دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حقوق و تکالیف دولت ساحلی

دولت ساحلی در دریای سرزمینی مجاز به قانونگذاری در موارد ذیل است:

کشتیرانی، حفاظت از کابل ها و لوله ها، شیلات، تحقیقات علمی و گمرکات و حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری و کاهش یا مهار آلودگی ها را بعهده خواهد داشت. همچنین دولت ساحلی می تواند بنا بر ضرورت و به دلایل امنیتی، از کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی خود بخواهد تا از مسیر خاصی که آن کشور تعیین می کند، عبور نمایند یعنی حق تعیین مسیر ترددد و وضع مقررات جداسازی ترافیکی را دارد.[۱]

کشورساحلی می تواند در دریای سرزمینی خودکلیه تدابیر لازم را به منظور جلوگیری از هر گونه عبوری که بی ضرر نیست، معمول دارد. همچنین دولت ساحلی می تواند بدون هرگونه تبعیضی، چه حقوقی و چه عملی میان کشتیهای خارجی، حق عبور را در مناطق بخصوص از دریای سرزمینی موقتاً به حالت تعلیق در آورد، به شرطی که این اقدام برای تضمین امنیت کشور ساحلی، از جمله مبادرت به تمرینات نظامی، ضروری باشد.

همچنین دولت ساحلی حق دریافت هیچگونه عوارضی را از کشتیهای خارجی بابت عبور آنها از دریای سرزمینی اش ندارد، مگر در ازای انجام خدمات ویژه، آن هم به شرطی که بدون تبعیض دریافت شود.[۲]

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم

حقوق و تکالیف شناورهای خارجی و وضعیت خاص آن در دریای سرزمینی

الف) حقوق شناورهای خارجی

اهم الزامات کشتیهای خارجی در حال عبور بی ضرر از دریای سرزمینی یک کشور عبارت است از:

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

۱- زیر دریاییها و سایر وسایط غوطه ور در زیر دریا باید به هنگام عبور از دریای سرزمینی، در سطح آب حرکت کنند و پرچم خود را افراشته نگه دارند (بند ۶ ماده ۱۴ عهدنامه دریای سرزمینی و منطقه نظارت و ماده ۲۰ عهدنامه حقوق دریاها)

۲- کشتی ها باید وضعیت خود را با قوانین و مقررات  کشور ساحلی و کلیه مقررات عموماً پذیرفته شده بین المللی مربوط به پیشگیری از تصادفات دریایی هماهنگ سازند (بند ۴ ماده ۲۱ عهده نامه حقوق دریاها).[۳]

۳- کشتی هایی که با سوخت هسته ای حرکت می کنند و نیز کشتیهای حامل مواد رادیو اکتیویته و سایر موادی که ماهیت آنها خطرناک یا سمی است موظفند به هنگام عبور دارای مدارک لازم باشند و تدابیر خاص احتیاطی را که برای این نوع کشتی ها در معاهدات بین المللی پیش بینی شده است، رعـایت کنند (ماده ۲۳ عهده نامه حقوق دریاها)[۴]

[۱]. حافظ نیا، ۱۳۶۷  : ۳۶

[۲]. آقایی، بهمن، ۱۴۹:۱۳۸۷

[۳]. ممتاز، رنجبریان، ۱۳۸۲: ۹۳

[۴]. حقوق بین الملل دریاها،۱۳۸۷: ۱۲۸

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟
مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی