دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

گفتار چهارم تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

احکام مربوط به تعدد جرم درقانون راجع به مجازات اسلامی۱۳۶۱ طی مواد۲۴ و ۲۵ این قانون در فصل هفتم و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰بدون تغییر به قرار زیر آمده:

ماده ۲۴ ” در جرائم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده
می­شود که مجازات آن اشد است. ”

ماده ۲۵ ” در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازت تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم
می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. ”

تبصره – ” حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.”

ماده ۲۴ (۴۶ مصوب ۱۳۷۰) که همان تکرار ماده ۳۱ قاون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲ است با اندکی تغییر در ابتدای آن و با افزودن عبارت ” در جرائم قابل تعزیر “، بیانگر تعدد معنوی می باشد که مجازات آن را جزای اشد در نظر گرفته است.

 

ماده ۲۵ که بیانگر تعدد معنوی جرم می باشد، سه حالت را بیان کرده است :

  • تعدد مادی در جرائم مختلف : این مورد همان است که در صدر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است: ” هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود…” به عنوان مثال فردی مرتکب جرائمی چون سرقت، کلاهبرداری و جعل می شود در این صورت قاعده جمع مجازات ها اعمال شده و مجازات هر جرم جداگانه تعیین می شود. ” در خصوص این نوع از تعدد واقعی (مادی) اولین مشکل و ابهامی که وجود دارد عدم ارائه معیار دقیق و مقبولی از طرف مقنن و حقوقدانان برای شناسایی جرائم مختلف می باشد، اگر چه در غالب موارد با تدقیق در جرائم، اختلاف آن ها را با توجه به رکن مادی جرم و طبیعت جرم (مثلاً حدی یا تعزیری بودن) می توان تشخیص داد، اما در پاره ای موارد، مانند جرائم ساده و مشدد، جرائم شروع به جرم و جرم تام، همچنین معاونت در جرم واحد و مباشرت در همان جرم و در جرائمی که در یک ماده قانون پیش بینی شده اند و یا در جرائمی که دارای مجارات یکسان می باشند و ایضاً در جرائمی که در فصل واحدی از قانون مجازات پیش بینی شده اند مانند انواع جعل و انواع سرقت، این شبهه به وجود می آید که آیا جرائم مذکور مختلف می باشند یا مشابه.
مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران

درکتب حقوق جزای عمومی به این مسئله پرداخته نشده است ولی عمده ترین ملاک هایی را که می توان با توجه به آن ها جرائم مختلف را فرض نمود، اختلاف جرائم در رکن مادی، اختلاف در شدت و ضعف مجازات ها، اختلاف در نوع جرم و اختلاف در ماده استنادی و همچنین اختلاف جرائم از حیث رکن روانی می باشد. “[۱]

  • تعدد مادی در جرائم غیر مختلف (مشابه) :

قانونگذار در قسمت دوم ماده ۲۵ (و همچنین ماده ۴۷) بیان داشته که ” اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد… ” منظور از این قسمت این است که جرائم از یک نوع بوده و مختلف نباشند که در این صورت فقط یک مجازات تعیین شده و تشدید میگردد. مثل اینکه فردی مرتکب چند فقره کلاهبرداری و یا چند فقره جعل شود. در این موارد فقط یک مجازات تعیین شده که بنا بر نظر قاضی رسیدگی کننده تشدید خواهد شد.

[۱] طاهری نسب، همان، صص ۸۳ و ۸۴

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که  تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی کاستی های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم

ج- پرسش های اصلی

  • ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

۲- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟

۳- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی