در مواردي كه از صلاحيت بين المللي سخن گفته اند، به مسامحه اصطلاح صلاحيت جهاني را نيز به كار برده اند . آن ها اين دو نوع صلاحيت را گاهي يكي شناخته اند ، يا ا ينكه اصلاٌ بين آن ها تفاوتي قائل نشده اند؛ چرا كه در اعمال هر دوي اين صلاحيت ها منفعت داخلي هيچ دولتي مطرح نيست، بلكه منفعت و تعهد بين المللي مدنظر است . اين جنايات سبب جريحه دار شدن وجدان جامعه بشري گرديده و آنقدر شديد و فجيع بوده است كه رها نمودن مجرم و بي مجازات گذاشتن او قابل اغماض نيست.

در هر دو صلاحيت، موضوع مشتركي ملاك عمل قرار مي گيرد و آن هم بين المللي بودن جرم است و اين مسأله تنها عنصر ارتباطي و عامل اصلي اعمال صلاحيت از سوي محاكم است .

اما تفاوت اين دو صلاحيت در مراجعي است كه آن را اعمال مي نمايند . صلاحيت بين المللي مربوط به مراجع بين المللي براساس مقررات خاص تعيين شده در اساس نامه اين مراجع است .[۱]

دادگاه هاي نورنبرگ، توكيو، يوگسلاوي، رواندا، سيرالئون و ديوان بين المللي كيفري كه هر يك از آن ها داراي قواعد مشخص در مورد محدوده و حوزه اعمال صلاحيت خويش هستند، مثا ل هاي گوياي صلاحيت بين المللي است . اما صلاحيت جهاني مربوط به محاكم داخلي يا محاكم ملي دولت هاست كه آن ها ممكن است براساس قانون خاص داخلي خود يا براساس تعهدات ناشي از معاهدات اقدام به اعمال اين صلاحيت نمايند . در هرصورت در هر دو صلاحيت به تعقيب و محاكمه جنايتكاران بين المللي پرداخته مي شود و موضوع آن جرائم بين المللي مي باشد[۲].

مطلب مشابه :  تعیین مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت-پايان نامه کارشناسی ارشد

برخی حقوقدانان معتقدندکه صلاحیت جهانی لزوماًتوسط دادگاههای داخلی اعمال می شوددرحالی که صلاحیت بین المللی از ناحیه دادگاههای بین المللی اجرا می شود.بنابراین فرق اصلی میان این دو اصل ،مرجع اعمال کننده صلاحیت است ،ونباید این دو صلاحیت با هم خلط شوند.

تفاوت دیگر ناشی ازجرایمی است که مشمول اصل صلاحیت جهانی وصلاحیت بین المللی است. صلاحیت تمامی دادگاههای بین المللی که تا به حال تشکیل شده اند محدود به جرایم مهم بین المللی بوده است ،در حالیکه بعضی از جرایم کم اهمیت تر که می توان گفت در زمره جرایم قراردادی هستند نیز مشمول اصل صلاحیت جهانی می شوند .[۳]

به نظر می رسد بین اصل صلاحیت جهانی وصلاحیت بین المللی تفاوت ماهوی وجود دارد ،چه اینکه صلاحیت جهانی در کنار سایر اصول سنتی تعیین کننده قلمرو صلاحیت یک مرجع کیفری ،اعم از ملی یا بین المللی ،حدودقلمروصلاحیت این مراجع را معین می کند ،در حالیکه صلاحیت  بین المللی ویژگی ایجادی یک مرجع محسوب می شود ،به این معنی که خصیصه بین المللی بودن ،ناشی از توافق چند دولت برای ایجاد یک مرجع دارای صلاحیت بین المللی است وناظر به تعیین قلمرو اعمال صلاحیت آن         نمی باشد. بدیهی است همانند یک مرجع داخلی صلاحیت یک مرجع بین المللی نیز ممکن است مبتنی براصل صلاحیت جهانی ویا دیگراصول تعیین کننده صلاحیت مثل اصل صلاحیت شخصی ویا سرزمینی باشد[۴]

[۱] -آزمایش ،علی؛تقریرات درس حقوق بین الملل کیفری،کارشناسی ارشد،سال تحصیلی۸۱-۸۰،دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،ص۳۷

[۲] -حامد ،سهیلا؛همان ،ص۳۵

[۳] -طهماسبی، جواد؛همان منبع ،ص۱۱۶

[۴] -همان ص۱۱۶

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف تحقيق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنايتكاران بين المللي ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نمايد.اصل صلاحيت جهاني تحول بزرگي درصلاحيت هاي كلاسیک دولت ها به وجود مي آورد . براساس اين اصل مرتكبان جنايات بين المللي از تعقيب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت ديگر كاربرد اين اصل آغازي بر پايان بی كيفرماندن جنايتكاران بین المللی است

مطلب مشابه :  فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک -پايان نامه کارشناسی ارشد

مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .

معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .

بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق       بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط ۱۰۶ کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .

مطلب مشابه :  بررسی اشتباه موضوعي در حالات مختلف مسئوليت كيفري-پايان نامه ارشد

همچنین دادگاه بین المللی کیفری که توسط جامعه ی جهانی برای مبارزه با جرایم جهانی بوجود آمده است در کنار اصل صلاحیت جهانی می تواند به ایجاد نظم در جامعه ی جهانی بپردازد .