شرکت ورشکسته
يکي ازمهمترين وظايف حسابدار در دوران ورشکستگي شرکت، تهيه صورت وضعيت مالي آن شرکت است که بايد به طور مشروح تهيه و به دادگاه گزارش شود. صورت وضعيت مالي گزارشي ، حاوي “ارزش دفتري ومتعارف برآوردي” دارائيها وبدهيها به تفکيک حق تقدم است. اين گزارش برمبناي توقف وانحلال (تداوم نداشتن فعاليت) موسسه تنظيم مي شود. بهاي تمام شده تاريخي اقلام دارائيها اهميت خود را ازدست مي دهد ومبالغ قابل انتظار براي تسويه (ارزش خالص بازيافتني) مبناي ارزيابي قرار مي گيرد. طبقه بندي اقلام ترازنامه به دارايي جاري وغيرجاري، بدهي جاري و… اهميت خود را ازدست مي دهد و به جاي آن دارائيهايي که در رهن بستانکاران بوده است، گزارش مي شود. علاوه براين، بدهيهاي واحد تجاري به بستانکاران داراي وثيقه ممتاز وعادي طبقه بندي مي شوند، حقوق صاحبان سهام دراين شرايط اهميت خود را ازدست مي دهد، زيرا واحد تجاري درفرآيند تسويه معمولاً داراي ارزش منفي است. شرکتي که براثرناتواني در واريزبدهيها متوقف شده است بايد صورتحساب دارايي وبدهي خود را به شرح زيرظرف سه روز به دفتردادگاه محل اقامت خود تسليم نمايد. درصورتحساب دارايي وبدهي، دارائيهاي شرکت براساس دسترسي طلبکاران به اين دارائيها به شرح زير طبقه بندي مي شوند:
۱- دارائيهايي که کلاً وثيقه طلب طلبکاران هستند.
۲- دارائيهايي که بخشي از آن وثيقه طلب طلبکاران است.
۳- دارائيهايي که مورد وثيقه نيست وآزاد است.
به طور مشابه، بدهيها نيزبراساس اولويت قانوني آن به شرح زير طبقه بندي مي شود:
۱- ديون مرجوع.
۲- تعهدات باوثيقه کامل.
۳- تعهداتي که بخشي از آن وثيقه دارد.
۴- ديون بدون وثيقه.
بنابراين، درصورتحساب دارايي وبدهي، شکل قانوني تعهدات شرکت کانون توجه مي باشد. به اين ترتيب ازاين ديدگاه، بخش حقوق صاحبان سهام مورد تاکيد نمي باشد.
۱- دارائيهايي که کلاً وثيقه طلب طلبکاران است: دراين بخش، ارزش متعارف هريک از اقلام دارايي وثيقه گذاشته شده تعيين ومبلغ بدهي مربوط ازآن کسرمي شود تا ارزش بازيافتني دارايي تعيين گردد. ارزش متعارف اين دارائيها مساوي يا بيشترازمبلغ بدهي مربوط است.
۲- دارائيهايي که بعضاً وثيقه طلب طلبکاران است: دراين بخش، ارزش متعارف هريک ازاقلام دارايي وثيقه گذاشته شده کمترازمبلغ بدهي مربوط است.
۳- دارائيهاي آزاد: دراين بخش، دارائيهايي منظورشده است که تعهدي درقبال آن وجود ندارد و پشتوانه هيچ بدهي مشخصي نيز نمي باشد.
۴- بدهي هاي مرجح: دراين بخش بدهيهايي منظورمي شود که پرداخت آن قبل از پرداخت ساير بدهيهاي بدون وثيقه الزامي است.
۵- بدهي هاي با وثيقه کامل: دراين بخش بدهيهايي منظورمي شود که دارايي مورد وثيقه آن ارزش مساوي يا بيش ازمبلغ بدهي دارد.
۶- بدهي هاي با وثيقه ناقص: دراين بخش بدهي هايي منظورمي شود که دارايي معيني وثيقه آن است اما ارزش متعارف دارايي مورد وثيقه کمترازمبلغ بدهي مربوط است. بديهي است مبلغ مابه التفاوت نوعي بدهي بدون وثيقه محسوب مي شود.
۷- بدهي هاي بدون وثيقه: دراين بخش بدهي هايي منظورمي شود که هيچگونه ارجحيت قانوني ندارد وهيچ يک ازدارائيها به طورمشخص پشتوانه پرداخت آن نيست.
۸- حقوق صاحبان سهام: دراين بخش مانده ها درصورتحسابهاي سهام عادي وسود انباشته درستون ارزشهاي دفتري منعکس مي شود. اين مانده ها درصورتحساب کسري نيز انعکاس مي يابد تا نشان دهد چه ميزان ازکسري مي تواند توسط مانده اين حسابها جذب گردد (رهنماي رودپشتي وديگران ۱۳۸۵،ص ۵۰۸)۱٫
۳-۲ گفتار سوم: ارزيابي تداوم فعاليت شرکتها
۱-۳-۲ تداوم فعاليت
کميته استانداردهاي بين المللي حسابداري۳۰ فرض تداوم فعاليت را بعنوان يکي از مفروضات بنيادي حسابداري بدينگونه تعريف نموده است:” فرض براين است که هر واحدتجاري داراي تداوم فعاليت است يعني عمليات آن در آينده قابل پيش بيني ادامه دارد به بيان ديگر فرض مي شود که نه قصد براين است که واحدتجاري منحل يا عمليات آن به نحو قابل ملاحظه اي کاهش داده شود ونه ضرورت اين کار احساس مي شود “.
بند چهار بخش ۵۷ استانداردهاي حسابرسي ايران درمورد تداوم فعاليت بيان مي کند که: “درتهيه صورتهاي مالي فرض براين است که فعاليت واحد مورد رسيدگي درآينده اي قابل پيش بيني معمولاً دوره اي تا يکسال پس از پايان دوره مالي ادامه مي يابد، مگرخلاف آن تصريح شود. بنابراين دارائيها و بدهيها برمبناي توانايي واحد مورد رسيدگي دربازيافت دارائيها و تسويه بدهي ها درجريان عادي فعاليتهاي تجاري، شناسايي و ثبت مي شود. درصورت نبود فرض تداوم فعاليت، واحد مورد رسيدگي ممکن است قادر به بازيافت دارائيها به مبلغ ثبت شده نباشد وتغييراتي درمبالغ وسررسيد بازپرداخت بدهيها ضرورت يابد، درنتيجه ممکن است تعديل مبالغ وتغيير طبقه بندي دارائيها وبدهيها در صورتهاي مالي ضرورت شود “(مهام،۱۳۸۶،ص ۳۰۹)۲٫
بند۲۰ استاندارد شماره يک ايران درمورد تداوم فعاليت بيان مي کند که: “مديريت درزمان تهيه صورتهاي مالي، بايد توان ادامه فعاليت واحد تجاري را ارزيابي کند. صورتهاي مالي بايد برمبناي تداوم فعاليت تهيه شود مگراينکه مديريت قصد انحلال يا توقف عمليات واحد تجاري را داشته باشد، يا عملاً ناچار به انجام اين امر شود. درمواردي که مديريت از رويدادها و شرايطي آگهي يابد که ممکن است ابهام اساسي نسبت به توانايي تداوم فعاليت واحد تجاري ايجادکند، اين ابهام بايد افشاء شود، چنانچه صورتهاي مالي برمبناي تداوم فعاليت تهيه نشوند اين واقعيت بايد همراه با مبناي تهيه صورتهاي مالي واينکه چرا واحد تجاري فاقد تداوم فعاليت تلقي شده است، افشاء شود” (اصول و ضوابط حسابداري وحسابرسي،۱۳۸۷،ص ۱۸)۳٫
۲-۳-۲ برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت
استاندارد شماره ۵۷ حسابرسي ايران نشانه هاي خطر ترديد تداوم فعاليت را به سه دسته تقسيم کرده است:
۱-۲-۳-۲ نشانه هاي مالي:
– فزوني کل بدهي ها برکل دارائيها، يا فزوني بدهيهاي جاري بر دارائيهاي جاري.
– نزديک شدن سررسيد بدهي ها با شرايط غيرقابل تغيير که دورنمايي واقع بينانه براي پرداخت يا تمديد آنها وجود ندارد، يا اتکاي بيش ازحد براستقراض کوتاه مدت براي تامين مالي دارائيهاي بلندمدت.
– نامساعد بودن نسبتهاي مالي اصلي.
– زيانهاي عمده عملياتي.
-عدم پرداخت سود سهام يا تعويق درپرداخت آن.
– ناتوانايي درپرداخت به موقع حسابهاي پرداختني (تجاري).
– وجود دشواري دررعايت شرايط مقرر در قراردادهاي وام.
– تغييرشرايط خريد کالا و دريافت خدمات ازاعتباري به نقدي.
– ناتوانايي درتامين منابع مالي لازم براي توليدعرضه محصول اصلي جديد يا سرمايه گذاريهاي ضروري.
۲-۲-۳-۲ نشانه هاي عملياتي:
– ازدست دادن مديران اصلي بدون جايگزين آن.
– ازدست دادن بازارهاي عمده فروشي محصولات، مجوزيا امتيازساخت با اهميت يا تامين کننده اصلي کالا وخدمات.
– مشکلات کارگري يا کمبود مواداوليه و قطعات با اهميت.
۳-۲-۳-۲ ساير نشانه ها:
– عدم رعايت الزامات مربوط به سرمايه يا سايرالزامات قانوني.
– وجود دعاوي حقوقي درجريان عليه واحد مورد رسيدگي که درصورت صدور راي محکوميت واحد مذکور، تحمل نتايج آن احتمالاً خارج ازتوان واحد مورد رسيدگي است.
– تغييرقوانين يا سياستهاي دولت به گونه اي که آثارمالي منفي بر واحد مالي مورد رسيدگي داشته باشد (مهام،۱۳۸۶،ص۳۲۱)۱٫
تعدادي ازشرايط و نشانه هايي که شک و ترديد نسبت به تداوم فعاليت را ايجاد مي کنند به شرح ذيل مي باشند:
الف- پارامترهاي منفي: زيانهاي عملياتي پي درپي، سرمايه درگردش ناکافي، گردش منفي وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي، نسبتهاي کليدي مالي نامناسب.
ب- سايرنشانه هاي حاکي ازمشکلات مالي: عدم پايبندي به تعهدات ناشي از وام يا ساير توافقات تاخيردر پرداخت سودسهام، عدم فروش کالا بصورت اعتباري توسط فروشندگان، تجديد ساختار بدهيها، فروش دارائيهاي اساسي.
ج- موضوعات داخلي: تعطيلي کارشرکت، مشکلات کارگري، وابستگي اساسي به موفقيت يک پروژه خاص، وجود تعهدات غيراقتصادي بلندمدت، نيازبه اصلاح اساسي درعمليات شرکت.
د- موضوعات خارجي: دعاوي حقوقي، تصويب قوانين، زيانهاي ناشي از يک حق امتياز کليدي يا گواهينامه، ورشکستگي يکي ازمشتريان يا فروشندگان اساسي موسسه، بلاهاي ناگهاني بيمه شده يا نشده ناشي از حوادث طبيعي (سليماني اميري،۱۳۸۱،ص ۴۷)۲٫
۳-۳-۲ روشهاي ارزيابي تداوم فعاليت شرکتها
بطورکلي سه شيوه براي ارزيابي تداوم فعاليت وجود دارد که هريک مزايا و محاسن خاص خود را دارد که عبارتند از:
۱- استفاده واستناد به مقررات قانوني مربوط به ورشکستگي وتداوم فعاليت شرکتها براي تميز شرکتهاي داراي تداوم فعاليت وشرکتهاي ورشکسته.
۲- استفاده و استناد به گزارش حسابرسان مبني بر وجود شرط درمورد ابهام اساسي درباره تداوم فعاليت شرکتها براي تميزشرکتهاي داراي تداوم فعاليت و شرکتهاي ورشکسته.
۳- استفاده واستناد به نتايج مدلهاي اندازه گيري ومميز ورشکستگي و تداوم فعاليت شرکتها براي شناسايي و تميز شرکتهايي که ورشکسته هستند از شرکتهاي داراي تداوم فعاليت.
درادامه شيوه هاي تميز وشناسايي شرکتهاي عادي از ورشکسته فوق الذکر را بيان و معايب ومحاسن هريک ذکر مي شود:
۱-۳-۳-۲ ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از مقررات قانون تجارت:
يکي از شيوه هاي تميز وشناسايي شرکتهايي که داراي تداوم فعاليت هستند از شرکتهايي که تداوم فعاليت ندارند و ورشکسته هستند استفاده ازموارد قانون تجارت دراين مورد است.
ازمحاسن اين روش ارزيابي تداوم فعاليت، آسان بودن آن ازجهت محاسباتي است واز محاسن ديگر آن وجود پشتوانه قانوني و قابل استناد براي محاسبات آن مي باشد. ازمعايب اين روش دقت کم آن درارزيابي تداوم فعاليت مي باشد.
۲-۳-۳-۲ ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده ازگزارش حسابرسان:
دراين شيوه جهت تميز وشناسايي شرکتهايي که داراي تداوم فعاليت هستند ازشرکتهايي که قادر به تداوم فعاليت نيستند به گزارش حسابرسي صادر شده درمورد آن شرکتها رجوع مي شود، بدين مفهوم که هرگاه به واسطه وجود بند شرطي ابهام اساسي درباره تداوم فعاليت شرکت وجود داشته باشد و گزارش حسابرسي شرکت مشروط يا مردود شده باشد آن شرکت را جزو شرکت فاقد تداوم فعاليت محسوب کرده و سايرشرکتهايي که درگزارش حسابرسي آنها اشاره اي به موضوع ابهام تداوم فعاليت نشده باشد جزو شرکتهاي داراي تداوم فعاليت محسوب مي شوند.
از مزاياي اين روش شناسايي آسان شرکتهاي داراي تداوم فعاليت از شرکتهاي فاقد تداوم فعاليت و ازمحاسن ديگرآن دقت نسبتاً بيشترآن نسبت به روش ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از مقررات قانون تجارت مي باشد.
۳-۳-۳-۲ ارزيابي تداوم فعاليت با کمک نسبتهاي مالي ومدلهاي پيش بيني ورشکستگي:
ورشکستگيهاي بي سابقه شرکتهاي اروپايي وآمريکايي درسنوات اخيرو نگرانيهاي منطقي سرمايه گذاران وسهامداران از بازگشت اصل وسود سرمايه آنها موجب تقاضاي آنها جهت ارائه نسبت هاي بهتري جهت ارزيابي ميزان توانايي شرکتها براي تداوم فعاليت و پرداخت بازده وسود موردانتظار سرمايه گذاران وهمچنين برگشت اصل سرمايه آنها شده است. محققين مسائل مالي وحسابداري درپاسخ به تقاضاي آنها پا را از محاسبات اوليه فراتر گذاشته وسعي درارائه مدلهاي مالي که ازترکيب اين نسبتها حاصل شده وقادر است عملکرد و توانايي پرداخت وتداوم فعاليت شرکتها را بهتر اندازه گيري کند دارد.
حاصل تلاشهاي مذکور درارائه مدلهاي مختلف پيش بيني ورشکستگي و تداوم فعاليت شرکتها با نتايج موفقيت متفاوت ظاهر شده که به برخي از آنها درادامه مختصراً اشاره خواهد گرديد. نکته مهم اين است که هريک ازاين مدلها با کاربرد ترکيبي

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع خودارزیابی

دیدگاهتان را بنویسید