دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 

 مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

.

: تشریح اصل ۱۶۷ قانون اساسی

باتنظیم اصل۱۶۷ قانون اساسی درفصل یازدهم مربوط به قوه قضائیه، مؤسسان یاخبرگان قانون اساسی ، تعبیر جدیدی ازاصل قانونی بودن جرم ومجازات ارائه داده اند .

به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی، منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبرنیزمیتوانند درمواردی مبنای صدورحکم قرارگیرند .البته اکثرحقوق دانان مفاداین اصل را ناظربه امورکیفری ندانسته ومعتقدند ،بی تردیدنظرنویسندگان اولیه قانون اساسی این نبوده است که باتسری اصل ۱۶۷ قانون اساسی به امورکیفری،

حقوق افراد درمعرض نقض وخدشه قرارگیرد وامکان سواستفاده قضات وبه طریق اولی ماموران انتظامی دربرخوردبا شهروندان فراهم آید.[۱]

درعمل تمسک به اطلاق اصل ۱۶۷ قانون اساسی بالزوم رعایت سایراصول قانون اساسی که برقانون مداری درامردادرسی های کیفری ورعایت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ودادرسی تاکیددارند (اصول ۳۶ و۱۶۹ وبند۴ اصل ۱۵۶) متعارض است. واعتقاددارند اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مقررمیدارد : قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوارادرقوانین مدونه بیابد واگرنیابد به استناد منابع معتبراسلامی و یا فتاوی معتبرحکم قضیه راصادرنماید ونمیتواند به بهانه سکوت یانقض یااجمال یاتعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا وصدورحکم امتناع ورزد. توسط اصل ۳۶ تخصیص خورده است منظورقانونگذازاز(دعوا) در اصل ۱۶۷ ،(دعوی مدنی) است زیرا گذشته ازسکوت قانون ، اصل ۱۶۹ نیز قاضی را دررسیدگی های جزائی مکلف به مراجعه به فتاوی معتبرمیکند.

قرابت اصول ۱۶۷ و۱۶۹ نیز مبیین این داده است که منظورقانونگذار از( دعوی) مندرج دراصل ۱۶۷ (دعوی مدنی) است .به عبارتی دیگرازآنجاکه اراده دوطرف قرارداد به هرنحوکه توافق نمایند وبه شرطی که توافق مذکورخلاف شرع وقانون نباشد ، بین آنها معتبرولازم الاجراست.[۲]

مطلب مشابه :  سنجش معرفي و شناخت بهتر حرفه وكالت و اهميت جايگاه آن در سيستم قضايي-پايان نامه کارشناسی ارشد

به عبارتی دیگرتفسیراصل مذکوربادودیدگاه علمی وقضائی صورت میگیرد. ازدیدگاه قضائی ،قاضی درمقام اجرای قانون وفارغ ازصواب وخطای مقنن درتصویب آن ، به دنبال مدلول حقیقی قانون است وتمام تلاش اومتوجه فهم مقصودواقعی قانونگذاراست وباکشف آن ، حتی اگرتصویب چنین قانونی را به صرفه وصلاح نداندبایدانرااجراکندزیرااولا اشتهاد درمقابل نص جایزنیست ثانیا قاضی مجری قانون است ونباید مانند قانونگذار دنبال تشخیص صواب وصلاح درامرتقنین باشد. رویه قضائی درمعنای عام خود ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، ازاصل۱۶۷ قانونی اساسی­برداشتی­عام داشته وآنرادرقلمروحقوق کیفری و خصوصی مجری دانسته زیرا قضات محاکم کیفری که باتوجه به ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی موظف اند به شکایات وتظلمات رسیدگی کنند ونمیتوانند به بهانه سکوت واجمال ویاتناقض قانون ازقبول شکایت را رسیدگی ان امتناع کنند، حرجی نباشد که بااستنادبه اصل ۱۶۷ قانون اساسی وماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۸۳) درحالت فقدان نص ، سکوت یااجمال آن ، با مراجعه به منابع معتبرفقهی وآراء مشهورفقها حکم قضیه راصادرکنند.دراین مورد قانونگذار است که با کوتاهی در انجام وظیفه خود و تفسیر غیر واقعی ازاصل ۱۶۷ قانون اساسی قضات را درمقام قانونگذاری قرارداده وبه آنها اجازه داده است که بامراجعه به منابع فقهی معتبرجرم انگاری کنند هرچندقاضی دادگاه کیفری وقتی بارفتاری مواجه میشوندکه فاقدعنوان مجرمانه درقوانین موضوعه است، میتواند باتمسک به اصل برائت که درمنابع معتبروآرای مشهور مورد قبول قرار گرفته است ،اصل را اباحه قرار دهد و حکم برائت صادر کند[۳]

نتیجه ای که ازاین مباحث میتوان گرفت آن است که که ولودرقانون اساسی ، دراصل یااصولی چند اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ذکرشده است اماچون درسیستم حقوقی ایران حقوق منبع درجه دوم است نمیتوان برای آن اعتبارچندانی قائل شد زیرابطوردقیق نمیدانیم نظراسلام چیست ، به طریق اولی نمیتوان ازاعتباراصول مندرج درقانون اساسی اطلاع دقیقی داشت بنابراین به نظراغلب نویسندگان حقوقی تنها مشکلی که درخصوص اصل ۱۶۷ قانون اساسی وجوددارد این است که برای جرم دانستن عمل وتعیین مجازات اجازه رجوع به منابع فقهی داده شده است.

مطلب مشابه :  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات - دانلود پایان نامه

[۱] – افتخارجهرمی(گودرز) ، همان ماخذ ، ص ۹۴  .

[۲] – نوربها(رضا) ، زمینه حقوق جزای عمومی ، همان ماخذ،ص۱۲۵ و شامبیاتی (هوشنگ) .

[۳] -حبیب زاده(محمدجعفر) وتوحیدی فرد(دکترمحمد)،همان منبع ،ص ۷۸ .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

۱- بررسی پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

۲-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

۳-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

۴-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال تحقیق

۱- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه  افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

۲- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل