دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

قسمتی از متن پایان نامه :

 کارکرد مؤثر قضایی

مهمترین عامل برای کارکرد مؤثر قضایی در هر مورد این است که امر قضاوت تابع هیچ بخش دیگری از حکومت به غیر از قوه قضائیه نباشد و این امر عامل حیاتی و ضروری برای برقراری حاکمیت قانون و رفع خطر خودکامگی حکومت می باشد.

لذا استقلال قضایی به این معنی است که قاضی در انجام وظیفه خود مستقل است و هم نهاد قضایی یک نهاد مستقل می باشد و قلمرو اقتدار و فعالیت آن از نفوذ و دخالت سایر عوامل حکومت مصون می باشد.

دو راه برای تضمین استقلال فردی قاضی پیشنهاد شده است. اول اینکه قاضی باید از تلافی یا تهدید به تلافی بیمناک نباشد، تا ترس و نگرانی در تصمیم او اثر نداشته باشد، دوم، شیوه ای که قضاوت بر آن اساس انتخاب می شوند، و اصول اخلاقی که باید به آن پایبند باشند، باشند، باید به نوعی باشد که خطر فساد و نفوذ از بیرون در آن به حداقل برسد.

از طرف دیگر باید اطمینان حاصل کرد که قضاوت قدرت خود را بی طرفانه اعمال کنند و نه بر اساس منافع شخصی یا نفوذ شخصی یا نفوذ خارجی قاضی نباید تحت تأثیر یکی از طرفین دعوی قرار گیرد یا از یکی علیه دیگری طرفداری کند.

این استقلال همواره باید با پاسخگویی همراه باشد که می تواند از طرق زیر برای قضاوت به صورت منفرداً انجام پذیر باشد:

  • قضاوت در محکمه ای دادرسی می کنند که علنی است (در آن به روی مردم باز است)
  • آنها مشمول تجدید نظر قضایی از سوی مراجع قضایی بالاتر هستند
  • آنها مشروط و محدود به قانون اساسی و نظارت براساس مفاد قانون اساسی هستند.
  • آنها قانوناً مکلف به ارائه دلایل تصمیمات خود و اعلام این دلایل هستند.
  • آنها به موجب قوانین از هر گونه جانبداری و هر گونه طرفداری مشهود و قابل تشخیص ممنوع هستند.
  • آآآآآآآآآآااآآ آنها مشمول تحقیق و تفحص از سوی قوه مقننه هستند.
  • آنها آنها از سوی رسانه های جمعی مورد انتقاد قرار می گیرند.
  • آنآا آ آنها ممکن است توسط پارلمان یا شورای عالی قضایی یا نهادهای مشابه آن جابجا یا عزل شوند.
  • آ  آنها رد مقابل قضاوت همطراز و همکار خود پاسخگو هستند. [۱]
مطلب مشابه :  اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي مدني و سياسي-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

لذا در ارتباط با هر نهاد و فردی که به امر قضاوت در خصوص حقوق اشخاص می پردازد، باید امکان استقلال و پاسخگویی همزمان وجود داشته باشد. دادگاه های اختصاصی اداری نیز از این امر مستثنی نیستند. استقلال و پاسخگویی نهادی و شخصی باید در این مراجع نیز وجود داشته باشد تا بتواند منجر به صدور آرای بی طرفانه و احقاق حق گردد. در غیر این صورت حاکمیت قانون دست خوش تزلزل گشته و حقوق مردم پایمال خواهدشد. به ویژه اینکه در محاکم اداری یک طرف دعوا دولت یا نهاد برخوردار از امتیاز قدرت عمومی است و طرف دیگر فرد می باشد که تعادل قدرت در آن به شدت به سوی کفهء نهاد عمومی سنگینی می کند.

چنین دبیر خانه ای نمی تواند داشته باشد و دبیر خانه کمیسیون نمی تواند صلاحیت قانونی بر مراقبت از حسن جریان قانون در تعیین اعضای کمیسیون را داشته باشد چون دبیرخانه خود باید زیر نظر کمیسیون باشد و صلاحیت نظارت بر تعیین قانونی اعضای آن را نخواهد داشت. شناختن چنین وظایفی برای دبیرخانه تنها در جهت تسلط هر چه بیشتر شهرداری بر کمیسیون قابل توجیه خواهد بود.

۱- هداوند مهدی، مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره ۸، ص ۲۹۱٫

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

 پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها