دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) اهميت موضوع

در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به  و تعهد توسط شخص غیر مدیون، اعم از ماذون یا غیر ماذون، موضوعی متروک بنظر می رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال می کند مگر امروزه شخصی  حاضر می شود دین یا تعهد دیگری را پرداخت کند؟!! شاید به ندرت این اتفاق بیفتد و ارزش تحقیق ندارد!!! لکن این اندیشه خام است و با کمی پختگی و فعالیت حرفه ای در زمینه مسائل قضایی اهمیت بررسی موضوع نمود و بروز بیشتری می یابد. فرض شود مالک ملکی بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد. خریدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده است، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد، بدون اینکه رهینه بودن را به خریدار اعلان کند. خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از مزایده مال ابتیاعی ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. بموجب برخی مقررات جزایی بیت المال ناچار به پرداخت برخی خسارات بدنی زیاندیده می شود، در حالی که این دین جانی است. شرکت بیمه و سازمان تامین احتماعی خسارات زیاندیده را پرداخت می کنند، درحالی که این تعهد دیگری است . محکوم له برای امکان ادامه عملیات اجرایی ناچار می شود دیون محکوم علیه را نسبت به مال توقیف شده پرداخت نماید و ….

در مثالهای فوق الذکر که اشباه و نظایر و مصادیق آن نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار رایج و مبتلی به می باشد، ثالث دین دیگری را تبرعا نمی پردازد، بلکه ناچار و ناگزیر می باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی همیشه این نگرانی و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلی از محکوم علیه يا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟

در مثالهای فوق آیا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است، به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن

با توجه به مراتب فوق الذکر باید کمی دقیق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهمیت عملی و تئوریک موضوع را دریافت. ….و به قول معروف چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید! در مبحث اول فصل اول به اهميت موضوع بيشتر پرداخته ايم.

ج) اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:تعیین مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی در خصوص حقوق دارندگان سهام اکثریت و عنداللزوم

ه) فرضيه هاي تحقيق

۱) برای پرداخت محکوم به  توسط شخص غیر مدیون اذن مرجع اجرا کننده ضروری نیست.

۲) در صورتی که ثالث در پرداخت محکوم به و تعهد دیگری  ذینفع باشد یا ثالث قانونا ملزم به پرداخت دین دیگری باشد، بعد از پرداخت حق رجوع به نامبردگان را دارد ولو اینکه اذن در پرداخت نداشته باشد.

۳) ماده ۲۶۷ قانون مدنی علی رغم اینکه متضمن یک قاعده کلی است ، لکن استثنائات جدی بر آن وارد است­که می­توان این استثنائات را تحت عنوان یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت در آورد.

و) روش تحقیق

روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه­ای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی مختلف، استفاده شده است.

ز) سازماندهي تحقيق

این پایان نامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است، بخش نخست: کلیات، که شامل چهار فصل می­باشد. در فصل اول واژه­شناسی و بیان مبانی نظری  پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون و در فصل دوم: منابع قانونی پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون در مقررات مختلف مورد بررسی و بحث قرار می­گیرد. در فصل سوم شرایط پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون و در فصل چهارم تفاوت پرداخت توسط خود محکوم علیه و متعهد و پرداخت توسط شخص غیر مدیون (ثالث) را مطالعه می کنیم.

در بخش دوم آثار پرداخت محکوم به  و تعهد توسط شخص غیر مدیون را در دو فصل مورد ارزیابی قرار می­دهیم، که در فصل نخست آثار پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون را در مقررات مختلف  و در فصل دوم نظریه عمومی جانشینی با پرداخت را تبیین و پردازش می کنیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:میزان تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟