دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول: شناسایی و اعتبار قراردادهای الکترونیکی

برای اینکه روابط تجاری الکترونیکی از اطمینان کافی برخوردار باشد و نیز حقوق اشخاص که قصد ورود به این حیطه را دارند مورد تزلزل قرار نگیرد این گونه قراردادها (قراردادهای الکترونیکی) باید همانند قراردادهای سنتی که با حضور طرفین و به طور فیزیکی منعقد می شود معتبر شناخته شود.[۱] بند یک ماده ۱۲ قانون نمونه آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیک این امر را به طور مسلم پذیرفته است.[۲] قانون تجارت الکترونیک ایران نیز این امر را مورد پذیرش قرار داده و بیان داشته است که: «کلیه داده پیام­هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده­اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می­شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است»[۳] و نیز با تمسک به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی می­توان اعتبار و صحت عقود الکترونیکی را اثبات نمود.[۴]

از دید تطبیق بیشتر نظام­های حقوقی از جمله اتحادیه اروپا، امریکا، کانادا و بسیاری دیگر از کشورها انعقاد قرارداد به صورت الکترونیکی را به طور کلی پذیرفته­اند. با این وجود در نظام­های گوناگون حقوقی، انعقاد برخی از معاملات به صورت الکترونیکی استثناء شده است.به طور مثال در امریکا، وصیت نامه­ها، اسناد مربوط به فرزند خواندگی، طلاق ابلاغ­ها و اخطارهای قضایی و ثبت املاک از شمول تحقق از طریق داده­های الکترونیکی استثناء شده است. به موجب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران تنها در سه مورد استفاده از داده پیام استثناء شده است. اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، فروش مواد دارویی به مصرف­کنندگان نهایی و نهایتاً اعلام، اخطار و هشدارهایی که دستور خاصی برای استفاده از کالا صادر می­کند.[۵]

مطلب مشابه :  بررسی ارزیابی تألیف کتب و رسالات و مقالات مجازات اسلامی حقوقی -دانلود پايان نامه

[۱] – مرتضی وصالی ناصح، – قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی ۸۵- شماره ۶۶

[۲] – این ماده مقرر دارد: «اعتبار اعلام اراده، میان فرستنده و گیرنده داده پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفاً به این دلیل که اطلاعات به شیوه ی الکترونیکی رد و بدل شده، انکار گردیده و یا فاقد اثر و قابیلیت اجرایی باشد.»

[۳] – ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۳۸۲

[۴] – ماده ۲۱۹ ق.م: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اتاله یا به علت قانونی فسخ شود. ماده ۲۲۳ ق.م: «هر معامله که واقع شده باشد مشمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود. ماده ۱۰ ق.م: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».

[۵] – عبدالحسین شیروی ،همان، ص ۴۲۱٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حل­هایی برای رفع این مشکل ارائه شود

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح