دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ضرورت حفظ  نظم عمومی محل دستگیری مجرم

نفع کشورهای پناهگاه دراین است که ازشر شخص تبهکار که ممکن است در خاک آن کشور نیز مرتکب جرم شودرهایی یابد وبه این ترتیب کشورش پناهگاه جنایتکاران نگردد وباتسلیم این گونه افراد ،یک اقدام تامینی به سودکشوردرجامعه خود انجام دهد وهمچنین می تواند متقابلاًازکشورهای دیگر نیز توقع داشته باشد که مجرم فراری که به منافع آن زیان وارد نموده را نیز مجازات نمایند.

درواقع کیفردادن چنین مجرمی درمحل پناهگاه لازم تر است تادرمحل وقوع جرم،زیرامسلماًدرمحل وقوع جرم تنهامردم رابه وحشت افکنده است ولی ازآنجاناپدیدشده است امادرکشورپناهگاه برعکس مردم که ازجرم اوخبردار شده اند گرفتارترس بیشتری می گردند چون خطرنزدیک آنها می باشد.

البته بایدخاطرنشان نمودکه عده ای این نظریه رابه عنوان یکی ازمبانی اصل صلاحیت جهانی اغراق آمیزدانسته اندوبرای تعدیل آن می گویند:((دولتی که مجرم رادستگیرمی کندتاحدی که وجوداین مجرم برای اوزیان باراست اوراکیفرمی دهدواگرتعقیب این مجرم برای دولت به منظورهمکاری باحقوق کیفری بین الملل نباشد،تعقیب دراین شرایط نشانه ای ازخودخواهی است.))[۱]

ج: ضرورت حفظ نظم عمومی بین المللی

گفته شد که اصل صلاحیت جهانی براین فرض مبتنی است که برخی ازجرایم،آن چنان درنظر همه ی افراد جامعه ی جهانی قبیح وقابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ی ملل فرض کرد و هردولتی حق تعقیب ،محاکمه ومجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی براصل درون مرزی بودن حقوق جزاست .در واقع این جرایم اصولاًچندان بزرگ ومضر به حال بشر است که نه تنها نظم محل ارتکاب جرم ،بلکه نظم بین المللی را هم خدشه دار می کند .

مطلب مشابه :  ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی -دانلود پايان نامه ارشد

وقوع جرایم متعدد ومکرر بین المللی مخصوصاً جرایمی که به وسیله گروههای مجهز وخطرناک جنایتکاران ارتکاب می یابد ایجاب می کند که برای پیشگیری از وقوع جرایم خطرناک وجلوگیری از فرار این تبهکاران یک همکاری بین دولتها وجود داشته باشد این همکاری به گونه های مختلف ایجاد وروز به روز توسعه یافته است واصل صلاحیت جهانی نیز یکی از مهمترین این پیشرفت ها ویکی از صور پیشرفته همکاری است که مورد قبول حقوق دانان جهان قرار گرفته واغلب کشورها با وضع قوانین داخلی وشرکت در قراردادهای چند جانبه اصول آن را پذیرفته اند تا بدین ترتیب بتوانند نظم بین المللی که امروزه یکی از مهمترین شرایط زندگی آسوده در جهان است را تامین نماید .

دردیباچه ی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری هم به این مطلب یعنی حفظ نظم عمومی بین المللی کراراً اشاره شده است ازجمله در یک فراز آمده است ((… باتاکید براینکه فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب بین ا لمللی می شودنباید بدون مجازات بماند…))یا درجایی دیگرآمده است((…اندیشناک از اینکه طی این قرن میلیونها کودک ،زن ومردقربانی فجایع وددمنشیهای غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت ازآن به شدت یکه خورده است….)).

عالم حقوق اثباتی پین هرافریرا می گوید: ((قوانین کیفری ،مجرم را بدان علت کیفر نمی دهند که با ارتکاب جرمی این یا آن کشور را ننگین کرده است بلکه این کیفر از آن جهت است که مجرم ،باارتکاب جرم نسبت به شخص مجنی علیه به بشریت آسیب رسانده است این شخص ،متهم کلیه محاکم جهان است ودادسرای هر کشوری باید اورا به محکمه کشوری جلب کند که قانون اورا نقض کرده است وآن قاضی که به خود  می

[۱] -پوربافرانی ،حسن ،اصل صلاحیت جهانی ،علوم جنایی (مجموعه مقالات درتحلیل ازاستاددکترمحمدآشوری )،انتشارات سمت،تهران،۱۳۸۳ص۳۷۷

مطلب مشابه :  سیاست کیفری و کرامت انسانی-دانلود پايان نامه ارشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف تحقيق حاضرشناخت اصلی است كه قادر است با محاكمه جنايتكاران بين المللي ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نمايد.اصل صلاحيت جهاني تحول بزرگي درصلاحيت هاي كلاسیک دولت ها به وجود مي آورد . براساس اين اصل مرتكبان جنايات بين المللي از تعقيب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت ديگر كاربرد اين اصل آغازي بر پايان بی كيفرماندن جنايتكاران بین المللی است

مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون توجه به این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .

معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل برخی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با استناد به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده است .

مطلب مشابه :  ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )-پايان نامه ارشد

بنابراین سعی بر آن است که در این تحقیق با توجه به جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق       بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر بررسی شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته شود تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از بوجود آمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط ۱۰۶ کشور امضا شده است گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته است .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً درمورد این که این اصل باید در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی وجود دارد .

همچنین دادگاه بین المللی کیفری که توسط جامعه ی جهانی برای مبارزه با جرایم جهانی بوجود آمده است در کنار اصل صلاحیت جهانی می تواند به ایجاد نظم در جامعه ی جهانی بپردازد .