دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

گفتاردوم: اساسنامه دیوان بین المللی کیفری واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

مجمع عمومی سازمان ملل متحدکه ازسال ۱۹۸۹ مساله تاسیس دادگاه کیفری بین المللی رادنبال کرده بودسرانجام توانست اساس نامه تاسیس دیوان کیفری بین المللی رادرتاریخ ۱۷ژوئیه۱۹۹۸(۲۶تیرماه۱۳۷۷) به تاییداکثریت دولت های شرکت کننده درکنفرانس دیپلماتیک رم که از۱۶۰کشورجهان گردهم آمده بودند برساند.اساس نامه رم درمورددیوان کیفری بین المللی در۱۳فصل و۱۲۸ماده تنظیم گردیده است. اساسنامه، سند رسمی سازمان ملل متحداست وبدین لحاظ به تمام زبان های رسمی سازمان ملل یعنی انگلیسی ، فرانسه، عربی،چینی،اسپانیولی و روسی تنظیم گردیده که همگی سندیت دارند.[۱]

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بعنوان یک سندحقوقی حقوق بین الملل کیفری ازاهمیت بسیاری برخورداراست تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یکی ازدست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که همانند دیگر دست اوردهای انسانی راه پرفرازونشیبی راسپری نموده تابه ثمربنشیند.[۲]

اساسنامه های دادگاه  کیفری بین المللی مقررمیداشتندکه دادگاه میبایست مجازات حبس راتحمیل نماید و برای تعیین شرایط حبس به جدول عمومی مجازات حبس اجراشده توسط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا مراجعه می­نمایند بنابراین شایدبتوان نتیجه گرفت که اساسافراهم نمودن امکان رجوع قضات بین المللی به احکام حبس اعمال شده دردادگاه های داخلی جهت ارسال این پیام به مجرمان جرائم بین المللی ارتکابی باشدکه ممکن است انها ازلحاظ حقوق داخلی نیزبه نوعی تحت فشارقرارگیرد.[۳]

فصلی دراساسنامه دیوان به اصول عمومی حقوق کیفری پرداخته است دیوان بایداصول عمومی حقوق راکه خودازقوانین ملی نظام های حقوقی جهان استخراج کرده است،مشروط براین که این قوانین مغایربااساسنامه وحقوق بین الملل نباشدبه کاربندد.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

الف:تحلیل موادمربوطه

درفصل سوم ازاساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،اصول عمومی حقوق کیفری ذکرشده است که از جمله انها میتوان به مواد۲۲و۲۳و۲۴آن فصل اشاره کرد درذیل ماده ۲۲اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ،در

۲بند،مفهوم اصل قانونی بودن جرم به این شرح بیان شده است:(۱- به موجب این اساسنامه، هیچکس مسئول کیفری شناخته نخواهدشد،مگرآنکه رفتاراودرزمان وقوع ،تشکیل دهنده یکی ازجرائمی باشدکه درصلاحیت دیوان است ۲-تعریف هرجرم مضیق خواهدبودوباقیاس توسعه پیدانخواهدکرد. درصورت ابهام تعریف به نفع متهم یامحکوم یاکسی که درحال بازجویی شدن است،تفسیرخواهدشد.

مقررات این ماده مانع ازآن نیست که عملی ازدیدگاه حقوق بین الملل ومستقل ازاین اساسنامه جرم تلقی شود.

درماده۲۳اساسنامه مذکورباعنوان اصل قانونی بودن مجازات به این شرح پیش بینی شده است: (کسی که توسط دیوان محکوم میشود،تنهابه موجب این اساسنامه مجازات میشود.) بالاخره درماده ۲۴ درخصوص عدم عطف قوانین به گذشته آمده است :(۱- به موجب این اساسنامه هیچکس بخاطره رفتارارتکابی قبل ازلازم الاجراشدن اساسنامه،مسئول کیفری شناخته نمیشود). بنابراین باتوجه به بندیک ماده ۱۲۶اساسنامه، دیوان تنها نسبت به آن دسته ازجرائمی است که پس ازاول ژولای ۲۰۰۲ میلادی موردارتکاب واقع میشوند واجدصلاحیت است.برای آن دسته ازکشورها که پس ازان اساسنامه راتصویب،یابه ان موافقت میکند یا به آن ملحق میشوند،اساسنامه ازنخستین روزماه بعدازتاریخ سپردن سندتصویب،پذیرش موافقت یاالحاق توسط آن دولت نزددبیرکل سازمان ملل متحدلازم الاجراخواهدبود.[۴]

شایدبتوان گفت دراساسنامه دیوان بین المللی کیفری اصل قانونی بودن موردلحاظ قرارگرفته است .

برطبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم تابع زمان خودبوده وقبل ازلازم الاجراشدن اساسنامه نمیتوان به جرائم ماقبل آن برطبق اساسنامه دیوان رسیدگی کرد.

درخصوص تعیین مجازات هابایدگفت اصولا این مهم به نظام های کیفری داخلی احاله شده است بنابراین دیوان بین المللی کیفری به جرائمی میتواندرسیدگی کندکه پس ازلازم الاجراشدن اساسنامه آن ارتکاب یافته باشندواین امردربندیک است ماده۱۱ اساسنامه تصریح شده است .

مطلب مشابه :  سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی-دانلود پايان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

[۱] – شریعت باقری،(محمدجواد)،ماخذپیشین،ص۱۹و۲۰ .

[۲] – میلانی،(علیرضا)،همان ماخذ،ص۱۵۸ .

۳-رضوی فرد،(بهزاد)،همان ماخذ،ص۱۹۱و۱۹ .

 

[۴] – حبیب زاده،(محمدجعفر)،توحیدی فرد،(محمد)،ماخذپیشین،ص۴۱ .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

۱- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

۲-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

۳-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

۴-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

۱- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

۲- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل