دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث پنجم: گذشته‌ي حقوق كار

۱٫ دوره‌ي آزادي مطلق

اگر رابطه كار و استخدام پديده كهن و باستاني است، حقوق كار قدمت چنداني ندارد. از آن زمان كه سرمايه‌داري صنعتي قوت گرفت جامعه متوجه روند ناهنجاري شد كه در آن پيشرفت چشم‌گير صنعتي، افزايش سرمايه‌داري را به دنبال خود آورد، در حالي كه در مقابل آن فرسايش روحي و جسمي چيز ديگري عايد كارگران نمي‌گرديد.

نظريه‌پردازي‌هاي قرن هيجدهم درباره آزادي طبيعي انسان و تساوي افراد و انقلاب‌هايي كه در پي داشت نتايج خاصي را به بار آورد كه در آن اصالت فرد و عناوين آزادي، برابري و برادري اساس و پايه روابط افراد قرار گرفت.

اعلاميه‌ي حقوق بشر و شهروندان ۲۶ اوت ۱۷۸۹ فرانسه حاوي اصول آزادي و برابري حقوق (ماده۱): حفظ حقوق طبيعي و غير قابل تصرف افراد، (ماده ۲)، آزادي كامل اراده‌ و قرارداد، (ماده۴) آزادي مالكيت (ماده ۱۷) و نظاير آن بود كه فرد را در مقام والاي اختيار و اقتدار بيان نموده بود. بدين ترتيب، فردگرايي فلسفي در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه پايه‌گذار ليبراليسم اقتصادي گرديد و به صورت يك ايدئولوژي مشخص در ادبيات حقوقي وارد شد. اصل آزادي در انعقاد قرارداد بر اساس اصالت فرد مخالف هر نوع دخالت دولت و يا گروه‌هاي خاص در روابط في‌مابين افراد بود. به طور كلي اصول حاكم بر روابط كار در عصر ليبراليسم اقتصادي را بدين شرح مي‌توان خلاصه نمود:

  1. فرد آزاد است هر شغل و حرفه‌اي را كه مايل است برگزيند.[۱] بدين معني كه هر كارگر آزاد است خود را آنگونه كه ميل دارد به استخدام درآورد و هر كارفرما حق دارد هر كس را كه مايل است استخدام نمايد.
  2. هر گونه ائتلاف و اتحاد شغلي و اعتصاب براي كسب امتيازات گروهي ممنوع است و تنها كارفرمايان و كارگران به طور فردي حق مذاكره و انعقاد قرارداد را دارا هستند.[۲]
  3. هر فرد آزاد است كه از ملك و دارايي خود به هر نحوي كه مايل است استفاده كند و با آن به كسب و تجارت بپردازد. بدين ترتيب با استفاده از حق آزادي، انعقاد قرارداد و مبادله نيروي انساني با ما به ازاي اقتصادي به صورت معامله متقابل امكان‌پذير است.[۳]
  4. افراد داراي آزادي و حقوق برابرند و بين مردم تمايزي وجود ندارد و هم در مقابل قانون متساوي‌الحقوق هستند.[۴]
مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی

اصول مذكور، علي‌رغم توجيهات ظاهراً قانع كننده خود، به خاطر اينكه هر كس قادر بوده استعداد و توانايي موجود خويش را آنگونه كه هست به كار ببندد، طبعاً تا با بكارگيري اين استعدادهاي نابرابر نمي‌توانست نتايج متعددي را به بار آورد. از جمله اينكه نتيجه عناوين زيباي مذكور، جهش و ترقي همزمان كاپيتاليسم در مقابل استهلاك طبيعي و تدريجي توانايي كارگران است كه نهايتاً دو طبقه متمايز را ايجاد مي‌كرد. بدين ترتيب كارگران دستخوش منافع و مصالح كارفرمايان و كارخانه‌داران قرار مي‌گرفتند. محروميت از حمايت دولت، ممنوعيت فعاليت جمعي، مزد كم، ساعت كار زياد، فقدان بهداشت و تأمين زندگي در خرابه‌ها و تحمل مشقت‌هاي گوناگون حاصل دوران سياه ليبراليسم اقتصادي و آزادي مطابق است.

[۱]. Decret d,Allard. 1791.

[۲]. La loiie chappelier des 14-17-1791.

[۳]. P.D.OLLIER: Droit du travail. Armand collin. 1972. p. 16.

[۴]. La Declaration de droit de L,homme et du citoyen de 26 1798.