دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول: تاریخچه بحث

اعطای مصونیت به سفرا به سبب تأمین آزادی عمل آن‌ها در جهت انجام وظایف محول شده از دیرباز صورت می‌گرفت. از قدیم‌الایام نمایندگان دولت‌ها و سفرا از احترام خاصی در نزد سایردولت‌ها برخوردار بوده‌اند. اعطای مصونیت به نمایندگان سایر کشورها به صورت عرف و عادت بین‌الملی شکل گرفته بود بدون آنکه نیازی به تدوین آن احساس شده باشد. در دوران باستان و در یونان، روابط میان دولت‌شهر‌های مستقل مانند آتن و اسپارت بر اساس معاهدات تنظیم شده میان آنها شکل گرفته بود. از جمله مصونیت سفرا موضوعی بود که در معاهدات فوق به آن اشاره می‌شد.

» در روم باستان برای سفیران خارجی که به روم می‌رفتند قوانینی وضع شده بود که پایه و مبنای قسمتی از مصونیت‌های دیپلماتیک محسوب می‌شد. این مصونیت‌ها که همه شخصی بود شامل محل اقامت و خانواده سفرا نمیشد زیرا در آن موقع سفیر برای امور اتفاقی و موقت اعزام می‌شد و بدون خانواده می رفت. [۱]«

سیسرون[۲] خطیب و حقوقدان رومی معتقد است مصونیت شخصی سفرا، هم در حقوق بشری و هم به موجب حقوق الهی تضمین شده است و احترام او نه تنها در کشورهای دوست باید رعایت شود، بلکه هرگاه در دست دشمن نیز اسیر شود باید احترام و حیثیت او مصوم باشد.

اعطای مصونیت به فرستادگان در صدر اسلام نیز بر مبنای تضمین انجام وظایف آن‌ها صورت می‌گرفت. چنین استدلالی با استناد به سخن پیامبر اسلام به فرستادگان مسیلمه صورت گرفته است.  »پیامبر فرمود: اگر سفیر نبودید می‌گفتم سرتان را از تن جدا کنند. [۳]«صاحب کتاب جواهرالکلام[۴]، از فقیهان شیعه، پس از نقل سخن پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به فرستادگان مسیلمه می‌نویسد:  » از سخن پیامبر صلی الله علیه و آله مصونیت فرستادگان استفاده می‌شود، که آن هم به مقتضای مصلحت و رعایت سیاست است. بدیهی است که برای ابلاغ رسالت ایمن بودن رسولان لازم است.[۵]«

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

مصونیت نمایندگان و فرستادگان از اصولی بود که در صدر اسلام رعایت می‌شد. » سرخسی بر آن است که فرستادگان همواره در اسلام و جاهلیت مصونیت داشتند، زیرا جنگ و صلح جز با ارسال فرستادگان به انجام نمی‌رسید. در نتیجه، لازم است فرستادگان برای نیل به مقصود خود در امان باشند. [۶]«

»در قرون وسطی به ‌لحاظ حاکمیت قانون کلیسایی و امپراطوری و ملوک‌الطوایفی(فئودالی) زمینه مساعدی برای رشد حقوق بین‌الملل وجود نداشت. [۷]«در نتیجه قواعد مربوط به مصونیت نیز چندان مورد توجه قرار نگرفت.

آرتور نوس‌بام[۸] می‌نویسد: » مقام و مرتبه فرستادگان دیپلماتیک در قرون وسطی تغییر زیادی پیدا نکرد در این دوره هم، مانند زمان سابق، فرستادگان مثلاً برای انجام مذاکرات صلح یا انعقاد یک قرارداد معین منصوب می‌شدند. حتی در آن دوران نیز امنیت و سلامت فرستادگان، در صورت عدم وجود موافقت‌نامه‌های خاص یا رفتار احتیاط آمیز چندان امر مسلم و قطعی نبود. [۹]«

بنابراین در قرون وسطی تحول چندانی در حقوق بین‌الملل ایجاد نشد اما با پیدایش رنسانس فصل جدیدی در تحول مصونیت‌های دیپلماتیک و گسترش حقوق بین‌الملل باز شد. در واقع تشکیل دولت‌های ملی از یک سو و گسترش روابط بازرگانی و تجاری میان این دولت‌ها و حضور اتباع خارجی و نمایندگان سایر دول از سوی دیگر موجب توجه بیشتر به مسئله مصونیت نمایندگان کشورها در سرزمین کشور خارجی شد. این توجه ناشی از اهمیت برخورداری نمایندگان کشورها از آزادی عمل لازم جهت اجرای وظایف محول شده بود.

هوگو گروسیوس[۱۰] حقوقدان برجسته هلندی این عصر می‌گوید: با این که مصونیت‌های سیاسی استثناء بر اصل صلاحیت محاکم محلی و قوانین داخلی است، ولی دول به رعایت آن‌ها رضایت داده‌اند تا آزادی و استقلال نمایندگان خود را تأمین کرده باشند.

مطلب مشابه :  ابهامات قانون گذار در زمینه ی مجازات جرم سقط جنین عمدی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

.[۱] نوس‌بام، آرتور، تاریخ مختصر حقوق بین‌الملل زیر نظر احمد متین دفتری، انتشارات امیرکبیر، تهران،۱۳۳۷، صفحه ۲۱

[۲]. Cicero

.[۳] حمیدالله، محمد، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۸۶، صفحه ۱۷۳

.[۴] شیخ محمدحسن نجفی اصفهانی، معروف به “صاحب جواهر” عالم و فقیه بزرگ شیعه در قرن ۱۳ هـجری قمری

.[۵] میرمحمدی، سیدمصطفی، جلوه‌هایی از حقوق دیپلماتیک در اسلام، فصلنامه معرفت، شماره ۷۰، ۱۳۸۲، صفحه ۹۴

.[۶] پیشین

.[۷] خانلری المشیری، علی، پیشین، صفحه ۲۲

[۸]. Arthur Nussbaum

.[۹] نوس‌بام، آرتور، پیشین، صفحه ۳۶

[۱۰]. Hugo Grotius

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟