دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم رشد در فقه عامه

بطور كلي در مفهوم رشد بين فقهاي اسلامي از جمله حنفي اختلاف نظر است كه اساساً دو ايده را مي­توان مطرح كرد:

الف) در فقه حنفي: عده­اي از فقهاي اسلامي مراد از رشد را حقيقت آن مي­دانند و معتقدند كه بايد به وجود آن معرفت داشت و جايز نيست كه براي رشد سن معيني را مطرح كنيم و بگوئيم هر شخصي مثلاً به فلان سن برسد رشد يافته است.

بر اساس اين ايده به محض بلوغ صغير نمي­توان مالش را بر او تسليم نمود. بلكه اثبات حقيقت رشد در وي براي تسليم مالش لازم و ضروري است. بنابراين صغيري كه بالغ مي­شود حتي اگر به سن پيري هم برسد ولي رشد نيافته باشد باز نمي­توان اموالش را به او تسليم كرد. جمهور فقهاي اسلامي و اماميه معتقدند كه دو وصف بلوغ و رشد براي زوال حجر از صغير لازم مي­دانند، اين نظر مورد قبول شافعي مالكي، حنبلي، اماميه و در فقه حنفي مورد پذيرش ابويوسف و محمدبن حسن از شاگردان ابوحنفيه مي­باشد. اما استدلال آنان براين اساس است كه تسليم مال بعد از بلوغ معلق به تحقق رشد و اثبات آن است و به مجرد بلوغ امكان­پذير نخواهد بود.

ب) ايده دوم از ابوحنيفه بنيانگذار فقه حنفي و عده قليلي از پيروان وي مي­باشد. ابوحنيفه معتقد است كه مراد از رشد قبل از رسيدن به ۲۵ سالگي معناي حقيقي آن است. بدين معني كه هرگاه شخصي بالغ رشيد بوده و رشد وي ثابت گرديده باشد مالش را به او تسليم مي­كنند، البته قبل از رسيدن به ۲۵ سالگي، ولي شخصي كه بالغ غير رشيد باشد يا اينكه رشد او ثابت نگرديده و از آن اطلاعي نباشد منتظر مي­مانيم تا به سن ۲۵ سالگي برسد و به محض رسيدن به اين سن رشيد محسوب مي­شود. در اينجا مراد از رشد معني حقيقي آن نيست بلكه بوسيله اماره ظني يعني رشد ۲۵ سالگي را محقق مي­داند و مالش را به او تسليم مي­كند چه علم به رشد او داشته باشد يا نداشته باشد چون اين سن مظنه رشد است.

مطلب مشابه :  مرز اصلی بین رازداری بانکی و نهانکاری بانکی-دانلود پايان نامه ارشد

البته ابوحنيفه دلائلي را براي راي و نظر خود ابراز داشته است كه تا حدي قابل تامل است اما با توجه به آيه مباركه مسبوق الذكر نمي­توان قائل شد كه آن ادله مطابق آنچه در آيه مدنظر بوده است مي­باشد، از جمله مي­توان استنباط كرد كه وي معتقد است سفه يا عدم رشد در اول حدوث بلوغ محرز نيست و وقتي زمان مي­گذرد و به ۲۵ سالگي مي­رسد ناچاريم كه رشد را ثابت كنيم حتي از طريق تجربه باشد، چون تجربه دامنه عملكرد عقول را گسترش مي­دهد و انسان را بيدار مي­كند۱.

با اين رشد تسليم مال به صاحبش تحقق مي­يابد كما اين­كه رشد در آيه كريمه بصورت نكره آمده است و بر پايين­ترين مرحله رشد نيز صدق مي­كند.

هم­چنين ابوحنيفه در استدلال خود مي­گويد: منع مال از بالغ عاقل غير رشيد يا براي تاديب و يا براي عقوبت از فعل حرام بوده كه تبذير در اموال است. تاديب زماني موثر است كه نفعي بر آن مترتب باشد ولي اگر قطع اميد شود بطوريكه به سن ۲۵ سالگي رسيده و رشد او محرز نشده باشد دليلي بر منع از تصرف و تسليم در اموال وي وجود نخواهد داشت، اگر براي عقوبت نيز باشد كه با شبهه در آن مرتفع مي­شود و شبهه در اين است كه وقتي انسان به اين سن مي­رسد چيزي از رشد در وي محقق است.

به هر حال ظاهر آيه كريمه چنين استدلالي را شامل نمي­شود و تسليم مال را معلق به تحقق رشد دانسته است نه رسيدن به سن معيني كه مثلاً از نظر ابوحنيفه ۲۵ سالگي باشد. حتي اگر امكان داشته باشد كه در مقام رشد به سن مشخصي قائل شويم و بگوئيم هر شخصي كه به فلان سن برسد رشيد است باز در تحديد و ميزان آن اختلاف وجود خواهد داشت. عليهذا قول ارجح و مورد قبول همان است كه جمهور فقهاء بدان استناد مي­نمودند و رشد را در معناي حقيقي­اش بكار مي­برند.

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش امكان جرم تخريب با ترك فعل

۱- زيدان، عبدالكريم، المدخل لدراسه الشريعه الاسلاميه، نشرققنوس ,ص۲۷۱، ،. نقل از پایان نامه فوق .ص۸۰

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

تبیین جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده

مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن

استفاده دانش پژوهان دانشگاه , حوزه های  علمیه و دیگر طالبان علم

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی