دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیت‌ها با مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها

همزمان با رنسانس در اروپا، انعقاد قرارداد صلح وستفالی در پایان جنگ‌های سی‌ساله مذهبی و پیدایش مفهوم حاکمیت به معنای امروزی آن، اصل برابری دولت‌ها یا تساوی حاکمیت‌ها به عنوان بحث بنیادی و اثبات شده در روابط بین‌المللی دولت‌ها و حقوق حاکم بر این روابط مورد پذیرش قرار گرفت. درنتیجه دولت‌ها هیچ قدرتی را مافوق خود ندانسته و خود را در نظریه مستقل و برابر با سایر دولت‌ها می‌انگاشتند. بنابر این هیچ دولتی حاضر نبود تا شاهد اعمال صلاحیت دولتی دیگر در سرزمین خود باشد.

مفهوم جدید حاکمیت، کلیه کشورهای دارای حاکمیت را در یک سیستم افقی قرار می‌داد که فاقد هرگونه سلسله مراتب بود. لذا اعمال صلاحیت یک دولت بر دولتی دیگر با نظریه برابری حاکمیت دولت‌ها ناسازگار بود. » این استدلال مبتنی بر نزاکت بین‌المللی که هیچ ملتی نباید تحت صلاحیت ملت دیگر باشد بر پایه حاکمیت ملی استوار است. [۱]«

» برنارد شاو[۲] از حقوقدانان کمیسیون حقوق بین‌الملل معتقد است که صلاحیت، به قدرت یک دولت جهت تاثیرگذاری بر مردم، اموال و اوضاع و احوال مربوط می‌شود و منعکس کننده اصول اساسی حاکمیت دولت، برابری دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی است. [۳]«

هرچند شکل‌گیری اصل تساوی حاکمیت‌ها به دوران رنسانس در اروپا باز می‌گردد اما » با تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ امروزه به یقین می‌توان گفت که اصل استقلال و حاکمیت برابر دولت‌ها مورد شناسایی و حمایت حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. [۴]«

مطلب مشابه :  مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

پس از ظهور مفهوم حاکمیت ‌ملی و گسترش روابط میان دولت‌های دارای حاکمیت نظریات مختلفی نسبت به مبنای مصونیت شکل گرفت که برخی از این نظریات رابطه نزدیکی با اصل تساوی حاکمیت‌ها دارند به‌طوری که می‌توان گفت مصونیت بین‌المللی تا حد زیادی بر مبنای اصل تساوی حاکمیت‌ها بنیان شده است.

اصولا چون‌ دولت‌ها مستقل‌ و مساوي‌ هستند، يك‌ دولت‌ نمي‌تواند اختيار خود را بر دولت‌ ديگر اعمال‌ كند، اين‌ قاعده‌ تقريباً مورد پذيرش‌ اغلب‌ دولت‌هاي‌ موجود است‌ و مبناي‌ اين قاعده،‌ رويه‌ لاتيني‌ ” هيچ‌ شخصي‌ قادر به‌ اعمال‌ حاكميت‌ و سلطه‌ برشخص برابر نيست “‌ مي‌باشد.

در دعوی جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، کنگو معتقد بود که بلژیک اصلی که به موجب آن یک دولت نمی‌تواند قدرت خود را در قلمرو دولت دیگر اعمال کند و نیز اصل تساوی حاکمیت‌ میان دول عضو ملل متحد را نقض کرده است.

بنابراین بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها دادگاه‌های داخلی قادر به اعمال صلاحیت بر دولت‌های خارجی نمی‌باشند. عدم اعمال چنین صلاحیتی بی‌شک از آثار استقلال و برابری دولت‌ها می‌باشد. این مسئله امروزه از قواعد حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و روابط میان دولت‌ها بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها ایجاب می‌کند که دادگاه‌های داخلی کشورها از اعمال صلاحیت بر دولت‌های خارجی جز در موارد رضایت آنها خودداری کنند.

» در نتیجه استقلال مطلق هر دولت صاحب حاکمیت و همچنین نزاکت بین‌المللی که هر دولتی را وادار می‌کند به استقلال و شرافت دولت دیگر احترام بگذارد، تمامی دولت‌ها باید از اعمال صلاحیت سرزمینی خود توسط دادگاه‌هایشان نسبت به فرد حاکم یا سفیر هر دولتی یا نسبت به اموال عمومی هر دولتی که برای استفاده عمومی اختصاص یافته خودداری ورزد. هرچند این حاکم یا سفیر یا اموال در سرزمین آن دولت واقع باشد و در نتیجه مشمول صلاحیتش قرار گیرد. [۵]«

مطلب مشابه :  اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني -دانلود پايان نامه ارشد

نظریه نمایندگی یکی از نظریه‌هایی است که نویسندگان و علمای حقوق آن را مبنای مصونیت قرار داده‌اند. این نظریه رابطه نزدیک و تنگاتنگی با اصل تساوی حاکمیت‌ها دارد. بر اساس این نظریه که مبتنی بر یک سنت قدیمی است از آنجا که شخص سفیر، نماینده پادشاه و رئیس کشور است و با توجه به اینکه بر اساس اصل تساوی حاکمیت‌ها، همه دولت‌ها در موقعیتی یکسان و هم‌سطح و از سوی دیگر مستقل قرار دارند، لذا رئیس یک کشور هیچ‌گاه تابع قوانین کشور دیگر نیست و تبعاً نماینده او که تحت عنوان سفیر فعالیت می‌کند، نباید تابع قوانین دیگر کشورها باشد.

بنابراین نتیجه اصل تساوی حاکمیت‌ها، برخورداری مقامات دولت‌ها از مصونیت نزد محاکم سایر دولت‌ها می‌باشد زیرا عدم رعایت این قاعده‌ و اعمال صلاحیت محاکم داخلی کشورها بر مقامات سایر دولت‌ها موجب نقض اصل حاکمیت دولت و اختلال در روابط بین‌المللی می‌گردد.

 

[۱]. Power, Robert C., “Pinochet and the Uncertain Globalization of Criminal Law”, George Washington International Law Review, Vol. 39, (2007), P. 128

[۲]. Bernard Shaw

[۳]. کجویان قینی، جواد، تحول مفهوم مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۸، صفحه ۲۱

[۴]. صارمی، محمد رضا، مصونیت قضایی اشخاص و دولت‌ها از نظر اسناد بین‌المللی و رویه قضایی و محاکم داخلی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۴، صفحه ۶۳

.[۵] صارمی، محمدرضا، پیشین، صفحه ۶۳

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های اصلی

این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟

مطلب مشابه :  بررسی دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور-دانلود پايان نامه