دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل دوم

مناطق مختلف دریایی و بررسی تنگه های بین المللی

مناطق دریایی با توجه به حقوقی که دولت ساحلی در آنها اعمال می کنند به چهار دسته تقسیم می شوند:

۱)  مفهوم دولت ساحلی و قلمرو دریایی؛ 

سرزمین یا قلمرو یکی از عناصر تشکیل دهنده در حقوق بین الملل می باشد. به طور کلی قلمرو و سرزمین دولت ها از سه بخش تشکیل می شود (الف) قلمرو خشکی، (ب) قلمرو هوایی و (ج) قلمرو دریایی. در حالی که همه دولتها از قلمروهای خشکی و هوایی برخوردار هستند، فقط دولت هایی که به دریا راه دارند (یعنی دولت های ساحلی) دارای قلمرو دریایی نیز می باشند. بنابر این اصطلاح دولت های ساحلی اصطلاحی است که به آن دسته از دولت هایی اشاره می شود که به طور مستقیم به دریاهای آزاد راه دارند. در مقابل دولتهای ساحلی دولت هایی وجود دارند که به دریا راه ندارند و از آنها به دولت های محصور در خشکی یاد می شود. اینگونه دولت ها فقط دارای قلمرو خشکی و به تبع آن قلمرو هوایی هستند.

قلمرو دریایی دولت های ساحلی در ماورای قلمرو خشکی قرار دارند. البته باید توجه داشت که آبهای پشت خطوط مبدأ، که از آنها به آب های داخلی دولتهای ساحلی یاد می شود و دولت های ساحلی بر آنها دارای حاکمیت مطلق هستند، در قالب مناطق دریایی دولت های ساحلی تقسیم بندی نمی شوند، هرچند که آبهای داخلی در زمره قلمرو دریایی دولت های ساحلی به حساب می آیند.

مطلب مشابه :  بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

در واقع مناطق دولت های ساحلی پس از خطوط مبدأ این دولت ها آغاز می گردد که محدوده های نهایی آنها بر اساس قواعد و مقررات حقوق بین الملل دریاها تعیین شده اند.

الف)آبهای داخلی   ب) آبهای سرزمینی    ج)آبهای مجمع الجزایری

۲- منطقه ای که دولت درآن حقوق خاصی را دنبال می کند: منطقه مجاور یا نظارت که در سال ۱۹۸۲ حدود آن گسترش یافته

۳- مناطقی که دولت در آنها اعمال حاکم می کند (حاکمیت اقتصادی) منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره.

۴-مناطق آزاد از هرگونه حقوق فردی دولتها مبراست. تمام دولتها می توانند از آن برخوردار شوند:  دریای آزاد.[۱]

[۱]. جلیل وند، ۱۳۹۲: ۲

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از انجام تحقیق:

  • بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمینه آبراههای بین المللی.
  • بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
  • بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.

پرسش های تحقیق:

اصلی

  • آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟

فرعی

  • موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ چیست؟
  • رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی