دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم: زنا کافر با مسلمان

از موارد ديگر قتل حدّي در حقوق جزايي اسلام، آن است كه غيرمسلمان اعم از ذمّي، غيرذمّي، كتابي يا حربي، مرتكب زنا با زن مسلمان گردد، حتي اگر با رضايت زن مسلمان چنين زنايي صورت گيرد، مجازات غيرمسلمان طبق بند ج ماده ۸۲ ق.م.ا قتل است ولو اين‏كه آن مرد داراي شرايط احصان بوده یا نبوده باشد و یا زنا از روی عنف باشد یا بدون عنف. لذا حکم قانون نیز بر مبنای قول مشهور فقهای شیعه بوده که به آنها می پردازیم.

 

مرحوم محقق در شرایع مي‏نويسد: «اما قتل ـ در زنا ـ بر مرد ذمّي كه با زن مسلماني زنا كرده واجب مي‏شود»(۱). و نیز فرموده است: هرگاه کافر ذمی با زن مسلمان زنا کند و همچنین زنا کندکسی با زن مسلمان در حالتی که وی را مجبور کند، حدش قتل است»(۲)پس از اين‏كه مرحوم شهيد اول در لمعه شبيه كلام محقق را مطرح مي‏كند، شهيد ثاني در توضيح مطلب چنين مي‏گويد: «چه اين زن از روي رضايت، خود را در اختيار مرد غيرمسلمان قرارداده باشد يا از روي اكراه و چه به عقد او در آمده باشد يا خير».(۳)

بنایراین «هرگاه کافر ذمی با زن مسلمان زنا کند، مکافاتش کشتن است، خواه آن زن از او اطاعت نموده باشد یا او زن را مجبور کرده باشد و در این مسئله احصان معتبر نمیباشد»(۴) و مرحوم آیتالله خویی(ره) « بر این مسئله ادعای اجماع میکنند و روایت صحیحه ابن سریر را میآورد که از امام صادق(ع) در مورد یک یهودی که با زن مسلماني زنا کرده بود سئوال کردم، حضرت فرمودند: کشته میشود»(۵) فقهای شیعه از جمله علامه حلی در تحریر الاحکام و طباطبایی در ریاض المسائل و شهید اول در   لمعه و شهید ثانی در شرح لمعه  بر« قتل زانی اجماع نموده اند.»(۶)

مطلب مشابه :  مباني دريافتي حقوق ايران و حقوق كامن لا در حوزه كپي‌رايت-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

به همین صورت «رأیی که شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۷۴ به شماره دادنامه ۴۰ صادر نموده است که در آن مجازات زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمه شوهر دار اعدام است. خلاصه پروند بدین شرح است که آقای الف ۷۳ ساله مسیحی ارتدکس با خانم ب ۲۹ ساله شوهردار به علت داشتن روابط نامشروع و عمل نزدیکی به     دفعات و اعتراف صریح متهم به انجام زنا در محضر دادگاه در چهار جلسه حکم صادره از دادگاه کیفری استان به این  

 

 

 

 

شرح است ؛ متهم ردیف یک به حکم اعدام (حلق آویز) و ردیف دوم را به علت رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم نموده که مورد اعتراض محکوم علیه ردیف اول قرار گرفته و پرونده جهت امعان نظریه به دیوان عالی شور ارسال و با رد تجدید نظر خواهی دادنامه فوق ابرام شده است.»( ۱) حال اگر عکس اين حالت اتفاق بيفتد يعني زني با شوهر مادر خود زنا کند، با سکوت قانون بايد اين مورد را نيز در دایره زناي ساده دانست و در صورت خالي بودن از ساير کيفيات مشدده ،مجازات زن ۱۰۰ ضربه شلاق است. شايد علت اين تفاوت در مفهوم عرض و ناموس باشد اینکه زن برای مرد ناموس محسوب می شود ولی شوهر برای زن ناموس محسوب نمی شود که قدری جای تامل دارد

برطبق ماده ۱۰۵۹ ق.م که مطابق با اجماع اماميه است، نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست، بنابراين اگر این دو با هم ازدواج کنند، و نزدیکی کرده باشند، مشمول ماده ۸۲ خواهند بود

 

مطلب مشابه :  تعیین بيان وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ايران و ساير کشورها-پايان نامه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

۱) آیا اکراه مرد به زنا از جانب زن متصور و مجازات آن مرگ است؟

۲) حد قتل در بزه زنا با محارم اختصاص به محارم نسبی دارد یا اعم از نسبی و سببی و رضاعی است؟

۳) آیا فقه حنفیه و امامیه در باب حد زنا با محارم دیدگاه مشترک دارند؟

اهداف و کاربردها

هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان  این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های  حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.