دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی

در خصوص نحوه اثبات دعوی اعسار از محکوم به ماده ۲۳ قانون اعسارمصوب ۱۳۱۳ مقرر داشته :«مدعی باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاص که از وضعیت معیشت و زندگی او مطلع باشند به عرض  حال خود ضمیمه نمایند . در شهادت نامه مذکور بایداسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود .»

البته در خصوص نحوه اثبات با توجه به این که دعوی اعسار غیرمالی می باشد وطبق مفاد بند «الف »ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی ، برای اثبات  دعاوی غیرمالی گواهی ۲ مرد لازم می باشد آیا مقررات مربوط به ماده ۲۳ قانون اعسار نسخ شده است . در جواب این سوال باید گفت:

هرگاه موضوع حکم قانون در عالم خارج متعدد باشد،ان را اصطلاحا« عام » و اگر حکم ناظر به موضوع معین باشد:«خاص » می نامند[۱]. لذا قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ خاص و قانون ایین دادرسی مدنی  مصوب ۱۳۷۹عام می باشد .

تخصیص عبارت است از کاسته شدن عمومیت حکم عام و محدود شدن ان به بعضی افراد .و این دو صورت دارد  یا حکم خاص بعد از ورود و اجرای حکم عام است  که در اینجا حکم خاص  ناسخ حکم عام می باشد[۲] .اما اگر حکم عام بعد از حکم خاص بیاید ،باید گفت قانون اعسارخاص است وعام را هر چند لاحق باشد ،تخصیص می زند[۳].

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

همچنین از جمله مواردی که برای اثبات دعوی اعسار از محکوم به مورد استفاده قرار می گیرد ،زندانی بودن معسر می باشد که قرینه ای بر اعسار می باشد .

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی

در خصوص تجدید نظر خواهی از حکم اعسار از محکوم به ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ، هم حکم رد دعوی اعسار از محکوم به و هم حکم قبول دعوی اعسار از محکوم به را قابل تجدید نظر خواهی می داند ماده مذکور چنین بیان داشته :«حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است .» و مرجع تجدید نظر خواهی و ائین دادرسی آن طبق قواعد عمومی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود .

مبحث سوم :ماهیت دعوی

گفتار اول : نسبی و شخصی

معسربودن کسی ، یک امر نسبی و شخصی می باشد ، بدین توضیح که ظهور اعسار در شخص ، بستگی به شرایط و مقتضیات و زمینه های مختلفی دارد که تا آن شرایط محقق نشود ، اعسار هم وجود نخواهد داشت ، همچنان که تحقق شرایط اعسار در مورد هر شخص بر حسب موقعیت همان شخص است و با وضعیت شخص دیگر سنجیده نمی شود .

مثلاً در روزگار رکورد اقتصادی ممکن است یک شخص از وضع مالی مناسبی برخوردار نباشد و یا اینکه در دوران رونق و شکوفایی اقتصاد ، نیزممکن است ، شخص از وضع مساعد مالی برخودارباشد .

بنابراین تشخیص اعسار هر شخص بادیگری متفاوت است ، همچنین اگر شخص معسر شناخته ، شود ورثه او پس از فوت وی نمی توانند ازحکم اعسار او استفاده نمایند ، زیرا معسر بودن کسی صرفاً یک امر شخصی است و ربطی به وضعیت شخص دیگر ندارد[۴].

مطلب مشابه :  بررسی دلایل و شواهدی که در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته-پايان نامه حقوق

-[۱] دکتر کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق،شرکت سهامی انتشارچاپ سی ام،۱۳۸۱،ص۱۷۱ .

[۲] -دکترمحمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ بیستم، ۱۳۸۴، ۹۳- ۱۲۳ .

[۳] -رای وحدت رویه شماره ۲۱۲-۶/۸/ ۱۳۵۰دیوان عالی کشور.

[۴] خالصی،  مهدی، همان ،ص ۲۲٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قوانین متعدد و پراکنده ای  که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره…مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

۱ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

۲ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

۳ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟