دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • نقص بی طرفی به خاطر حمایت از منافع دیگری

ممکن است قاضی به خاطر حمایت از منافع اشخاص دیگر، به صدور رأی مبادرت کند. برای نمونه ممکن است از طرفین دعوای مطرح شده- چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر- با قاضی رسیدگی کننده ارتباط نسبی و یا سببی داشته باشد و قاضی سعی کند به خاطر منافع آنها جریان رسیدگی را به سود آنها تحت تأثیر قرار دهد. البته وجود ارتباط نسبی و سببی تنها به عنوان یکی از نشانه های عینی برای اثبات بی طرفی است و تنها ارزش اثباتی دارد. وگرنه، گاه ممکن است قاضی به خاطر حمایت از منافع حرفه خود و یا دستگاه قضایی مبادرت به صدور رأی بکند. در چنین مواردی بی طرفی نقص شده و دادرسی منصفانه از بین خواهد رفت.

هر یک از موارد فوق در ارتباط با هر یک از اعضای کمیسیون ماده ۷۷ ممکن است مصداق داشته باشد. این امر می تواند بیطرفی کمیسیون را در رسیدگی به دعوا از بین ببرد. ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در جهت رفع این اشکال، رهنمودی ندارد تا حال حاضر نیز مقرراتی که همه کمیسیون های ماده ۷۷ در همه شهرها در این ارتباط مکلف به رعایت آن باشند، وجود ندارد و اینکه آیا در این ارتباط به عمومات مقرر در آئین دادرسی مدنی توجه می شود یا خیر، جای تردید است و به احتمال زیاد راهکارهایی نظیر امکان رد دادرس در کمسیون اعمال نمی شود.

مطلب مشابه :  ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه درحقوق کیفری ایران-پايان نامه

۱-۳-  سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده ۷۷

مهمترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی درخواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است چنانکه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مأمور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و به صدور رأی اقدام نماید. صلاحیت محکمه مبتنی بر اصل قانونی بودن است. بنابراین هر مرجع قضاوتی در صورتی می تواند و مکلف است به امری رسیدگی کندکه امر به موجب قانون درقلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

مقررات صلاحیت باید به گونه ای تدوین شوند که از نظر محلی، قضاوت شونده را هرچه بیشتر به قاضی نزدیک کنند و از سوی دیگر دادگاه باید به گونه ای برای رسیدگی به دعاوی و امور اختصاص باید که مقصود و مراد قانونگذار را بهتر درک نماید؛ امری که نوعی تخصص مراجع قضاوتی را ایجاب می کند.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

 پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها