دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ارکان اجاره‌ی اشخاص

اجاره­ي اشخاص به عنوان عقدی معوض، بر سه رکن استوار است: متعاقدین، ایجاب و قبول و عوضين.

 

۱-۳-۱- متعاقدین

         متعاقدین که همان پدیدآورندگان اصلی عقد اجاره­ي اشخاص هستند عبارتند از: اجیر و مستأجر. وجود متعاقدین به انضمام شرایطی، یکی از ارکان تشکیل دهنده عقد محسوب می‌گردد. با توجه به این که مفهوم اجیر و مستأجر به عنوان طرفین قرارداد قبلاً مورد شناسایی قرار گرفته است به بررسی مختصر شرایط متعاقدین اکتفا می‌شود.

در متعاقدین، قصد و رضا و اهلیت آن‌ها به این که بالغ و عاقل و رشید باشند، شرط است. چنان که در ماده‌ی ۱۹۰ ق.م این دو امر از شرایط اساسی مقررگردیده‌اند. تنها تردیدی که به میان آمده اجیر شدن سفیه  و ورشکسته است.

سفیه کسی است که در تصرفات مالی خود به شیوه­ي خردمندان عمل نمی‌کند و عقل معاش ندارد؛ ولی ورشکسته از لحاظ نیروی دماغی مشکل ندارد بلکه به دلیل حمایت قانون از طلبکارها از تصرف در اموال خود محروم می‌شود. برخي از حقوق‌دانان[۱] به دلیل این که کار انسان در زمره­ي اموال او نیست، اجیر شدن  سفیه و ورشکسته را درست می­دانند و برخی دیگر از این لحاظ که نیروی کار وسیله­ی تحصیل مال است به آنان اجازه نمی­دهند که به طور مستقل تصمیم بگیرند.[۲]

امـا بـاید حکم ورشکستـه و سفیـه را از هـم جـدا کرد چه این که در مورد ورشکسته، مبنای حجر وي حمایت از حقوق طلبکاران در دارایی بدهکار است و این حمـایت حقي بر شخص بدهکار ایجاد نمی‌کند زیرا دارایی مدیون وثیقه­ی طلب طلبکارهاست نه خود او.[۳] بنابراین چه منفعت و کـار انسان را در زمره‌ی اموال بدانیم و چه ندانیم در اجیر شدن ورشکسته اشکالی به نظر نمی­رسد.

مطلب مشابه :  تعیین حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین-پايان نامه

اما در خصوص اجیر شدن سفیه، گروهی که کار و منفعت انسان را جزو اموال او به شمار نمی‌آورند معتقدند سفیه می‌تواند اجیر خاص شود مخصوصاً هر‌گاه کارگر عادی و معمولی نباشند.[۴] اما گروه دیگر معتقدند که اجیر شدن سفیه درست نیست و او حق ندارد بدون اجازه­ي سرپرست خویش طرف قرارداد اجاره شود. زیرا کار انسان وسیله‌ی تحصیل مال و دارای ارزش‌مالی است، و اگرحمایت از سفیه ایجاب می‌کند که در سایر قراردادهای مالی اراده­ی او نافذ نباشد در اجاره نیز همین مصلحت وجود دارد ‌و عدالت اقتضا می‌کند که در برابر نیروی کارش، اجرت شایسته و متناسب بگیرد.[۵] بنابراین دخالت نماینده­ي قـانونی وی در تنظیم قـرارداد و تعیین شـرایط کـار و اجاره ضرورت دارد مگر آن‌که ‌مطابق ماده‌ی ۸۵ قانون امور حسبی «ولی یا قیم به محجور اجازه­ي اشتغال به كار و پيشه بدهد و در اين صورت اجازه­ي نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.»

[۱] – سید حسن امامی ، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲

[۲] – ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۱ ، ص ۵۷۷

[۳] -شیخ علی بن الحسین الکرکی(محقق ثانی)، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۸۸- سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، همان، ص۱۲- ناصر کاتوزیان، همان

[۴] – سید حسن امامی، همان، ص ۲ و ۳- سید ابوالقاسم خویی، المستند فی شرح العروه الوثقی (اجاره)، بی چا، قم ، مدرسه دارالعلم، ۱۳۶۵ هـ.ش ،  ج ۴ ، ص ۵۸

[۵] – ناصرکاتوزیان، همان ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی ، ج ۱ ، ص ۱۱۸

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی کاربرد زور و حمایت بشردوستانه و مسئولیت حمایت

اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

 سؤالات فرعی تحقیق

۱) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۲) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟

۳) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟