دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

معاهدات حقوق بشری

« بعد از جنگ جهانی دوم، حمایت بین­المللی از افراد بشر به صرف بشر بودن، به سرعت چشمگیری گسترس یافت. دیگر، بحث بر سر این نبود که از افراد بشر در صحنه بین­المللی به عنوان عضوی از یک گروه ( اقلیت یا مقوله خاص ) حمایت به عمل آید، بلکه موضوع این بود که می­بایست از آنها به صورت تک تک موجودات بشری، حمایت شود[۱]».

همان گونه که فوقاً مذکور گردید، معاهدات حقوق بشری بر اساس طبقه­بندی معاهدات در زمره معاهدات قانون­ساز (عام) قرار دارند. بنابراین تعریف این نوع از معاهدات، همان تعریف معاهدات بین ­المللی مذکور در قسمت الف بند ۱ ماده ۲ عهد نامه وین ۱۹۶۹ در رابطه با حقوق معاهدات است.

مسئله­ای که در این رابطه مطرح می­گردد، آن است که رابطه معاهدات حقوق بشری با اصل نسبی بودن معاهدات چیست؟ « اصل نسبی بودن در حقوق معاهدات، از قاعده قانون مدنی اقتباس شده و این خود برگرفته از حقوق رومی خاص روابط میان اشخاص خصوصی است. طبق این قاعده، « عقد میان دو طرف، حق یا تکلیفی برای شخص ثالث ایجاد نمی­کند[۲]» یا قاعدة « امری که میان طرف ها منعقد شده، نمی­تواند به سایرین نه ضرر زند و نه نفعی رساند[۳]» (ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی فرانسه)[۴] ».

اصل نسبی بودن معاهدات، یک اصل کلی حقوقی مسلم می­باشد. این اصل، دارای استثنائاتی می­باشد که یکی از استثنائات آن، معاهدات قانون ساز یا عام می­باشد[۵]. مسلماً یکی از انواع معاهدات قانون ساز، معاهدات حقوق بشری است. بنابراین می­توان ادعا نمود که این قبیل معاهدات بر خلاف اصل نسبی بودن، عام الشمول و فراگیر هستند.

مطلب مشابه :  دفاع مشروع در اساسنامه داگاه کیفری بین المللی دائمی رم از عوامل موجهه جرم-پايان نامه حقوق

تا به حال در رابطه با معاهدات بین­المللی سخن رانده شد با گریزی بر معاهدات حقوق بشری، ولی در این مقام پرسشی طرح می­گردد که معاهدات بین­المللی و معاهدات حقوق بشری چه رابطه­ای با یکدیگر دارند؟ مسلماً، حقوق معاهدات به شکل و ظاهر معاهدات می­پردازد و از ورود به موضوع و اهداف معاهدات پرهیز می­کند ( البته این مسئله غیرممکن می­نماید به دلیل ازدیاد موضوعات و اهداف )، بنابراین زمانی که از معاهدات بین­المللی بحث می­شود، معاهدات حقوق بشری نیز یکی از انواع معاهدات بین­المللی بر شمرده می­شود[۶] اما زمانی که بحث از موضوع و اهداف معاهدات حقوق بشری پیش می­آید تفاوت شگرف و عمیقی میان این دسته از معاهدات با سایر معاهدات ( حتی فرهنگی ) قابل مشاهده است.

در رابطه با تفاوت معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات بین­المللی، دیوان آمریکایی حقوق بشر در پاراگراف ۳۰ نظریه مشورتی خود تحت عنوان « اثر حق شرط بر لازم­الاجرا شدن کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر » ( در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۱۹۸۲) چنین بیان می­دارد که:

« معاهدات مدرن حقوق بشر به طور کلی – و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به طور خاص- معاهدات چند جانبه­ای از نوع معاهدات متعارف به شمار نمی­روند که به منظور دستیابی به مبادله متقابل حقوق و منافع متقابل کشورهای عضو، شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به تابعیت آنها، هم در برابر کشور متبوع خود هم دیگر کشورهای عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری، کشورها می­پذیرند که خود را تسلیم نظم حقوقی کنند که بخاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشورها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده می­گیرند[۷]».

مطلب مشابه :  تعیین جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان-دانلود پايان نامه حقوق

[۱]. عسگری، پوریا، حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۰، تهران، ص۴۶

[۲]. Pacta Tertis nec nocent nec Prosunt

[۳]. Res inter acta aliis neque nocere neqve prodesse potest.

[۴]. ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین­المللی … ص۱۲۷

[۵]. همان، ص۱۳۲

[۶]. البته باید توجه داشت که بخشی از مقررات و هنجارهای حقوق بشری مربوط به عرف و بخشی مربوط به معاهدات است. اما بخشی نیز از این منابع فراتر رفته­اند و به مرحله قواعد آمره رسیده­اند و در این مرحله دیگر نیازی به عرف و معاهده برای اثبات آن نیست و این قواعد فراگیر و عام شمول هستند

[۷]. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم … ص ۱۸۵ (همچنین رک:

قاری سید فاطمی، سید محمد، معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شماره ۲۸، سال ۱۳۸۲، صص ۱۴و۱۵)