پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه حقوق:کاستی های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم : انواع اسناد هویت

گفتار اول : شناسنامه و ترتیب صدور آن

تا قبل از سال 1295 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات بر اساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتاب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد.

با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت.

ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیأت وزیران رسید و اداره­ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد. پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره یک در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 صادر گردید. پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد 1304 هجری شمسی تصویب شد. بر اساس این قانون کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. صدور شناسنامه برای افراد مستلزم داشتن تابعیت ایران است.[1]

هیچ یک از قوانین و مقررات شناسنامه را تعریف نکرده است که به چه نوشته یا سندی اطلاق می­شود و از این لحاظ تعریف شناسنامه مسکوت است فقط به تحصیل الزامی آن در مورد افرادی که دارای تابعیت ایرانی است اکتفا نموده است و در آیین نامه­های ثبت احوال هر موقع که تجدید نظری شده با ضمیمه نمودن آن این سکوت قانونی را شکسته­اند و از مجموع قواعد و نمونه که در آخرین آیین نامه ضمیمه شده می­توان شناسنامه را به این صورت تعریف نمود (شناسنامه مستخرجه از نخستین سند سجلی و مطابق با نمونه­ای در آیین نامه ثبت احوال می­باشد که از طرف مامور صلاحیت داری با توجه به ترتیبات به خصوصی تنظیم و برای هر فرد ایرانی یا نماینده قانونی او تسلیم می­شود و تمامی مندرجات آن سند رسمی و معتبر است[2]).

شناسنامه ورقه یا دفترچه معروف که از اسناد رسمی بوده است و هویت ( نام و نام خانوادگی شخص و نام پدر و مادر و محل تولد و صدور شناسنامه ) ،تولد ، وفات ، ازدواج و طلاق در آن درج می شود.[3]

در مورد تعویض شناسنامه ، هر یک از حالات زیر صورت می گیرد:

1- تعویض شناسنامه نمونه قدیم در اجرای قانون ثبت احوال

الف) با ارائه شناسنامه نمونه قدیم

ب) بدون ارائه شناسنامه نمونه قدیم

2- تعویض شناسنامه های نمونه جدید مستعمل

3- تعویض شناسنامه ناشی از احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیأتهای حل اختلاف، آرای صادره از کمیسیون های تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی

4-  تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن سی سالگی جهت تعویض عکس

5- تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن 15 سال تمام برابر بند 6 ماده 976 قانون مدنی (هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می شود که برای صدور شناسنامه ایران مستلزم تنظیم سند سجلی به نام زوجه می باشد)[4].

در راستای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی و استقرار نظام نوین ثبت احوال کشور و ارتقاء کیفیت مدارک هویتی در دولت الکترونیک این دستورالعمل جهت مکانیزه نمودن صدور شناسنامه بالای 15 سال و با بهره گیری از پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در ادارات ثبت احوال مراکز استانها و شهر های بزرگ به شرح ذیل مورد تصویب شورای عالی ثبت احوال قرار گرفت.

شناسنامه بالای 15 سال رایانه ای در موارد زیر صادر می شود:

مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال، دوره جدید، شماره 17، مهر 1391، ص 4 -1

2- خلیل ابراهیم، ممقانی میثاق، «شناسنامه و موقعیت قانونی آن»، مجله کانون وکلا، اسفند 1346، شماره 107، ص 17

– لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ یازدهم، 1384 ، ص 39 3

[4] – مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال، همان ماخذ،  ص 4

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف انجام پژوهش:

الف- بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

ب- تعیین کاستی­های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

3- سوالات کلیدی

الف- آیا امروزه با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی، قوانین فعلی مرتبط با اسناد هویتی می­تواند پاسخگوی مناسبی برای صیانت از این اسناد و هم چنین سدی در مقابل سوء استفاده افراد بزهکار و گروه های سازمان یافته در مقابل جرایم و تخلفات اسناد هویتی باشد؟

ب- آیا میزان تأثیر ضمانت اجراهای جرایم مربوط به اسناد هویتی، مخصوصاً جزای نقدی می­تواند پیش­گیری کننده این نوع جرایم باشد؟