دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تبصره: شخص ثالث نيزمي­تواند به جاي محكوم عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند

ماده۲۴ آئين نامه اجراي اسناد لازم الاجرا نیز مقرر نموده: «ثالث مي تواند مال خود را براي اجراء اجرائيه معرفي كند، در اينصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفي كننده حق انصراف ندارد.» تبصره ماده۳۴ قانون اجراي احكام مدني نيز مقرر مي دارد:« شخص ثالث نيز مي تواند بجاي محكوم عليه براي استيفاء محكوم به مالي معرفي كند.»

موارد فوق الذكر در واقع مصداقي از قاعده كلي موضوع ماده ۲۶۷ ق.م. مي باشد. [۱]

با توجه به مراتب فوق به نظر مي رسد محكوم له يا متعهد له و مقامات اجرا كننده رأي يا سند حق ندارند از پذيرش مال موصوف خودداري كنند، البته مواد۲۵ و ۱۰۰ آئين نامه فوق الذكر در خصوص اجراي اسناد لازم الاجرا فرضي را پيش بيني كرده است كه متعهد له مي تواند از مال معرفي شده توسط ثالث صرفنظر نموده و مال ديگري از اموال محكوم عليه را جهت بازداشت و اجراي سند از محل آن معرفي نمايد، تو گويي قانونگذار رضايت متعهدله را براي پرداخت موضوع سند اجرايي از سوي ثالث ضروري مي داند، لكن بايد از اين شبهه چشم پوشی کرد؛ چون ماده موصوف به طور مطلق حق تبديل مال بازداشت شده بابت اجراي سند را به مال ديگري كه از جهت فروش آسان تر باشد، به تقاضاي متعهدله پيش بيني كرده است؛ خواه مال بازداشت شده از سوي ثالث معرفي شده باشد يا از سوي متعهد و از محل اموال خود او و در اين خصوص ثالث بودن معرفي كننده مال خصوصيتي ندارد. اين ماده مقرر مي دارد:« معرفي مال از طرف بدهكارياثالث مانع ازتقاضاي بازداشت معادل آن از اموالي كه قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت مي شود، اين تقاضا ازطرف متعهد له فقط براي يك مرتبه تا قبل از انتشار آگهي مزايده پذيرفته خواهد شد.»

ماده۱۰۰ آئين نامه فوق الذكر نيز حكم ماده۲۵ را تكرار كرده است :« در هر مورد كه از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهد له می تواند تا قبل از قطعیت ارزیابی مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسانتر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می آید. ……» ماده۵۳ قانون اجراي احكام مدني نيز حكم مشابهي را در خصوص اختيار محكوم له براي تبديل مال توقيف شده پيش بيني كرده است، اگر چه ظاهراً راجع به تبديل مال توقيف شده از محكوم عليه است لكن به نظر مي رسد شامل تبديل مال معرفي شده از سوي ثالث نيز مي باشد.

مطلب مشابه :  پايان نامه کارشناسی ارشد:تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران

درتأكيد به آنچه درباره عدم رضايت متعهدله درخصوص پذيرش پرداخت ازسوي ثالث يا معرفي مال ازجانب ثالث گفتيم، مي­توان به حكم مقرردر ماده۲۶ آئين نامه فوق الذكر اشاره كرد،اين ماده اعلام داشته: « در صورتي كه مال به آساني قابل فروش باشد نمي توان آنرا به مال ديگري تبديل كرد مگر به رضاي ذينفع.»

همچنين طبق قواعدعمومي پرداخت، مخصوص ماده۲۶۷ ق.م. اجازه و اذن محكوم عليه و متعهد سند اجرايي نيزبراي پرداخت ضروري نيست . حتي برخي ازنويسندگان، البته بدون ارائه استدلال خاصي، معتقد در اين حالت عدم اذن قبلي محكوم عليه مانع رجوع بعدي ثالث پرداخت كننده به محكوم عليه نمي باشد.[۲]

مطلب ديگري كه پرداختي به آن در اينجا ضروري است، اينست كه لازم نيست ثالث مال خود را بالمباشره جهت اجراي حكم يا سند ذمه اي معرفي نمايد بلكه ممكن است بموجب وكالتنامه اي اين اختيار را به متعهد سند ذمه اي يا محكوم عليه تفويض نمايد و متعهد به وكالت از ثالث مال او را جهت پرداخت دين و ايفاء تعهد يا استيفاء محكوم به خود معرفي نموده و اختصاص دهد.[۳]

ماده۲۳ آئين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا قبل از اصلاحات شهريور ماه سال۱۳۸۷ به ترتيب فوق تصريح كرده بود:« … معرفي مال ثالث به توسط مديون سند وكالتاً از جانب مالك در صورت دلالت صريح وكالتنامه رسمي بر اين امر منعي ندارد، در اين صورت پس از بازداشت مال، موكل حق ندارد تقاضاي استرداد مال مورد بازداشت را بنمايد.»

اين قسمت از ماده فوق الذكر در اصلاحات سال۱۳۸۷ حذف شده است، لكن با توجه به اينكه حكم مذكور مطابق قواعد عمومي و عمومات قانون در باب وكالت مي باشد، بدون تصريح و نص خاص نيز مي توان به جواز اين امر حكم داد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

ذکر این نکته ضروری است­که پرداخت محكوم به و ايفاء تعهدموضوع سنداجرايي­ممكن­است­از طريق معرفي مال به غيرجنس محكوم به ياموضوع تعهدباشد؛ براي مثال شخصی به پرداخت مبلغي وجه نقد محكوم شده ياموضوع سند اجرايي پرداخت­مبلغي وجه­نقدبه متعهدله مي­باشد و ثالث به جاي وجه نقد مالي ديگري ازقبيل مال­غيرمنقول­ياخودرو يا …. را جهت استيفاء محكوم به يا متعهد به از محل آن به دايره اجراي دادگاه يا واحد ثبتي معرفي مي نمايد. در اين صورت دايره اجرا اقدام به فروش مال موصوف و تبديل آن به وجه نقدوسپس به پرداخت وجه موضوع اجرائيه از محل آن به محكوم له يا متعهد له مي نمايد كه ترتيبات آن در مواد۴۹ قانون اجراي احكام مدني و مواد۲۴ آئين نامه اجراي اسناد لازم الاجرا پيش بيني شده است.

با توجه به مراتب فوق، لازم نيست ثالثي كه قصد پرداخت دين ديگري در روند اجراي احكام مدني يا اجراي اسناد لازم الاجرا را دارد، لزوما عين محكوم به يا مصداقي از آنرا به دايره اجرا تحويل نمايد، بلكه مي تواند مال ديگري جهت فروش و تبديل آن به وجه نقد و وصول محكوم به از محل آن معرفي نمايد.

۳ –  عارفه مدني كرماني ، اجراي احكام مدني ، انتشارات مجد ، چاپ اول ، تهران ۱۳۸۵ ، ص ۶۷

۱ – دكتر علي مهاجري ، همان منبع ، ج اول ، ص ۱۴۶

[۳] –  غلامرضا شهرري، حقوق ثبت اسناد و املاك، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد علامه طباطبائي، چاپ يازدهم، پائيز۱۳۸۲، ص۲۱۹

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:حکفرمایی ضوابط بر صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟