دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

که عمدتا مربوط به رعایت مال اندیشی در طرح و تعقیب دعوی والتزام به امانت وصداقت ونیز اعمال دقت در انجام وظیفه و استفاده کامل از مهارت های حقوقی خود می باشد به صورت شروط تبانی در قلمرو تراضی طرفین وارد می شود وحتی در مذاکرات منتهی به تنظیم قراردارد، متعاقدین بدان تکیه می نمایند. لیکن چون ضرورتی به درج این قبیل شروط در قرارداد تنظیمی احساس نمی گردد
در سند کتبی توافق طرفین این شروط دیده نمی شود وانگهی موکلین همواره با این پیش فرض به وکیل مورد نظر خود مراجعه می نمایند که او مهارت کافی در حرفه تخصصی خود را دارد و صلاحیت علمی و فنی وی به تایید کانون وکلا نیز رسیده است از سوی دیگر وکیل نیز متقابلا با آگاهی از وظایف خود وکالت او را می پذیرد. بنابراین چنانچه وی رعایت مراقبت های لازم را در انجام امور موضوع وکالت ننماید ومرتکب قصور یاتقصیر در انجام وظایف خود شودبه مثابه آن است که از شروط ضمن عقد تخطی نموده ونقض عهد کرده است.
در رفع شبهه مربوط به مواردی که دادگاه اقدام به وکیل برای اشخاص می نمایند وچنین وکیلی بدون تنظیم قرارداد به موجب قانون ملزم به دفاع از وی می باشد باید گفت که هر چند رابطه حقوقی بین وکیل و موکل مبتنی بر قرارداد نیست اما چون در این قبیل موارد نظیر آنچه در ماده ۳۲ از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵خردادماه ۱۳۵۶ پیش بینی گردیده است اختیار تعیین وکیل به کانون وکلا تفویض شده است وکیل از طبق کانون وکلا با موکل خود رابطه قراردادی پیدا می کند. بدیهی است مجانی بودن چنین وکالتی نیز آثار قانونی تعهدات وکیل را زایل نمی سازد. خاصه آنکه حق الوکاله این قبیل وکالت های از محل بودجه عمومی قابل پرداخت است.
۲-۱-۱- آثار قراردادی بودن تعهدات وکیل
آثار عملی بودن تعهدات وکیل را می توان در موارد زیر خلاصه کرد.
۱٫ با وجودی که اصل در صلاحیت دادگاه طبق ماده۱۱قانون دادرسی مدنی این است که دعاوی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود. لیکن دعاوی ناشی از رابطه وکیل و موکل طبق ما ده ۲۳ همان قانون علاوه بر اقامتگاه خوانده در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهدات وکیل قابل طرح است.
۲٫ از لحاظ قواعد بین الملل خصوصی نیز در دعاوی ناشی از قرارداد وکالت چنانچه طرفین قانون دیگری را حاکم بر روابط خود نکرده باشند روابط انها طبق ضوابط پیش بینی شده در ماده۶۹۸ قانون مدنی تابع قانون کشور محل انعقاد قرارداد خواهد بود.
۳٫ توافق وکیل و موکل در مورد خسارت ناشی از عدم انجام تعهد(در صورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد)طبق ماده۲۳۰ قانون مدنی معتبر بوده و دادگاه حق تعدیل آنرا به نفع وکیل ندارد لیکن در حقوق المان و فرانسه و سوئیس تعدیل قرارداد پذیرفته است.
۴٫ با وجودی که در تعهدات قرادادی شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت جز در موارد تقصیر عمدی نافذ است لیکن طبق رویه اتخاذ شده در حقوق بلژیک در مورد مسئولیت های مدنی وکیل شرط عدم مسئولیت نافذ نیست. در حقوق فرانسه نیز این شرط در قرارداد وکیل با موکل غیر معتبر شناخته می شود.
۵٫احکام دادگاها از جهت احراز نقض تعهدات وکیل چون مربوط به تفسیر قرارداد وتعهدات ضمنی آن می باشد یه مسئله موضوعی تلقی می شود و در نظامهای حقوقی که دیوانعالی کشور فقط احکام دادگاه ها را از جهت حکمی مورد کنترل قرار می دهد قابل تفتیش توسط مرجع مزبور نمی باشد.

۲-۱-۲- قلمرو تهعدات وکیل
تقسیم تعهدات به تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه از ابداعات دموگ حقوقدان فرانسوی است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید این تقسیم بندی به اعتبار قصد مشترک طرفین از انعقاد قرارداد و نتیجه ای که منظور آنان می باشد صورت گرفته است.لیکن در بعضی قرارداد ها تعهدات طرفین از شفافیت کافی برخوردار نبوده و به آسانی نمی توان نوع تعهد متعهد را از جهات فوق تعیین نمود.تعهداد وکیل در برابر موکل را باید یکی از مصادیق مشتبه این قاعده دانست زیرا در مواردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید.تعهد او به تقدیم دادخواست تعهد به نتیجه است که باید انرا انجام دهد.لیکن نسبت به پیروزی در دعوی تعهد او صرفا ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است.بنابراین در مورد قسمت اول تعهدات وی اجرای وکالت تنها با دادن دادخواست کامل .
و به جریان انداختن دعوی تحقق می باید ولی در مورد سرنوشت دعوی همین اندازه که معلوم گردد او مراقبت های لازم را در حدود متعارف معمول داشته است. برای اثبات اجرای تعهد از ناحیه کافی است هر چند نتیجه دعوی به ضرر موکل وی باشدبه عبارت دیگر تعهدات وکیل را باید به کارهای مقدماتی لازم که برای حصول نتیجه مطلوب انجام انها ضروری است و نتیجه غایی مورد نظر موکل از قرار داد وکالت تقسیم نمود زیرا کارهای مقدماتی اجرایی از قبیل تقدیم دادخواست حضور در جلسه دادرسی اعتراض نسبت به تصمیمات دادگاه و هر گونه اقدام دیگری که برای یک دادرسی منظم ضروری است و انجام ان از وظایف یا حقوق متداعیین است تنها با انجام انها تحقق می یابد. بنابراین تعهد وکیل به انجام انها از نوع تعهد به نتیجه است. لیکن چون برای حصول نتیجه مطلوب انجام کارهای مقدماتی لازم برای یک دفاع خوب کافی نبوده و عوامل ودیگری از جمله نظر قضایی منطبق بر نظر کارشناسی وکیل نقش تعیین کننده در سرنوشت دعوی را داردوتحقق نتیجه مطلوب کاملا در اختیار وکیل نمی باشد بنابراین باید این بخش از تعهدات وکیل را از نوع تعهد به وسیله دانست. در این مورد باید بین تعهداتی که وکیل در نقش مشاور حقوقی در برابر مراجعین دفتر خود دارد وتعهدات وی هنگامی که وظیفه دفاع از دعوایی را بر عهده می گیرد قایل به تفکیک شد. زیرا همانگونه که بیشتر نیز گفته شد وکیل در نقش مشاور حقوقی در حکم مدیر یک موسسه عرضه خدمات است که مانند یک متخصص در حرفه خود باید آثار و تبعات اجرای نظرات مشورتی خود را پیش بینی نماید و مالا تعهد وی در صحت راهنمایی های حقوقی مراجعین خود از نوع تعهد به نتیجه است و نمی توان با این توجیه که نظرات وی جنبه مشورتی داشته و طرف مشورت گیرنده مختار در اعمال و اجرای ان بوده است نسبت به نتایج سوء حاصل از راهنمایی های مزبور خود را غیر مسئول بداند مگر انکه به وجود اختلاف نظر بین حقوقدان در موضوع مورد نظر تصریح نماید.
تو جیه منطقی این نظر این است که مسئولیت عرضه کنندگان خدمات از جمله خدمات حقوقی مشاوره ای تلویحا متضمن تضمین حسن اجرای تعهد نیز می باشد و دکترین حقوقی بلژیک که خدمات مشاوره ای وکلا را ارائه خدمات فکری ودفتر حقوقی انان را موسسه عرضه این قبیل خدمات و مشمول ماده ۱۷۸۷ قانون مدنی می داند ظاهرا به همین اعتبار ایجاد شده است.
به همین دلیل کانون وکلای دادگستری ایران نیز وظیفه مشاوره حقوقی را حساس تر و سنگین تر از وکیل دانسته و استفاده از عنوان مشاور حقوقی را مشروط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار وکالت دانسته بود.
اتخاذ این تدبیر توسط کانون وکلا به جهت اعتمادی است که استفاده از این عنوان می تواند در اشخاص ایجاد نماید. زیرا صلاحیت وکیل به عنوان مشاور حقوقی متضمن این معناست که وی با بینش وسیع و جامعی که از ابعاد حقوقی یک مسئله حقوقی می تواند داشته باشد به خوبی فادر است بازتابهای قانونی هر اقدامی را پیش بینی نماید.
بنابراین وکیل در نقش مشاور حقوقی نمی تواند نتایج نامطلوب راهنماییهای خود را چنانچه ناشی از بی اطلاعی وی از موازین قانونی وقضایی باشد غیر مرتبط با خود بداند. لیکن در مواردی که وکیل از سوی یکی از طرفین وظیفه تعقیب یا پاسخگویی دعوایی را به عهده می گیرد حسب مورد ممکن است تعهد وی ناظر به نتیجه یا به وسیله باشد.

موارد زیر را می توان از مصادیق تعهد وکیل به نتیجه دانست:
احراز ذی نفع بودن موکل در طرح دعوی موضوع ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی رعایت موارد ایراد موضوع ماده ۸۴ به بعد ق.آ.د.م انتخاب قالب حقوقی متناسب بطوریکه دعوی موکل یا دفاع مربوط به ان از نظر قانونی قابلیت استماع داشته باشد. رعایت مواد۵۱،۵۲،۵۷،۵۸،۵۹،۶۰قانون آیین دادرسی مدنی در طرح دعوی و انجام دستورات دفتر دادگاه ودادرس در مهلت های قانونی و…..
در پایان این بحث ذکر این نقطه ضروری است که چون در نقض ان قسمت از تعهدات وکیل که ناظر به نتیجه است تقصیر وکیل مفروض است وکیل فقط می تواند برای معذوریت خود از آنجام انها به فورس ماژور استناد نماید. بدیهی است ضعف جسمانی وکهولت سن و عدم تخصص وی در موضوع مورد مشورت می تواند بر تعهدات وی تاثیر گذارد. به عبارت دیگر تمسک به فرض (bonus pater familias ) فقط در مورد ان دسته از تعهدات وکیل که ناظر به وسیله باشد امکان پذیر بوده ودر مورد تعهدات وی به نتیجه مسموع نخواهد بود.
نتیجه اینکه نظر برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه«در مواردی که از باب غلبه موارد اغلب، متعهد می تواند با کوشش متعارف و تحمل اندکی مشقت به نتیجه مطلوب برسد عدم انجام تعهد اماره بر تخلف وی از بذل سعی کافی در راه انجام تعهد است» می تواند برای تشخیص تعهدات دو گانه وکیل راهگشا باشد. بعبارت دیگر به عقیده این دسته از حقوقدانان انجام هر تعهدی مستلزم تلاش و کوشش متناسب با موضوع آن است بطوری که می توان گفت تحمل مشقت و رنج لازمه انجام هر کاری است. بنابرین در مواردی که وکیل با هموار نمودن مشقت لازم به خود برای وصول به نتیجه معین می تواند به هدف مطلوب برسد لیکن از تحمل رنج لازم شانه خالی می کند نمی تواند با این استدلال که تعهد او به وسیله بوده است نه نتیجه خود را از مسئولیت عدم تحقق نتیجه مبری بداند و به طریق اولی هرگاه وکیل بر خلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی نتیجه مطلوب موکل را نیز تضمین نموده باشد تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی که در حالت عادی از نوع تعهد به وسیله است به تعهد به نتیجه تبدیل می شود و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب چنین وکیلی را باید ناقض عهد خود دانست
۲-۱-۳- انجام مورد وکالت توسط موکل
ماده ۶۸۳ بیان می دارد هرگاه موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد به طور کلی عملی را که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده خود بفروشد وکالت منفسخ می شود قانون مدنی در این ماده پس از انجام مورد وکالت به وسیله موکل عملی را که منافی با وکالت وکیل باشد مانند هبه یا صلح را موجب انفساخ وکالت دانسته.
اقدام موکل به عملی که منافی با وکالت است عزل وکیل نمی باشد بنابراین هرگاه موکل شروع به عمل منافی نمود و بعداً به جهتی از جهات از خاتمه دادن آن صرف نظر کرد و یا مواجه با موانعی گردد وکالت وکیل باقی است و می تواند آن عمل را انجام دهد.
یا تفویض وکالت موکل از خود سلب حق نمی کند. وکالت علی الاصول مشارکت در استیفای حق است بنابراین موکل می تواند شخصاً موضوع وکالت را انجام دهد و بدین ترتیب با انقضای موضوع وکالت سمت نمایندگی وکیل منتفی می شود.
منظور از اقدام منافی هرگونه عملی است که انجام موضوع وکالت را منتفی یا متعذر سازد مانند مثال شخصی برای اجاره دادن خانه به دیگری وکالت داده است و شخصاً خانه را بفروشد. در این موارد اگر وکیل در اجرای موضوع وکالت ذینفع باشد می تواند از موکل خساراتی را که به او وارد شده است را مطالبه کند. به همین جهت است که در وکالتنامه هائی که شرط عدم عزل وکیل در آن می شود برای تسهیل جبران خسارت وکیل مبلغی به عنوان وجه التزام پیش بینی می شود که در صورت اقدام منافی با موضوع وکالت از جانب موکل به وکیل پرداخت گردد.
۲-۱-۴- تقصیر وکیل
ماده ۶۶۶ ق.م بیان می دارد «هرگاه از تقصیر وکیل خسارت به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل سبب آن محسوب گردد مسئول خواهد بود»
بنابراین وکیل باید مقصر شناخته شود و دیگر این که سبب ورود خسارت باشد. برای مسئولیت وکیل هر دو عنصر فوق لازم است و تقصیر در قانون مدنی به معنی تعدی و تفریط آمده است.
از مفهوم مخالف ماده ۶۶۶ ق.م معلوم می گردد اگر وکیل در اقدامات خود مرتکب تقصیر نشده باشد ولی خسارتی به موکل برسد، وکیل مسئول نیست.
در صورتی که در اثر تقصیر وکیل در امر وکالت خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب گردد وکیل طبق ماده ۶۶۶ ق.م مسئول آن خواهد بود زیرا وکیل نسبت به موکل در این امر مانند اشخاص ثالث است و طبق مقررات مربوط به تسبیب ضامن می باشد و اجازه در انجام امر وکالت رفع مسئولیت از او نمی کند. بنابراین هرگاه وکیل تکالیفی را که باید انجام دهد به جا نیاورد و یا از حدود اذن متعارف تجاوز کند ضامن خسارت وارده بر موکل خواهد بود.
در صورتی که وکیل تقصیر در انجام امر وکالت ننموده باشد و یا وجود این امر خسارتی متوجه موکل گردد وکیل مسئول آن نخواهد بود زیرا عملی را که وکیل انجام داده در حدود اختیاراتی بوده است که از موکل داشته و مانند آن است که موکل خود انجام داده باشد.
بنابراین موکل مسئولیت را خود تحمل می نماید زیرا وکیل سبب این امر شناخته نمی شود.
عقد وکالت موجب پیدایش تعهد وکیل بر اجرای موضوع وکالت است و به خصوص در موردی که وکالت با اجرت است عدم اجرای موضوع وکالت تقصیر وکیل محسوب می شود و موجب مسئولیت او به جبران خسارات وارده به موکل می باشد برای مثال اگر شخصی که وکالت دیگری را در پاسخگویی به دعوی اقامه شده علیه موکل پذیرفته است بدون عذر موجه و بدون اطلاع به موکل در جلسه دادرسی شرکت نکند و یا کسی که وکالت در فروش خانه موکل را دارد به موقع اقدام به انجام معامله ننماید.
می توان گفت که ضمانت اجرای عملی عدم رعایت مصلحت موکل، مسئولیت وکیل به جبران خسارات است و در نتیجه حکم ماده ۱۰۷۴ ق.م را که عدم رعایت مصلحت موکل را در وکالت در عقد نکاح باعث پیدایش حق رد نکاح توسط موکل دانسته است باید یک حکم استثنایی و مختص به عقد نکاح دانست.
حکم ماده ۶۶۶ در مورد مدیران شرکت و اصولاً هر کسی که سمت او نظیر وکیل در عقد وکالت است مثل قیم قابل اجرا است. یعنی مدیران شرکت تجارتی باید در اقدامات خود مصلحت شرکت را رعایت کنند و اگر بر اثر تقصیر آنان خسارتی به شرکت وارد شود ضامن جبران خسارت خواهند بود.
۲-۱-۵- یدامانی وکیل
وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته یدامانی دارد. یدامانی یعنی عدم تعدی و تفریط می باشد و در صورت تعدی و تفریط یدوی ضمانی می شود. بنابراین وکیل باید آنچه را که از موکل گرفته در خاتمه کار به او مسترد نماید
و دیگر این که وکیل باید آنچه را که از سایر ین برای موکل خود گرفته است به موکل رد نماید و دیگر این که وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد. اگر وکیل در استرداد آنچه را که از موکل و یا از سایرین برای موکل گرفته تأخیر روا دارد یا امتناع نماید در حکم غاصب است و ضامن تلقی می شود.
اموال و اشیاء موکل که برای انجام امور وکالتی به وکیل سپرده می شود و همچنین در اثر امر وکالت وکیل به دست می آوردن نزد او به طور امانت مالکانه است و در صورتیکه بدون تعدی و تفریط تلف یا ناقص شود ضامن نمی باشد و در صورتی که با مطالبه موکل وکیل منکر آن

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع عبدالله بن زبیر

دیدگاهتان را بنویسید