دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ل خطاهای خویش است و باید زیانهای ناشی از تقصیر خود را جبران کند، ولی نباید این اصل را تغییر ناپذیر و مطلق شمرد، بنابراین در مسئولیت دو مبنا فرض شده که هر دو نظریه در جای خود قابل استفاده است در این باره دو نظریه مطرح است
۱-۱-۷-۱- مسئولیت بدون تقصیر
نظریه مسئولیت بدون تقصیر در وجدان حقوقی جوامع، سابقه طولانی نسبت به نظریه تقصیر دارد. در این نظریه به جای رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده رابطه علیت بین عمل مرتکب و زیان مزبور پذیرفته شده است و توجیهات گوناگونی که طرفدارن این تئوری برای اثبات نظریه خود ارائه داده اند کلیت استنتاج بالا را مخدوش نمی سازد.
در حقوق رم، یک قاعده کلی برای مسئولیت وجود نداشته است و قانونگذار تنها به این مقدار بسنده کرده بود که اعمال ضمان آور به قید انحصار با تعیین خسارت قانونی ثابتی احصاء نماید بطوری که موجبات ضمان به ایراد صدمه به غیر، اتلاف مال غیر و تصاحب مال غیر محدود می گردید و بعد ها اضرار به مال غیر به آن اضافه شد.
در حقوق ایران مسئولیت بدون تقصیرتحت عنوان اتلاف که از منابع فقهی اقتباس شده است زیرا برای تحقق آن وجود رابطه علیت بین کار مرتکب و زیان وارده کافی است و حتی ممکن است عمل شخص در حالی که تقصیر عمدی یا غیرعمدی در انجام آن ندارد اتلاف تلقی شود.
برای ایجاد هماهنگی بین قواعد مسئولیت مدنی و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که تقصیر را مبنای مسئولیت قرار داده است، ممکن است گفته شود که تلف مال دیگری در صورتی که به مباشرت صورت پذیرد، خود نوعی تقصیر است بی آنکه زیان دیده نیازی به اثبات آن داشته باشد
این نظر با نظر ابرازی Leclercq ) ) دادستان کل بلژیک که مباشرت در صدمه زدن به جان و مال دیگران را قطع نظر از وجود عنصر در ارتکاب آن، مستقلا تقصیر میداند، تشابه کلی دارد. به نظر این حقوقدان، ارتکاب هر عملی از ناحیه شخصی که به طور مسقیم منجر به ورود ضرر به مال یا حیات غیرگردد فی نفسه موجب مسئولیت است. به عبارت دیگر، خطا با ورود ضرر ملازمه دارد بنابراین هرجا ضرری وارد شده است حتما خطایی صورت گرفته است.
لیکن این نظر در حقوق ایران این اشکال عمده را دارد که طرح تازه ای از تقصیر به حکم قانون و تقصیر به حکم عرف را ابداع می نماید. به همین دلیل چنانچه تلف را همچنان مبنای مسئولیت بدون تقصیر و ناظر به مواردی که مرتکب به مباشرت زیانی را وارد ساخته است، بدانیم و تسبیب را برای بیان مسئولیت های باواسطه نگاه داریم، مرزبندی این دو مسئولیت را حفظ کرده ایم.
۱-۱-۷-۲- مسئولیت مبتنی بر تقصیر
نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی یک نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در غرب حاکم بوده است مسئولیت جبران خسارت، براساس رابطه علیت بین تقصیر و مرتکب و ضرر وارده توجیه می گردد به عبارت دیگر، تنها چنانچه زیان وارده قابل انتساب به تقصیر وی باشد، او را مسئول جبران خسارت وارده می دانند زیرا اخلاق به عنوان زیر بنای قواعد حقوقی، لزوم جبران خسارت را فقط در صورت اثبات تقصیر مرتکب جایز می شمارد و خلاف این رویه را مغایر با عدالت می داند.
طرفدارن این نظریه آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می کنند، مسئولیت مدنی چهره خاصی از مسئولیت اخلاقی است و از این رو بدون تقصیر قابل قبول نیست، محکوم کردن شخص بی آنکه تقصیری از او سر زده باشد، محکوم کردن بی گناه است که اخلاق آن را نمی پذیرد.
بعد از قرن نوزدهم بر اثر تحولات اجتماعی و انقلاب صنعتی و استفاده روز افزون از ماشین و افزایش زیانهای وارده به اشخاص این نظریه به تنهای پاسخگو نیازهای اجتماعی نیست برای مقابله با وضیعت جدید و کمک به زیان دیده قوانین و رویه قضایی کشورها پدید آمده اند که نظریه تقصیر را رد یا تعدیل کرد علمای حقوق گاهی از این نظریه استفاده می کنند.
۱-۱-۸-اسباب مسئولیت مدنی،الزامات خارج ازقرارداد
در قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری از چهار عامل غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء یاد می شود که اسباب مسئولیت در حقوق کنونی می باشند
۱-۱-۸-۱ غصب: غصب در لغت چیزی رو از روی ظلم ، و ستم اخذ کردن.
در اصطلاح در غصب مبنای مسئولیت تجاوز به حق دیگری است خواه عمدی باشد، خواه غیر عمدی
غاصب، مسئول تلف و عیب عین و منفعت مال است، چه خود تلف کند، چه دیگری تلف کند
مسئولیت غاصب، محدود به زمانی که مال غصب شده را در تصرف دارد نیست، بلکه تا هنگامی که مال به دست صاحب خود نرسیده هر زیانی به مال وارد شود، بر عهده غاصب است.
۱-۱-۸-۲- اتلاف: در قانون مدنی اتلاف آن است که کسی مال دیگری را شخصا (بالمباشره) و به طور مستقیم تلف کند به طور کلی هرکس به صورت مستقیم مال کسی را تلف کند یعنی در این کار مباشر تلف باشد نه مسبب آن، مسئول جبران خسارت وارده به مال است.
۱-۱-۸-۳- تسبیب: در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست، عنصر تقصیر، در تسبیب بسیار پررنگ است، به نحوی که زیان دیده اگر بتواند تقصیر مسبب را ثابت کند، مستحق جبران خسارت است.
در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، ولی در تسبیب، تقصیر شرط است، دراتلاف شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف می کند ولی در تسبیب شخص مسبب تلف مال می شود
۱-۱-۸-۴- استیفاء: هرکس برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که تبرع داشته است.
۱-۱-۹- ارکان مسئولیت مدنی
در این مبحث سه رکن اصلی وجود دارد :
۱-۱-۹-۱- وجود ضرر     
در قانون مدنی ایران، در هیچ ماده ای از وجود ضرر و خسارت به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی نامی به میان نیامده است اما در مواردی از آن نظیر ماده ۲۲۱ و مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ کلمه خسارت بکار رفته است و از این حیث به نظر عدم ذکر تعریف از واژه خسارت و سکوت قانون در این خصوص به دلیل بداهت امر بوده است.
 در برخی از مواد قانونی معنا ضررقابل استخراج است. همچنین در مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی به وجود ضرر اشاره شده است.
ضرر اصلی ترین پایه و اساس مسئولیت مدنی است
ضرر بایستی به این سه نحو باشد:
۱-۱-۹-۱-۱- ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد: اگر ضرر احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست.
۱-۱-۹-۱-۲- ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد: هر گاه بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ای دیگر واقع شود این ضرر مستقیم نیست چون احتمال دارد ضرر بواسطه حادثه ای دیگر باشد که قبل از فعل زیانبار بوده، پس این ضرر قابل مطالبه نیست.
۱-۱-۹-۱-۳-  ضرر جبران نشده باشد: ضرری قابل مطالبه است که من قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد.
ضرر باید مسلم و قطعی باشد از این رو برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خویش را از عامل زیان مطالبه نماید، باید ضرر را اثبات کند چرا که مطابق اصل عدم و بر اساس احتمال نمی توان کسی را مسئول شناخت و لذا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد. حال آنچه در خور تامل بوده ضرری است که هنوز ایجاد نشده و بعداً در اثر حادثه ای که اتفاق افتاده است به آید.
در این ارتباط برخی عقیده دارند که لزوم جبران ضرر آینده چه در مسئولیت قهری و چه قراردادی متصور است.
و برخی نیز با تفکیک بین ضرر آینده و ضرر محتمل، ضرر از نوع اول را قابل جبران می دانند و ضرر محتمل را که وجود خسارت در حال یا آینده محقق نیست، قابل جبران نمی دانند.
۱-۱-۹-۲- فعل زیانبار
بر این اساس، فاعل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده به دیگری است که عمل زیانبار منتسب به او باشد. و نیز در صورتی فاعل فعل زیانبار مسئول عمل خویش است که عمل شخص بدون مجوز قانونی صورت پذیرد.
برخی عقیده دارند: قید خلاف قانون در فعل زیانبار بدین علت است که چه بسا شخص به لحاظ عدم پیش بینی یا بطورعمد موجب خسارت شود ولی چون عملش مورد منع قانون نیست، نمی توان او را مسئول قلمداد کرد.
۱-۱-۹-۳- رابطه علیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر
برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. البته برای اینکه حادثه ای سبب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شود.
چنین رابطه ای قابل استخراج است که در ماده ۳۲۸ قانون مدنی حاکی از آن است که در عرف برای تحقق اتلاف باید بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد. در ماده ۳۳۱ قانون مرقوم نیز وجود این رابطه به صورت غیر مستقیم مورد تاکید قرار گرفته است. قسمت اخیر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز که شخص را مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود دانسته است و قسمت اول ماده ۲ این قانون که عامل ورود زیان را در صورتی که عملش موجب ورود خسارت مادی یا معنوی شود مسئول قلمداد کرده است گویای لزوم رابطه سببیت بین عامل ورود زیان و ضرر می باشد
۱-۲-وکالت
۱-۲-۱- تعریف وکالت درفقه و حقوق
معنای لغوی وکالت «تفویض». «واگذاری امری به دیگری» نیابت و خلافت است.
وکالت در فقه عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد
ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد»
بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.
عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.
وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده ۶۵۶ وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است.

عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام دهد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جایز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.
اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.
وکیل : کسی است که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور در انجام امری است.
۱-۲-۱-۱- تاریخچه وکالت
تاریخ بشر همواره نشان می دهد که از هزاران سال پیش چهره وکیل مدافع و وکالت از لابلای حوادث و وقایع و در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است حتی از ۵هزار سال قبل در تمدن سومری که وکیل مدافع در دادرسی از متهم دفاع کرده مدارک کتبی به جای مانده. همچنین در ایران باستان سخنگویان قانون طرف مشاور مردم در امور قضایی و زبان آن ها در دادگاه ها بوده اند و درا یران بعد از اسلام مستندا به ادله اربعه و مدارک مسلم درباره جواز و حقانیت وکالت در کتب فقهی به تفصیل یاد شده و وکیل نه تنها برای مدافعان حقوق مردم در محاضر شرعی و محاکم و مراجع عرفی به کار رفته بلکه به جهت وسعت قلمرو عملکرد و عمق مفهوم آن در هر موردی که کسی سمت امین قائم مقام داشته به او اطلاق کرده اند و بالجمله کسی که متکفل امور دیگری یا دیگران یا متصدی امور رسمی و دیوانی بوده وکیل نامیده می شد حتی می بینیم وکیل را درایران خاصه و تصدی امور محاسبات و اجرای اوامر سلطان و امور مالی در برابر کلمه وزیر به کار برده اند و نیز منابع فارسی فراوانی موجود است که درباره وکیل و قاضی سخن به میان آورده از جمله کیمیای سعادت تالیف امام ابوحامد محمد غزالی و تاریخ مسعودی که به نام مولف آن بیهقی معروف شده و از شاهکارهای نثر فارسی است همچنین در یونان قدیم کسانی بوده اند که برای متهمان عاجز از دفاع، لایحه دفاع تنظیم می کرده اند و یا به جای آنان در شورای دادرسی دفاع می نمودند
و نیز در رم شهرنشینان ازاد به نام وکیل مدافع و یا به اصطلاح “آدو کاءوس” مدافعی از دیگران را برعهده داشتند و آدوکاءوس به معنی “برای دیگری و به جای دیگری” و بالاخره در سومر که نخستین تمدن بوده است و تاریخ آن را از ۵هزار سال پیش از میلاد تعیین کرده اند در شهرهای آن طرح نخستین تمدن فرهنگ داری را ریخته اند که تاریخ از آن آگاه است و در زمینه قانونگذاری و داوری و وکالت تاریخ گواهی می دهد که علاوه بر مجالس محاکمه و داوری که در معبدها تشکیل می شد برای دادگاه های عالی قاضیان متخصص برگزیده می شد و در زمینه آیین داوری و حضور وکیل مدافع در محاکم همواره براساس عدالت، محاکمه، متهم با حضور وکیل مدافع انجام می گرفته است به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوانان و دفاع از ستمدیدگان پا به پای داوری و قضا در عرصه اجتماع نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر و تاریکی های جامعه استبدادی از حقوق افراد دفاع می کردند و اجرای قانون و عدالت را خواستار می شدند.
۱-۲-۱-۲- وکالت در ایران
قبل از مشروطیت درایران افرادی به عنوان وکیل در محاضر شرع با دیوان خانه عدلیه حاضر می شدند و دفاع از اشخاص را برعهده می گرفتند اما حرفه و شغل اصلی آنان وکالت نبود و کار آنها قید و شرطی نداشت تنها با استفاده از مبانی فقهی و شرعی و گاهی هم با توسل به شعر و ادب و تاریخ از موکلین خود دفاع می کردند در سال ۱۳۲۹ قمری وکلای عدلیه را می توان به دو دسته تقسیم کرد الف، وکیل رسمی ب، وکیل غیر رسمی در سال ۱۳۳۲ وزارت دادگستری طی فرمانی وکلا را موظف کرد تا برای امکان شرکت در محاکم قبلا امتحان لازم را بدهند و تصدیق نامه بگیرند و در راه اصلاحات بعدی عنوان وکیل غیر رسمی از بین رفت تنها وکلایی مجاز بودند در محاکم شرکت پیدا کنند که دارای شرایط لازم از جمله سابقه خدمت قضایی با وکالت دادگستری بوده باشند و غیر از وکیل مجاز هرکسی می توانست سه مرتبه در سال وکالت اتفاقی داشته باشد در سال ۱۳۰۹ برای اولین بار کانون وکلای دادگستری به وجود آمد که وابسته به یکی از ادارات عدلیه گردید ریاست کانون با شخص وزیر عدلیه بود در سال ۱۳۱۴ قانون وکالت تصویب شد و وکلای دادگستری به ۵درجه تقسیم شدند و کانون وکلا از هیئتی مرکب از رئیس و ۵ الی ۱۲ نفر عضور که برای مدت دو سال انتخاب می شدند تشکیل گردید. رئیس کانون هر محل را

دیدگاهتان را بنویسید