دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی

ماده ۱۰۸ قانون ثبت هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک بنام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد.

۱) اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

۲) هرگاه کسی که ملک بنام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند در صورتی که در ظرف ۵سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی رافراهم سازد. وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو اورا استدعا می‌کند.

در حقوق جزا طریق ارتکاب جرم یا از طریق مباشرت است که خود مجرم به تنهایی عنصر مادی جرم را انجام می‌دهد یا به مشارکت است، که مجرم با همکاری با دیگری عنصری مادی جرم را شکل می‌دهد و یا از طریق معاونت است، که به نوعی از طریق تسهیل و یا تهیه وسیله یا تشویق و تحریک و امثال آن درجرم نقش دارد.

مطلب مشابه :  بررسی اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی-دانلود پايان نامه

در ماده ۱۰۸ قانون ثبت نیز آنچه از ظاهر ماده استنباط می‌شود ظاهرا کلاهبردار ثبتی، مباشرت مستقل در وقوع جرم به ثبت رساندن ملک غیر، ندارد بلکه از طریق مشارکت یا معاونت نقش خود را ایفا می‌کند.

این مطلب در بند ب ماده ۱۰۸ که چنانچه کسی که ملک بنام او ثبت شده هیچگونه مشارکت یا معاونت در جرم کلاهبرداری نداشته باشد مسئولیت حقوقی و جزایی ندارد اشتباه به نظر می‌رسد زیرا کسی که من غیر حق مالک گردیده، مسئولیت حقوقی دارد و مسئولیت حقوقی او نیز طبق ماده ۳۰۱ قانون مدنی روشن است باید مال غیر را به صاحب آن مسترد دارد.

در بند ب ماده ۱۰۸ دو مطلب منسوخ شده نیز وجود دارد. مطلب اول در خصوص عنصر قانونی جرم است که استناد به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی شده این ماده به وسیله قانون ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ شده و مجازات کلاهبرداری مشمول این قانون است. امین خیانتکار، که مرتکب کلاهبرداری نسبت به مالک شده، به استناد این قانون مجازات می‌گردد، توقیف و بازداشت بودن وی تا استرداد ملک غیر ادامه می‌یابد و براساس ماده ۲ قانون نحوه محکومیتهای مالی و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تا استرداد مال وخسارات مالک در بازداشت می‌ماند.

مطلب دوم منسوخ شده قاعده عفو است. چون شاهی و سلطنتی دیگر وجود ندارد، کلاهبرداری تابع عفو خصوصی مقام رهبری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه بوده و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی حاکم است.

رکن مادی جرم به صورت آگهی و صدور سند در قالب خیانت و تبانی امین با دیگری است. که عملیات ثبتی را از تقاضای ثبت تا صدور سند انجام دهد. خیانت امین نیز به شکل استعمال مال مورد امانت، بر خلاف رضایت و قصد مالک صورت می‌گیرد زیرا خیانت را استعمال مورد امانت به توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد گویند و شخص امین با فرد دیگر طوری کنار آید و به تعبیر عامیانه طوری باهم ساخت وپاخت کنندکه ملک مورد امانت به نام شخص کذایی به ثبت برسد، عمل تباتی را انجام داده‌اند. این­اعمال واقدامات بایدمنتج به ثبت رسیدن ملک امانت­داده شده به نام شخص دیگرشودوالا چنانچه ملک مورد امانت به ثبت برسد یا به نام شخص امین به ثبت برسد، جرم موضوع ماده ۱۰۸ قانون ثبت محقق نمی‌گردد. زمان به ثبت رسیدن ملک نیز پس از خاتمه عملیات مقدماتی ثبت می‌باشد و پس از پایان این عملیات است که ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود[۱].

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:ارائه راهکار های کمیته حقوق بشر در رابطه با حق شرط ها

[۱] – علی، حاجیانی، همان منبع،۱۶۱

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

تحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:

۱- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک

۲- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها

۳- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها

ج: پرسش‌های تحقیق

۱- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ای­خاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟

۲- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (۱۳۱۰) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟