دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : اقسام مال  

در قانون مدنی اموال را به دو قسم ، تقسیم نموده اند . مطابق ماده ۱۱ این قانون ، اموال به منقول و غیر منقول تقسیم شده است .

اما با بررسی قوانین تقسیمات بیشتری برای اموال استنباط می شود که در ذیل به آن ها اشاره می‌شود.

بند اول : اموال مادی و غیر مادی

مادی : اموالی است که می توان آن ها را لمس نمود. مانند : میز ، صندلی ، خانه

غیر مادی : اموالی هستند که وجود مادی در خارج ندارند ، ولی جامعه ، وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است . مانند : حق تالیف ، حق تصنیف ، حق اختراع .

حقوقیین دایره اموال غیر مادی را توسعه داده و هر نوع حق مالی را از افراد آن دانسته اند ، بنابراین کلیه حقوق عینی ( غیر از حق مالکیت ) مانند حق ارتفاق ، حق انتفاع و همچنین حق دینی (طلب) از اموال غیر مادی به شمار می روند. [۱]

بند دوم : اعیان و منافع  

اعیان : آن اموال مادی است که در خارج موجود می‌باشد و بوسیله حس لامسه می توان آن را لمس نمود مانند: خانه ، باغ و امثال آن.

منافع : آن چیزی است که از اعیان استفاده و به تدریج حاصل می‌گردد و مستقیماً قابل لمس نمی‌باشد  اگر چه ممکن است در مواردی به صورت اعیان در آید ، مانند : نمائات ، ثمره و نتایج حیوانات . [۲]

مطلب مشابه :  تعیین تاثیرات منفی اصل رازداری بانکی در اجرای قوانین پولشویی-پايان نامه کارشناسی ارشد

[۱]– امامی، سید حسن،  منبع قبل، صفحه۲۶

[۲]– همان، صفحه ۲۸

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

۱- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

۲- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

۳- با توجه به احکام مثلی و قیمی ،  برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

ج :اهداف تحقیق  

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده است . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به طور دقیق بیان نشده است و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این است که با کمک  احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا روند عملیات اجرایی  با مشکل مواجه نگردد.