دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم تساوی حاکمیت‌ها

هنگامی که از حاکمیت دولت صحبت می‌شود باید از دو منظر به این مفهوم توجه نمود. اگر از حاکمیت در مفهوم داخلی آن بحث شود دولت دارای حقی است مطلق بر قلمرو خویش که این نوع از حاکمیت از حقوق اساسی دولت محسوب می‌شود. اما هنگامی که دولت وارد عرصه روابط بین‌المللی می‌شود ناگزیر، به اطاعت از نظمی گردن می‌نهد که حاکمیت او را با محدودیت مواجه می‌کند. این محدودیت ناشی از کنش دولت در عرصه بین‌المللی است که به واسطه حقوق بین‌الملل نظم و نزج گرفته است. این محدودیت حاکمیت در عرصه بین‌المللی، تحت عنوان تساوی دولت‌ها یا تساوی حاکمیت‌ها مطرح می‌شود. بر این اساس دولت‌ها در عرصه روابط بین‌المللی خویش دارای حقوق و تعهدات یکسانی هستند، فارغ از اینکه در عمل یک دولت از چه میزان وسعت سرزمین، جمعیت، قدرت نظامی و … برخوردار باشد.

ريوير[۱] مي‌گويد: » دولت‌ها هم مانند افراد نابرابرند. عدم تساوي آن‌ها از جهت بهره‌مندي از اقتدارات، ثروت، وسعت و جمعيت در درجات مختلف نمايان مي‌شود. ولي همانطور كه انسان‌ها با وجود عدم تساوي طبيعي و مالي و اجتماعي، داراي تساوي حقوقي هستند، دولت‌ها نيز با وجود عدم برابري با يكديگر، در مقابل قانون و حقوق بين‌الملل برابر شناخته مي‌شوند و شخصيت هر دولت، صرف نظر از كيفيت تشكيل و عوامل آن، براي احراز برابري با ساير دولت‌ها در جامعه جهاني و در برابر مقررات و قوانين بين‌المللي كافي مي‌باشد. [۲]«

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن

» ماده پنجم ” اعلامیه کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به حقوق و تکالیف اساسی دولت‌ها “[۳] (۶ دسامبر ۱۹۴۹) تصریح می‌کند که هر دولت، حق برابر حقوقی با دولت‌های دیگر دارد. [۴]«

بنابراین تساوی حاکمیت دولت‌ها مفهومی است که به واسطه ایجاد رابطه میان دولت‌های مستقل و دارای حاکمیت در عرصه بین‌المللی شکل گرفته و علاوه بر اینکه مانع از اعمال صلاحیت دولت‌ها نسبت به یکدیگر می‌شود، باعث ایجاد فرصت‌های حقوقی برابر برای همه کشور‌ها در عرصه بین‌المللی نیز می‌گردد.

 

 

 

پطروس غالی[۵] دبیر‌کل سابق سازمان ملل متحد اظهار داشته:

» دوران حاکمیت مطلق و انحصاری دولت‌ها به‌سر آمده است. این نظریه هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده‌ است. حالا وظیفه رهبران دولت‌هاست که این را دریابند و توازنی بین اداره خوب جامعه و نیازمندی‌های دنیای وابسته امروز ایجاد کنند. [۶]«

[۱]. Rivier

.[۲] فارسی، جلال‌الدین، حقوق بین‌الملل اسلامی، انتشارات جهان‌آرا، ۱۳۴۵، صفحه ۱۰۷

[۳]. International Law Commission, Draft Declaration on Rights and Duties of States, (1949)

[۴]. ارسنجانی، حسن، حاکمیت دولت‌ها، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۴۸، صفحه ۲۵۷

[۵]. Petros Ghali

.[۶] میرزایی ینگجه، سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۳،  صفحه ۱

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟

مطلب مشابه :  بررسی نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی -پايان نامه ارشد