دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

برخي از حقوقدانان معتقدند اذن في حد ذاته داراي وجود استقلالي است و تا زمانيكه به قيد تراضي درنيامده است و وجودش مقيد به وجود تراضي نگرديده، به وجود استقلالي خود ادامه مي دهد. لازم به توضيح است: اذن ممكن است ناشي از مدلول عقد باشد مانند اذن در عقد وكالت و يا ممكن است اذن ناشي از مدلول عقد نباشد اين اذن دو قسم دارد:

۱) اذن در مدلول عقد گنجانده نشده است ولي در مرحله اجراي عقد يا ايفاء‌ تعهدات ناشي از عقد صادر مي شود مانند اذن موجر در تصرف مستأجر در عين مستأجره كه اين اذن درمرحله اجرا داده مي شود؛ يعني اين اذن در مفاد ايجاب و قبول گنجانده نشده است.

۲) اذني كه به كلي از مرحله عقد و مرحله اجراي عقد مستقل است؛ مانند شخصي در خارج از كشور به شخص ديگري در ايران وكالت مي دهد كه ملك او را بفروشد و شخصي با دريافت با تاخیر وكالتنامه ملك را به فروش مي رساند به نظر مي رسد كه به علت عدم موالات زمانی بین ایجاب و قبول وکالت، عقد وكالت بسته نشده است ولي اذن داده شده است.[۱]

حال سوال اينست كه اگر اذني ضمن عقدي داده شود يا عقدي متضمن اذني باشد و آن عقد به هر علت باطل يا منحل شود آيا اذن به قوت خود باقي خواهد ماند؟ استاد دكتر جعفري لنگرودي كه تحقيق مفصلي در قالب يك كتاب درباره «اذن» انجام داده اند معتقدند، در برخي عقود اذن به قيد تراضي در مي آيد و وجودش به وجود و بقاء‌تراضي مقيد مي گردد، لكن هميشه به اين گونه نيست، در عقود اذني بويژه عقد وكالت اذن مستقل مي ماند و مقيد به تراضي نمي باشد، از اينرو:

مطلب مشابه :  پايان نامه با عنوان فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک

اولاً: اگر موالات بين ايجاب و قبول وكالت نباشد عقد وكالت منعقد نمي شود ولي شخصي كه پيشنهاد وكالت به او شده مأذون محسوب مي شود و مي تواند موضوع را انجام دهد ولو اينكه قبل از عمل به اذن آن را رد كرده باشد.

ثانياً: حتي اگر وكيل ايجاب موكل را رد كند مأذون در اقدام تلقي مي شود و مي تواند بر اساس اذن ناشي از ايجاب عمل كند.[۲]

گفتار سوم: اذن در پراخت

ماده۲۶۷ ق.م. بيان داشته است: « ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را اداء مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.» به نظر مي رسد اين ماده كه يكي از موارد اذن در ايفاء را بيان مي كند ماهيتاً يك ايقاع اذني است. ماده۲۶۹ ق.م. به مورد ديگري اشاره شده است: «وفاء به عهد وقتي محقق مي شود كه متعهد، چيزي را كه مي دهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد…» به نظر مي رسد اذن در پرداخت از محل ملك شخص ثالث به نفع مديون نيز يك ايقاع اذني است؛ به طور مثال اگر كسي تبرعاً ضامن دين ديگري شود ولي بعد از انعقاد عقد ضمان، مديون به شخص ثالث اذن در ايفاء دين را بدهد به نظر مي رسد اذني كه مديون به شخص ثالث مي دهد يك ايقاع اذني محسوب مي شود و مادامي كه شخص ثالث دين را پرداخت نكرده باشد ، مديون مي تواند از اذني كه داده رجوع كند. ولي به نظر برخي حقوقدانان اگر بعد از دادن اذن در پرداخت به شخص ثالث و قبل از اينكه شخص ثالث دين را پرداخت كند، مديون فوت كند يا ديوانه يا سفيه شود، اذن مديون به قوت خود باقي است و وراث يا ولي قانوني مديون (اذن دهنده) از آن حق رجوع مي توانند استفاده كنند[۳]، اگر چه نظر مشهور به زوال اذن به فوت و حجر مي باشد.

مطلب مشابه :  بررسی حق شرط بر معاهدات با تاکید بر طرح اخیر کمیسیون حقوق بین الملل-پايان نامه ارشد حقوق

[۱] – دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، فلسفه حقوق مدني، جلد دوم، اصول عامه، اذن و اذنيات چاپ اول، سال۸۰ ، صص۱۹- ۱۸

[۲] – دكتر محمد جعفر جعفر لنگرودي، فلسفه حقوق مدني، ج۲، ش۵۵، ۵۶، ۵۸ و۲۰۴

[۳] – دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، فلسفه حقوق مدني، جلد دوم، ص۱۹۹، ش۳۱۷

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق ایران و سایر کشورها  می­توان به این نکته پی برد که قانونگذار تا چه میزان در بحث جبران خسارت موفق بوده است.

۲) نقد و بررسی قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و حمایت از خسارت دیدگان و ارایه پیشنهاداتی برای ارائه راهکارهایی در مورد ارتقاء سطح قوانین.

۳) بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ایران و سایر کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستیابی برای محققان و دانشجویان به منابع خارجی موضوع تحقیق.

د) پرسش هاي تحقيق

۱) آیا پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون نافذ است؟

۲) آیا برای پرداخت محکوم به  وتعهد توسط شخص غیر مدیون اذن محکوم علیه و متعهد و محکوم له یا مرجع اجرا کننده لازم و ضروری است؟

۳) ثالث غیر ماذون تحت چه شرایطی بعد از پرداخت حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد؟

۴) آیا علی رغم قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی می توان از مقررات مختلف که متضمن جواز رجوع برای ثالث غیر ماذون می باشد، یک قاعده کلی با عنوان قائم مقامی با پرداخت را پردازش کرد. بر فرض امکان شرایط و آثار این قائم مقامی و مبنای آن چیست؟

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:شناسایی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

۵) تفاوت حکم مقرر در ماده ۷ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ با  تبصره ۱ ماده ۳۴مکرر چيست؟ آيا با وجود حکم مقرر در تبصره ماده اخير الذکر ضرورتي به تصويب قانون فوق الذکر وجود داشته است؟آيا حکم ماده ۷ استثنائي است يا موافق قاعده و آيا قابل تسري به ساير موارد؛ از جمله مواردي که اصلا اجرائيه ثبتي نيز صادر نشده مي باشد؟