گسترش است. در دوران جدید، شاخص های روانی امنیت و ابعاد غیرنظامی آن نیز مهم تلقی می شوند. به گونه ای که در بسیاری از موارد ابعاد اقتصادی و فرهنگی امنیت از اولویت بالاتری نسبت به امنیت نظامی برخوردار شده اند. با این حال می توان امنیت ملی به گونه ها و ابعاد مختلف تقسیم نمود:
الف: امنیت اقتصادی:
امروز عامل اقتصادی در روابط بین‌الملل نقش محوری و امنیت اقتصادی‌ بخش اساسی امنیت کشورها را تشکیل می‌دهد. شفافیت و اتکای متقابل در اقتصاد جهانی به‌صورت شاخصه مهم عصر حاضر درآمده و شمار زیادی از کشورها امنیت‌ اقتصادی را برترین عامل هدف در امنیت جامع خود تلقی می‌کنند.در چهارچوب‌ در حال تحول امروزی درباره امنیت اقتصادی،تاکید اصلی بر روی رقابت اقتصادی و موفقیت در بازارهای بین‌المللی قرار دارد.ازاین‌رو کشورهایی که بر سر راه رشد اقتصادی آن‌ها در آینده ممکن است موانعی پدید آید،تهدید امنیتی بیشتری‌ احساس می‌کنند. دگرگونی‌های بزرگ اقتصادی درحالی‌که ممکن است پیوندهای عاطفی مردم با کشور را کاهش دهد،در همان حال انتظار از دولت آن کشور را افزایش خواهد داد. نظام سیاسی این کشورها از سویی برای پرداختن به مسائل روز افزون اقتصادی‌ مشروعیت کمتری خواهند داشت و از سویی دیگر برای تحت تاثیر قرار دادن آن‌ مسائل،از نیرو و قدرت کمتری برخوردار خواهند بود.بدون تردید،انتظارات و تقاضاهای اجتماعی افزون‌تر،تولم با نفوذ کمتر دولت بر مسائل ایجاب می‌کند که‌ سیاست‌های امنیت ملی یک‌بار دیگر تعریف شوند.(حسینی نیا ۱۳۸۸، ۱۶).
سیاست‌های لازم برای رشد اقتصادی می‌توانند سبب تغییرات بسیاری در کشورها شوند و ارزش‌های اجتماعی یا سیاسی موجود را در هم ریزند.رشد اقتصادی‌ اغلب با بروز اختلاف شدید در میزان درآمد و ثروت اعضای جامعه همراه است و آنانی که نفوذ اقتصادی و سیاسی دارند،ممکن است قدرت خود را در خطر ببینند. ماندل معتقد است که مهمترین فرضیه‌های امنیت اقتصادی عبارتند از: ۱- هرچه موانع مبادله کاهش یابد و وابستگی متقابل اقتصادی افزایش یابد، میزان‌ آسیب‌پذیری اقتصادی ملی نیز بیشتر شده و کنترل دولت کمتر می‌شود. ۲- هرچه رقابت اقتصادی بین‌المللی افزایش یافته و انتخاب مواد خام،نیروی کار، محل تولید و بازارها متنوع‌تر گردد،احتمال این‌که یک حکومت یا شرکت بر اقتصاد جهانی سلطه پیدا نماید کاهش پیدا می‌کند.۳- هرچه یکنواختی و نفوذ متقابل اقتصادی افزایش یابد،آن دسته از کشورها و مناطقی که قادر یا مایل به ادغام در نظام اقتصادی جهان نیستند،بیشتر منزوی‌ شده و به حاشیه رانده می‌شوند و شکاف بین فقیر و غنی به نفع کسانی که دارای‌ بیشترین ثروت‌های مورد نیاز جهان هستند،افزایش می‌یابد. ۴- هرچه عده بیشتری از ملت‌ها،در تلاش برای ورود و بهره‌مندی از نظام‌ اقتصادی جهان باشند،برخی که دارای زیرساخت‌ها یا آموزش مورد نیاز جهت‌ پذیرش تغییرات سریع اقتصادی نیستند،با انتظارات سرکوب شده و وعده‌های‌ غیرقابل تحقق بسیارتری روبرو می‌شوند. ۵- هرچه بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای رشد بیشتری پیدا کنند،تولید در برخی‌ مناطق تمرکز بیشتری می‌یابد،که این امر اهمیت اختلال در عرضه از خارج را کم‌ می‌کند. ۶- هرچه هویت دوست و دشمن در نظام بین‌المللی مبهم‌تر و سیال‌تر شود و ملت‌ها به‌طرف اقتصادی‌های پیچیده‌تر و به هم وابسته‌تر پیش روند،کمک یا فشار اقتصادی در کسب اهداف امنیتی نمی‌باشند.(ماندل ۱۳۷۹، ۱۲۱).
ب: امنیت سیاسی-فرهنگی
هدف دیدگاه سیاسی-فرهنگی به امنیت ملی، حفظ حکومت و ایدئولوژی آن و نیز هویت خاص جامعه است.درحال حاضر، بعد امنیتی مزبور با توجه به کاهش‌ کنترل حکومت‌ها بر جوامع خود،ظهور جنبش‌های جدایی‌طلب،افزایش نیروهای‌ نفوذ کننده متقابل،و چهارچوب در حال تحول داخلی و خارجی،تحت‌ فشارهای بی‌سابقه‌ای قرار دارد.حکومت‌ها و گروه‌های فرهنگی بیش از هر زمان‌ دیگر در گذشته، هنگام پی جویی امنیت ملی مجبورند تغییراتی را بپذیرند که خود آن‌ها را پدید نیاورده و یا انتخاب نکرده‌اند. امروزه،گسترش بین‌المللی هنجارهایی‌ چون دموکراسی،حقوق بشر، و آزادی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی،به همسان‌ سازی ارزش‌های سیاسی کمک کرده است.بسیاری از حکومت‌ها قادر به برآوردن‌ انتظارات جدید نیستند و فرهنگ‌ها نیز فاقد قدرت انطباق سریع می‌باشند.با توجه‌ به هیجانات ریشه داری که معمولا با این ناآرامی و برخوردها همراه است،ابهام‌ قابل ملاحظه‌ای درباره بهترین راهبردهای مدیریت و مقابله با آن‌ها وجود دارد(ماندل ۱۳۷۹، ۶۷).
مهم‌ترین فرضیه‌های امنیت سیاسی-فرهنگی عبارتند از: ۱- همگام با افزایش آزادی و آگاهی داخلی، به‌خصوص در کشورهایی که فاقد سنت و زیر ساخت لازم برای تحلیل و جذب داده‌های کثرت گرایانه هستند،انسجام‌ سیاسی و فرهنگی رو به کاهش می‌رود. ۲- به تدریج که گروه‌های قومی در درون ملت‌ها تقاضاهای خود را برای‌ خودمختاری تشدید می‌کنند،به‌نظر می‌رسد که ملت‌ها بیشتر مایل هستند حاکمیت فرهنگی خود را در مقایسه با حاکمیت سیاسی فدا کنند. ۳- همگام با افزایش رشد دیپلماسی چند جانبه خارجی فشار گروه‌های ذی نفوذ داخلی،ملت‌ها نیز در زمینه اولویت‌های خط مشی فرهنگی و سیاسی داخلی و خارجی،بیشتر دچار تفرق و ابزارهای کمتری برای پاسخگویی به هر دو جنبه‌ دارند. ۴- هرچه منطقه‌گرایی و استاندارد شدن جهانی گسترش یابد،تمایز میان هویت‌ های سیاسی-ملی کاهش یا
فته و تلاش برای یافتن هویت فرهنگی تشدید می‌شود. ۵- همگام با کاهش کنترل حکومت ملی،انتظارات عمومی درباره کارآیی دولت به‌ جای دیگر متوجه می‌شود و حکومت‌ها بیشتر به منبع نمادین قدرت تبدیل‌ می‌گردند. به تدریج که هنجارهای نظام بین‌المللی و ارزش‌های درون دولت‌ها متفاوت و متنوع‌تر می‌شود،ایده مشروعیت سیاسی و فرهنگی نیز به‌طرف ابهام بیشتری می‌ رود.ماندل ۱۳۷۹، ۷۰).
ج: امنیت اجتماعی-فرهنگی
فرهنگ به‌عنوان عاملی تعیین کننده در سرنوشت کشورها اهمیتی رو به افزایش‌ در امنیت یافته و ناامنی فرهنگی به معضلی برای جوامع تبدیل شده است.ناامنی‌ فرهنگی به نوبه خود موجب ناامنی‌های اجتماعی نیز می‌باشد که مواردی چون‌ فساد در جامعه،قاچاق انسان‌ها، مفاسد مالی، فرقه‌های گمراه، تروریسم و رفتارهای‌ خشونت‌آمیز از مصادیق آن به‌شمار می‌آیند. نابرابری درآمدها و ثروت، بیکاری، ناامیدی از چشم‌انداز زندگی و ضعف واحد خانواده، ابعادی از امنیت اجتماعی هستند که در نهایت امنیت و نظم عمومی را کاهش می‌دهند. جوان بودن جمعیت می‌تواند به یک فرصت یا تهدید اجتماعی‌ تبدیل شود.فرار مغزها نیز از چالش‌های امنیتی است که به‌طور خاص برای‌ کشورهای در حال توسعه معنا می‌یابد.(مالمیر ۱۳۸۶، ۵۵).
۳-۲ نتیجه گیری و بحث:
اگر چه تا کنون مهاجرت نخبگان در کشورهای در حال توسعه در حوزه اجتماعی –سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است اما به تعاریف و تعابیر جدید از مفهوم امنیت ملی،مهاجرت نخبگان نیز یک مقوله امنیتی خواهد بود و باید کارگزاران امنیتی کشورهای در حال توسعه به این مقوله توجه بیشتری نشان دهند.با توجه به این که دیگرنمی توان امنیت ملی را صرفاً با قدرت نظامی سنجید و در شرایط کنونی حتی می توان امنیت ملی را مساوی امنیت دولت-ملت فرض نمود بنابراین باید یک نگاه چند بعدی به این مقوله داشت.
در نگرش های جدید همان قدر که امنیت ملی را یک مقوله فیزیکی می دانند به همان اندازه نیز به آن به عنوان یک مقوله روانی نیز نگاه می شود(خلیلی ۱۳۸۱ ،۴۲۶) به عبارت دیگر امنیت ملی هم مقوله ای عینی و هم مقوله ای ذهنی است.
از سوی دیگر به همان اندازه که امکان دارد میان نا امنی و مهاجرت ارتباط برقرار باشد به همان میزان نیز می توان گفت مهاجرت بر ناامنی تأثیر گذار است.به عبارت دیگر وقتی در عرصه فرهنگی،سیاسی،اجتماعی؛ ذهنی و اقتصادی در کشورهای مبدأ نا امنی باشد نخبگان آن کشوررفتن را بر ماندن ترجیح می دهند.از سوی دیگر مهاجرت نخبگان باعث می شود تا بافت جمعیتی کشور با چالش مواجه شود،نیروی متخصص در شرایط بحرانی و نیاز کشور،آن را رها کنند و نا امنی اقتصادی ایجاد کنند، بحران مشروعیت نظام سیاسی به واسطه ناتوانی در جذب افراد متخصص و توانا ایجاد می شود،شرایط نا امنی ذهنی را برای سایرین فراهم می کند که نمی توان در کشور ماند و پیشرفت نمود بنابراین مهاجرت سیر صعودی پیدا می کند.همه موارد فوق باعث می شود تا امنیت ملی به مخاطره بیفتد.با توجه به این مهم که تأثیرات اساسی مهاجرت نخبگان بر امنیت ملی به عنوان شاکله اصلی پژوهش حاضر مطرح است این مهم را در فصل چهارم با گستردگی بیشتری مورد بحث قرار می دهیم.

مطلب مشابه :  روزي، جميع، بضاعت

فصل سوم:
مهاجرت نخبگان در جهان و ایران

۱-۳ مقدمه
مهاجرت نخبگان پدیده کهنی است که از دیرباز تا کنون به گونه‌های وسیع و چشمگیر در کشورهای جهان سوم از جمله ایران دیده می‌شود و از این رهگذر این کشورها صدمات جبران‌ناپذیری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه‌ریزی های کلان و سودمند و آینده‌نگر برای داشتن جامعه‌ای توسعه یافته می‌بینند که این مسئله باعث شده است تا این جوامع هر چه بیشتر دچار عقب افتادگی شوند.
امروزه پدیده مهاجرت به یکی از محور‌های عمده بررسی‌های جمعیت شناختی و برنامه ریزی انسانی و اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشورهای معاصر از جمله ایران تبدیل شده است. در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران سیل مهاجرت به ویژه مهاجرت متخصصان و پژوهشگران جوان تداوم یافته و مسایل اقتصادی، اجتماعی و مشکلات و تنش‌های سیاسی گسترش یافته است. در همین حال فقدان دورنمای روشن برای شرایط زندگی آینده جوانان با توجه به تنش‌های سیاسی – اجتماعی موجود سبب شده است که سیل مهاجرت تقویت شود. در این فصل دلایل و زمینه های شکل گیری پدیده ضد توسعه مهاجرت نخبگان در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.
۳-۳ تاریخچه مهاجرت نخبگان:
مهاجرت نخبگان هميشه و در تمام ادوار تاريخ وجود داشته و هنرمندان و ارباب حرف و صنايع بنابر ارج و اهميتي كه به كار آن ها داده مي‌شده است، از نقطه‌اي به نقطه ديگر مهاجرت مي‌كرده‌اند. بررسي تاريخ قديم ايران و روم و يونان مؤيد اين موضوع است و نشان مي‌دهد چگونه هر زمان كه يكي از اين اقوام در اوج قدرت و توسعه بوده‌اند، دانشمندان و هنرمندان ساير كشورها را به طرف خود جذب مي‌كرده‌اند. در سده‌هاي ميانه و سال‌هاي بعد از آن نيز اين جريان كم و بيش وجود داشته است. اين نقل مكان‌ها چون تابع عرضه و تقاضاي زمان و محدود به نيازهاي هر محيط بود، صورت طبيعي و منطقي داشت و هيچ وقت از حد معيني تجاوز نمي‌كرد، به طوري كه لطمه و زيان قابل توجهي به موطن فرستنده مهاجر وارد نمي‌آورد. در عصر صنعت و پس از آن، كيفيت و كميت اين مهاجرت‌ها دستخوش تحولاتي شد كه به هيچ وجه با وضع گذشته قابل قياس نيست. در دوران تمدن
اسلامي و در قرن‌هاي نهم و دهم ميلادي، بسياري از دانشمندان از ديگر مناطق دنياي آن روز راهي بغداد مركز امپراتوري اسلامي شدند و با اطمينان خاطر توانستند به فعاليت بپردازند.(فلاحی و منوریان ۱۳۸۷، ۱۱۳-۱۱۲).
مهاجرت انبوه و گسترده انسان‌ها پس از انقلاب صنعتي و گسترش زندگي شهرنشيني رخ داد: در قرون گذشته، شتاب رشد وضعيت اقتصادي و سياست‌هاي مختلف دولت‌ها باعث شد كه يوناني‌ها، يهوديان، قبايل ژرمن، اهالي اسكانديناوي، ترك‌ها، روس‌ها، چيني‌ها و ملت‌هاي ديگر دست به مهاجرت بزنند. بين سال‌هاي ۱۸۲۱ ميلادي و ۱۹۲۴ ميلادي حدود پنجاه و پنج ميليون نفر اروپايي به ماوراء بحار و سي و چهار ميليون تن به ايالات متحده آمريكا مهاجرت كردند.(علی آبادی ۱۳۸۰، ۵۹۶).
در دو قرن هجدهم و نوزدهم، روسيه، اولين كشوري بود كه به طور رسمي به جذب مغزها همت گماشت و به استخدام دانشمندان مهاجر و متخصصان خارجي از جمله انگليسي، آلماني و بيشتر فرانسوي دست زد به طوري كه در ميانه قرن هجدهم از ۱۰۷ نفر عضو آكادمي علوم «سن پترزبورگ۳۲» فقط ۲۴ نفر روسي و در سال ۱۹۰۸ نيز از ۱۸۹ عضو آكادمي اين كشور، ۵۰ نفر خارجي بودند. در دهه‌هاي آغازين قرن بيستم پيامد حكومت نازي‌ها در آلمان و بلشويك‌ها در روسيه (شوروي پيشين) فرار

دیدگاهتان را بنویسید