دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گسترش حمايت‌هاي حقوق كار به گروه‌هاي مختلفي كه كار مي‌كنند

برخي از حقوقدانان مانند ژرژسل مقررات كار را حقوق طبقاتي ناميده‌اند. در برابر اين تعبير، پرسش‌هاي متعددي را مي‌توان مطرح كرد؛ از جمله اينكه آيا اين تعبير را بايد در مرحله‌ي پيدايش حقوق كار و از نظر ايجاد آن عنوان كرد يا از جهات ديگر؟ اگر بگوييم كه در مرحله‌ي پيدايش، حقوق كار براي دفاع از طبقه‌ي خاصي به وجود آمده است، در اين صورت اين پرسش به ميان مي‌آيد كه كدام طبقه آن را ايجاد كرده است. به نظر ژرژسل، طبقه‌ي كارگر بود كه با وجود مقاومت سرمايه‌داران به ايجاد آن همت گماشت. برخي از حقوقدانان مفهوم حقوق طبقاتي را در مورد حقوق كار مردود مي‌دانند، زيرا معتقدند كه بهبود وضع كارگران تنها نتيجه مبارزه و حق‌طلبي آنها نيست، بلكه به روشن‌بيني زمامداران و كارفرمايان نيز بستگي دارد و در تأييد نظر خود، به رويه‌ي متداول در پاره‌اي از كشورها اشاره مي‌كنند كه در آنها شرايط كار و مزاياي كارگران، بدون مبارزه و از راه مذاكره تعيين مي‌شود. بي‌آنكه منكر وجود چنين حالتي در برخي كشورهاي جهان سرمايه‌داران در وضع كنوني باشيم، بايد يادآوري كنيم كه نخست، اين حالت عموميت ندارد و در خود اين كشورها هم با وجود پذيرفته شدن و گسترش راه‌حل مذاكرات جمعي، گاه به گاه مبارزه و اعتصاب پيش مي‌آيد؛ و دوم اگر در كشورهاي معدودي وضع به چنين صورتي درآمده، محصول مبارزات و جنبش‌هاي كارگري در يكي دو سده‌ي گذشته است.

مطلب مشابه :  تعیین ارزیابی تألیف کتب و رسالات و مقالات مجازات اسلامی حقوقی -پايان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

به هر حال هر چند در آغاز، مقررات كار بيشتر براي گروه‌هاي خاصي از كارگران مانند كودكان و زنان يا حداكثر كارگران كارخانه‌ها وضع شده بود، به تدريج اين مقررات شامل تمامي كساني شد كه عنوان كارگر بر آنها اطلاق شدني است. بدين ترتيب، امروزه بيشتر كساني كه كار خود را تحت نظر و تبعيت ديگري و در برابر دريافت مزد يا حقوق انجام مي‌دهند، كارگر محسوب شده و مشمول حقوق كار هستند.

در كشور ما نيز وضع به همين منوال است. قانون كار سال ۱۳۳۷ كليه كارگران و كارفرمايان، و كارگاه‌ها را مشمول مقررات كار مي‌شمرد و از اين جهت نسبت به قوانين پيشين پيشرفته‌تر بود. زيرا براي نمونه نظام‌نامه‌ي كارخانجات و مؤسسات صنعتي كه در سال ۱۳۱۵ به تصويب رسيده بود؛ تنها برخي از كارگاه‌هايي را كه تعداد معيني كارگر داشتند، مشمول مقررات خود قرار داده بود. در واقع مشمول قانون كار بودن جنبه‌ي استثناء داشت.

قانون كار سال ۱۳۶۹ از قانون سال ۱۳۳۷ فراتر رفته و كارآموزان را هم در ماده‌ي ۵ خود مشمول مقررات كار قرار داده است. با اين همه، در قانون جديد هم مواردي از شمول قانون به طور كلي يا جزئي مستثناء شده‌اند يا مي‌توانند مستثناء تلقي شوند.